عرفت جلسة محاكمة «علي أعراس»، المعتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب حضور وفد حقوقي أوروبي يتكون من حقوقيين وملاحظين دوليين من هيئات مختلفة. وكانت المحكمة الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا قد قضت شهر نونبر الماضي ب15 سنة سجنا نافدا في حق أعراس الذي تم اعتقاله بناء على أمر دولي صدر في مارس من نفس السنة، فيما استأنف هذا الأخير الحكم. وفي تصريح لها، أكدت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ل«التجديد»، أن المقر المركزي للجمعية سيحتضن ندوة صحفية للوفد الحقوقي حول قضية المعتقل المغربي الحامل للجنسية البلجيكية علي أعراس، بعد جلسة المحاكمة التي ينتظر أن تنطلق بعد زوال أمس الإثنين. وكان أعراس الذي تمت مؤاخذته من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام»، قد اعتقل بمدينة مليلية المحتلة في أبريل2010، وتم تسليمه للسلطات المغربية في دجنبر 2010.