فرع خريبكةقلق من تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمدينة،

يتابع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، بقلق كبير أوضاع حقوق الإنسان بالمدينة، وخاصة الانتهاكات التي تعرفهما المحكمتين، ومن بينها الملفات التالية : 1 – ملف الأستاذ الحالي بوشتى الذي عرف تماطلا مثيرا وغريبا بمحكمة الإستئناف لأكثر من 8 سنوات بغرض الضغط عليه للتنازل عن مبادئه ومواقفه، فقد توبع من خلال رسالة كيدية وتسخة مفبركة "لوثيقة" في غياب تام لأية وثيقة أصلية ولشهود الإثبات، والغريب في الأمر لم يتابع معه أي شخص آخر في هذه القضية، إذ لايمكن لأي عاقل أن يتصور أن مثل تلك الأفعال سيقوم بها الأستاذ الحالي لوحده، مما يؤكد أن هذه المحاكمة كانت فقط انتقامية أكثر منها قانونية لتصفية الحسابات معه بحكم نضاله الحقوقي والسياسي الذي عرف به، وخاصة مواجهته للوبي الفساد والإفساد بالمدينة، وحضوره ومساندته لضحايا حقوق الإنسان محليا ووطنيا.2
– ملف الدكتور سعيد مصدق الذي تعرض يوم 06 ماي 2008 لاعتداء شنيع من طرف الشرطي محمد بزيز بالشارع العام وبداخل محكمة الإستئناف بمعاينة نائبين للوكيل العام وبعض المحامين والمواطنين، حيث أصيب من جراء هذا الاعتداء بعاهة مستديمة متمثلة في نقص في حاسة السمع، وإجراءه عملية جراحية معقدة وخطيرة على الرأس لإزالة تجلط الذم على مستوى المخ التي لازال يعاني من مضاعفاتها لحد الساعة، وملفه لازال يعرف التماطل ويوجد في "طور التحقيق" بالمحكمة الابتدائية في انتظار البحث عن شهود الزور، بعد تحويله من ضحية إلى متهم في تواطؤ مكشوف بين النيابة العامة والضابطة القضائية.3 – ملف المواطن إدريس المير الذي برأته المحكمة الابتدائية، وأدين إستئنافيا بإفراغ المنزل الذي يسكنه ورميه بالشارع العام هو وعائلته يوم 13 أكتوبر 2008، بتهمة الترامي سنة 2003 على مسكن الغير، في حين أن هذا المواطن ظل يقطن هذا المنزل حوالي 30 سنة وكل الوثائق تؤكد ذلك من شهادة إدارية مسلمة له من طرف قائد المقاطعة، رخصته للسياقة، أوراق تلقيح أبنائه، شهادة الجيران...، مما يدل على أن هناك عوامل أخرى تدخلت في هذه المحاكمة لتحريفها عن مسارها الطبيعي ؟؟ !! أمام هذه التجاوزات التي تعرفهما المحكمتين بخريبكة، وخاصة محكمة الإستئناف، فإن المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة :1-يعبر عن تضامنه اللامشروط مع جميع ضحايا المحكمتين2-يستنكر استمرار حهاز القضاء الخضوع للتعليمات والإغراءات عوض خضوعه لسلطة القانون3-يطالب الجهات المسؤولة بتطهير المحكمتين من كل المرتشين و المفسدين، وبفتح تحقيق في كل ما يقع فيهما من تجاوزات وتلاعب في الملفات4-يدعو هيئة المحامين محليا ووطنيا بفتح تحقيق حول تورط أحد منتسبيها في شهادة الزور، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه صونا لسمعتها وحفاظا على مبادئها. مكتب الفرع