النقابات التعليمية و البرنامج الاستعجالي للوزارة

أقدمت وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي على دعوة النقابات التعليمية ذات التمثيلية لحضور لقاء تشاوري يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2008 حول البرنامج الاستعجالي، و هو اللقاء الذي قوبل بموقف المقاطعة و تقديم دواعي هذا الموقف المرتكز مبدئيا على عدم الإشراك و التشاور القبلي و الانفراد بالإعلان عن هذا البرنامج. إن موقف الوزارة لا يمكن عزله عن السياق السياسي و الاجتماعي الذي يعيشه المغرب، إنه جزء لا يتجزأ من منطق و فلسفة الدولة الرامية إلى إعادة هيكلة الحقل السياسي بخلفية بلقنته و إضعاف الأحزاب الديموقراطية
واليسارية و تبخيس رصيدها و نضالاتها التاريخية و تسويق خطاب ضعف الأحزاب و عدم تحملها مسؤولية تأطير المواطن و بالتالي إعلان إخفاقها و موتها. و بما أن الطبيعة تخشى الفراغ، فان الدولة تزعم أنها أخذت على عاتقها هذه المسؤولية و فكرت في صناعة حزب قوي و فرت له الشروط المادية و المعنوية و الرمزية و الإعلامية ليكتسح الساحة و يشعر الشعب المغربي أنه البديل المنقذ من كل المآسي. إن الغائب في هذا المنطق هو : - أولا : مسؤولية الدولة تاريخيا في إضعاف الأحزاب الديموقراطية و اليسارية بالقمع الشرس ، تعلق الأمر بالمتابعات و الاختطافات و أشكال التعذيب البربرية و المحاكمات ، أو تعلق الأمر بخنقها ماليا و التضييق عليها بهدف محاصرتها و إسكات صوتها و مصادرة حقها في التواصل مع الشعب و تأطير فئاته و شرائحه الاجتماعية. إن الدولة استهدفت إضعاف الأحزاب أيضا بالاختراق و إدماجها في بنيتها و ممارسة الوصاية على شؤونها الداخلية لإفراغها من مضمونها النضالي و افقادها الاستقلالية أحد مقومات الوجود و البقاء. - ثانيا: رغم هذا القمع الذي مورس في حق القوى الديموقراطية و اليسارية سيكون من باب الجحود التنكر للدور التاريخي الذي لعبته هذه القوى لمواجهة العديد من المخططات التي استهدفت حرمان المغاربة من حقهم في الديموقراطية و الحرية و الكرامة ...لا شك أن مشاركة جزء من قوى الصف الديمقراطي في الحكومة منذ سنة 1998 كان له الأثر السلبي على هذه القوى و مجموع قوى اليسار و على الحقل السياسي و الاجتماعي ، إذ تمكنت الدولة من إحداث تغيير في موازين القوى لصالحها و إعادة ترتيب المشهد بعد تفتيته و تمزيقه. إن الدولة بعد 7 شتنبر تكشف كل الحلقات، أنها عازمة على التراجع على المكتسبات الجزئية و التي كانت ثمرة نضالات القوى الديموقراطية و اليسارية و المنظمات النقابية و الحقوقية. الدولة اليوم تشن هجوما على الحريات و الصحافة موظفة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و تقوم بقلب أدواره و تحويله إلى أحد أذرع الدولة لتنهي مرحلة ولت و تقبر توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة. تتويجا لهذا المنطق التراجعي انفردت الحكومة بالإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي بدون أن ينهي جولته و بدون أن تحظى النتائج لا بالاتفاق و لا بالتوافق.تمادت الحكومة بتعنت في تجاهل المطالب الاجتماعية للنقابات دون أن تلتقط دلالة الاحتجاجات و الإضرابات التي تمثل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بقراري الانسحاب من الغرفة الثانية و الإضراب العام تجسيدا للحظة تاريخية تستوجب استيعاب أبعادها بالنظر إلى السياق السياسي و الاجتماعي. يتعلق الأمر بإعادة طرح سؤال الإصلاحات السياسية و الدستورية و سؤال المؤسسات ووظائفها في مغرب اليوم، إنه سؤال الديموقراطية الذي يريد الساهرون على شؤونه إجهاض المكتسبات و الأحلام و العودة بالمغرب إلى العقود البالية. إن اللحظة كانت تستدعي أن تستثمر من طرف كل المناصرين للديمقراطية لفتح آفاق نضالية جديدة يتقاطع فيها الاجتماعي مع السياسي و خوض المواجهة على جبهات متعددة ليستعيد النضال عنفوانه و زخمه للتصدي لمخطط إعادة هيكلة الحقل السياسي و الاجتماعي. في إطار المخطط نفسه، واصلت الحكومة الهجوم على الأوضاع الاجتماعية للمأجورين و عموم المواطنين بالزيادات المتتالية في الأسعار و الرد بعنف على الحركات الاجتماعية الذي يمثل السبت الأسود بسيدي افني تجسيدا ملموسا لأسوأ صورة للدولة في زمن اليوم و موقفها من المطالب الاجتماعية. هذا هو السياق الذي حصل فيه التملص من اتفاق فاتح غشت الموقع مع النقابات التعليمية و تم إغلاق باب الحوار و تجاهل وزارة التربية الوطنية كل المراسلات الموجهة إليها من طرف النقابات التعليمية إلى أن تم الإعلان عن اللقاء التشاوري حول البرنامج الاستعجالي الذي لم تستشر فيه النقابات و تم الشروع في تفعيله عبر مذكرات (المذكرة 60 الخاصة بالغياب ) و تنظيم أيام تكوينية لفائدة مديري و مديرات المؤسسات التعليمية. الوزارة اليوم تدشن مرحلة جديدة في التعامل ترتكز على الإقصاء و تفهم التشاور على أساس تحويل النقابات ذات التمثيلية إلى عناصر للتأثيث و أداة مطواعة تنفذ برنامجا لم تستشر فيه .. الوزارة بهذا الإنفراد تترجم توجها يستهدف تبخيس نضالات النقابات و أدوارها قد يكون حلقة من حلقات إضعافها و تجريدها من حقها في الرأي تجاه قضية منظومة التربية و التكوين التي اعتبرت رسميا أولوية ثانية بعد القضية الوطنية. لذلك يشكل موقف المقاطعة ردا على من يتوهم احتقار المنظمات النقابية بالمغرب و إبعادها من المعادلة ،،إن موقف المقاطعة رد على استخفاف الوزارة بالشركاء الاجتماعيين و النظرة الاستعلائية التي تم التعامل بها ،،إنه رد على العبث بالمنظومة التربوية التعليمية بهدف تحويلها إلى مجال للمزايدات السياسوية و مختبرا للتجريب.. إن درس 7 شتنبر ينبغي أن يكون بليغا و عميقا في دلالاته حتى يعي اليسار أن مغربا آخر وضع في جدول أعمال مهندسي المرحلة، ودرس الدرس يستلزم القيام بمراجعة نقدية جريئة لحماية قيم و مشروع اليسار. هناك حاجة اليوم إلى قطب يساري يضع مقدمات التفكير و التداول في القضايا التي تحتل الصدارة على أرضية تعاقد نضالي تأسيسي لعمل مشترك يحدث القطيعة مع الحلقية و النرجسية و الحسابات الضيقة. اليسار مطالب بأن يلعب دوره التأطيري و التوجيهي في النضال الاجتماعي بأفق سياسي مناهض للعولمة و الرأسمالية المتوحشة .