بلاغ الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب,.

عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعا يوم السبت 1 يوليوز 2006 بمقر هيئة المحامين بالرباط بزنقة أفغانستان لاستكمال دراسة القانون الأساسي وإدخال التعديلات التي أقرها الجمع العام وتمت تلاوته وقرئ القراءة الأخيرة .وتمت مناقشة الخطوط العريضة لمشروع القانون الداخلي الذي سيعرض على اللجنة الإدارية التي ستجتمع في أول دورة لها بتاريخ 18 سبتمبر2006 لدراسته والمصادقة عليه.وتدارس المكتب التنفيذي الوضعية العامة والمتسمة بغياب الشفافية في التعاطي مع قضايا الشأن العام .ولاحظ التباطؤ في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ،وناقش عدم إخراج قانون جديد للتصريح بالممتلكات ،ومراقبة صارمة لصرف الأموال العامة الممنوحة للأحزاب كشرط أساسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة ،وشفافة دون فرض نمط للإقصاء أوالتهميش عن طريق التسلط أو الاستبداد .وهكذا فقد قرر المكتب التنفيذي الانضمام للائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية .
وقرر عقد ندوة تحسيسية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وإطلاق الحملة الوطنية للمطالبة بالتعجيل بالمصادقة عليها وذلك بالتعاون مع الجهات المهتمة .وسينكب المكتب التنفيذي على الإعداد لمهرجان وطني إشعاعي لتحيين المطالب التي ناضلت من أجلها الهيئة الوطنية لحماية المال العام .وبعد وقوفه على الإجهاز على الحق في الحياة عن طريق الضرب والتعنيف وسقوط العديد من الضحايا نتيجة للقمع الممنهج آخره ما تعرض له عمال البلديات والذي ذهب ضحيته المناضل النقابي مصطفى لعرج، وفي هذا الخصوصيطالب بفتح تحقيق لمعاقبة المتسببين في حرمان المواطنين من الحق في الحياة والذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية.كما يعلن تضامنه مع المعطلين حاملي الشهادات والمكفوفين ويطالب بإيجاد حل لمعضلة التشغيل، تفعيلا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .ويستنكر المنع الذي تعرض له منتدى حماية المال العام بفاس بتراجع المسؤولين عن تمكينه من استغلال قاعة غرفة الصناعة التقليدية.لعقد ندوة كان قد دعى اليها حول موضوع "الآليات الحمائية للمال العام بالمغرب"، وذلك بمشاركة الأستاذين نجيب أقصبي وكمال المصباحي.وبعد تدارس المكتب التنفيذي للحكم الجائر الصادر في حق الكاتب الصحفي المصري إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة والصحفية سحر زكى والمحامى سعيد عبد الله في القضية المرفوعة ضد تبذير المال العام ومطالبتهم بمحاكمة المسؤولين عن إفقارالشعب المصري واستغلال المنصب للتربح على حساب البنية الاقتصادية للدولة،ومطالبتهم بإرجاع 500 مليار جنيه المنهوبة قيمة القطاع العام والمعونات الخارجية.يناشد القضاء المصري والذي نعتز بنزاهته وكفاءته واستقلاله و جرأته ومناعته ضد خوصصة القضاء لفائدة ناهبي المال العام بإلغاء الأحكام الصادرة في حق كاشفي جرائم النهب والتبذير والفساد.وعلى الصعيد العربي تهيب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بكافة مناضلاتها و مناضليها وعموم الشعب المغربي برفض الصمت العربي والتواطؤ الدولي على جرائم الاحتلال الصهيوني ، وتدعوه للمشاركة المكثفة في المسيرة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم السبت 8 يوليوز 2006 بدعوة من مجموعة العمل الوطني لمساندة العراق وفلسطين ،والتي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا بباب الأحد بالرباط.عن المكتب التنفيذيمحمد طارق السباعي