ماسة ضحية سوء التسيير والتدبير تستنجد بمن يهمهم الأمر

ماسة جماعة قروية بإقليم شتوكة آيت بها، كان لها حضور ودور عبر مراحل التاريخ الوطني، لكنها اليوم يلفها الصمت والتهميش، وتعاني عدة مشاكل اجتماعية وثقافية وبنيات تحتية منعدمة، وسكنا عشوائيا، وسوء تسيير رغم العرائض التي رفعت إلى من يهمهم الأمر.
سوء التدبير يستنزف الميزانية
سوء التسيير وتبذير المال العام من سمات المجالس الجماعية المتعاقبة على ماسة، ميزانيات ضخمة صرفت، لكن في لا شيء، فالبلدة مازالت كما هي تعاني خصاصا في كل المرافق والبنيات التحتية، والمتأمل في جداول أعمال الدورات سيجدها لا تلامس المشاكل الحقيقية، فيعتقد المرء أن ماسة لا تعاني من أي مشكل.
أما المجلس الجماعي الحالي، فتصرفاته لا تنسجم مع المرجعية الفكرية التي ينتمي إليها، والتي تدعي الدفاع عن المصلحة والوقوف إلى جانب المقهورين، ويقع تناقض كبير، ويتجلى هذا في:
تحطيم معلمة تاريخية وأثرية صمدت طويلا، وهي سور "تاسيلا" تاركا حطامه في مكانه ودون تحقيق أي هدف من وراء ذلك، وتحدى المجلس بذلك ما هو متعارف عليه من حماية المآثر التاريخية ذاكرة الأمم والشعوب.
مصادقة المجالس في دورة استثنائية وبالإجماع على مخطط توجيهي للتهيئة العمرانية، مع تبني كل الملاحظات والاعتراضات التي تقدم بها السكان سواء كانت معقولة أم لا، علما أن هذا المخطط لا يتلاءم مع الواقع والتطور الذي عرفته البلدة، وهذا راجع إلى اعتماد صورة جوية التقطت منذ 02 سنة خلت، وقد قدم السكان عدة عرائض إلى من يهمهم الأمر لإخراج وثيقة تعمير واقعية/حماية لهم من سماسرة البناء العشوائي والذين نشطوا بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
إغلاق المكتب البريدي الوحيد بالمركز، بدعوى عدم أداء واجب الكراء من طرف المصلحة التي تستغله، علما أن المكتب شيده السكان ويخفف عنهم عناء التنقل على المركز البريدي الرئيسي البعيد.
ورغم العرائض التي وجهت إلى رئيس المجلس الجماعي في الموضوع، فإنه لم يهتم بالأمر، بل فاجأ الجميع بتسليم المقر وبالمجان لجمعية يرأسها، وذلك في إطار مشروعه السياسوي الانتخابي.
تبليط جوانب طريق حي "إخربان" بغلاف مالي هام من ميزانية محاربة الجفاف، وبعد شهر من انتهاء الأشغال، تم تعبيد الطريق كليا من طرف شركة G.T.R، وهذا مثال عن التبذير وسوء التسيير.
جربت ماسة كل ألوان الطيف السياسي من اليمين والوسط إلى اليسار، دون نتيجة تذكر، فإذا كانت اليوم تعاني من قهر الرفاق، فبالأمس ما بين 1983 1992 تم استغلال الملك العمومي بمنطقة "سيدي عبو" بدون رقيب ولا حسيب، مما أدى إلى اغتناء غير مشروع لبعض المسؤولين.
تدهور بيئي ومشاكل اجتماعية وثقافية
يتجلى هذا التدهورالبيئي لماسة في عدة مظاهر منها تلوث المياه الجوفية بكميات هائلة من المياه المستعملة يوميا لانعدام شبكة الواد الحار واعتماد المطمورات. وعدم توفر محطة وصهريج لتوزيع الماء الشروب على أية حراسة، وتراكم الأزبال والنفايات وبقايا أعمال البناء في الأزقة والطرقات، دون أن يحرك المجلس ساكنا، رغم العرائض التي رفعت إليه.
كما يسجل ضعف التيار الكهربائي في بعض الأحياء مثل: "تكمي الجديد" و"سيدي بورجا"، وكذا عدم استبدال الأسلاك الكهربائية القديمة التي تتساقط متسببة في عدة حوادث في دواوير "تكمي الجديد" و"ثلاث انكارف" على غرار باقي الدواوير، وقد رفعت عرائض في الموضوع إلى المكتب الوطني للكهرباء ولكن دون جدوى، إضافة إلى عدم استفادة بعض الدواوير من الكهرباء مثل: إكرار المرس ادومحيا أيت السوق سيدي بوالفضايل.
خصاص كبير في القطاع الصحي إهمال للثقافة والتعليم:
رغم أن ساكنة ماسة تفوق 15 ألف نسمة إلا أن قطاع الصحة يعرف خصاصا كبيرا يتجلى في وجود مركز صحي واحد يعاني فقرا في التجهيزات والأدوية ونوعية الخدمات. وكذ في عدم توفر ماسة على سيارة إسعاف لمواجهة الحالات الطارئة.
أما التعليم فيعاني من إهمال تجهيزات المؤسسات التعليمية وعدم تجديدها، وانقطاع التلميذات عن متابعة الدراسة بالإعدادي والثانوي، خاصة اللواتي يقطنن بالضفة الغربية لوادي ماسة نظرا لبعد ثانوية المسيرة الخضراء عنهن، والاكتظاظ بثانوية المسيرة الخضراء.
وفي الميدان الثقافي يسجل عدم توفر ماسة على مرافق ثقافية في المستوى المطلوب، حيث إن المؤسسة الوحيدة بها تتمثل في الخزانة العمومية، والتي تعاني فقرا في عدد الكتب. إضافة إلى دار الشباب التي لا تستجيب لطموحات الشباب والجمعيات لعدم توفرها على أية مرافق وتجهيزات، فهي عبارة عن قاعة واحدة بناياتها تحتاج إلى ترميم، وبالتالي لا يؤمها أحد. بالإضافة إلى عدم تلقي الجمعيات أي دعم من المجلس الجماعي عدا الجمعيات المقربة التي هي محدودة جدا.
أما هذا الفراغ الثقافي والنقص المهول في الفضاءات التي يمكن أن تستقطب فئة الشباب، انتشرت بماسة المخدرات بمختلف أنواعها، تفتك بجزء كبير من هذه الفئة متسببة في العديد من الحوادث والمآسي.
ماسة والمشاكل الاقتصادية
تتوفر ماسة على مؤهلات سياحية هامة كالشواطئ والمنتزه الوطني لسوس ماسة، والمآثر التاريخية، ومناخها المعتدل، إلا أن الحركة السياحية تسجل ضعفا كبيرا نظرا لانعدام البنيات التحتية والمرافق السياحية كالطرق والفنادق.
كما عرفت المنطقة تاريخيا بنشاطها الفلاحي المعتمد على السقي انطلاقا من وادي ماسة، وقد ابتكر السكان طرقا خاصة تضمن سقي الأراضي، تتمثل في نظام ما يسمى "أجرة أمتول" حيث يحصل المشرفون على سقي الأراضي على مقابل مالي يصل إلى 4000درهم للفرد شهريا، مع ضمان استفادة كل الأراضي من مياه السقي، هذا النظام استبدل مؤخرا بنظام جديد ابتكره رئيس الجماعة القروية يقضي بإنشاء جمعية لمستعملي مياه السقي لأغراض زراعية، وحصول المشرفين على عملية السقي على أجرة شهرية محددة في 1500 درهم، لكن هذا النظام ترتب عنه عدم الحرص على سقي جميع الأراضي، وبالتالي تضرر أصحابها، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الجماعي هو في نفس الوقت رئيس هذه الجمعية.
من أجل الحفاظ على الدور التاريخي
هذا غيض من فيض مشاكل ماسة، ويجدر بأبنائها المخلصين والمسؤولين إنقاذها من هذا الواقع المتردي، علما أنها كانت حاضرة في الماضي في كل مراحل تاريخ المغرب، وقد أشار إلى ذلك الكثير من المؤرخين ونكتفي بالإشارة إلى دراسة "مونطاني" R. MONTAGNE المنشورة بمجلة
4291 HESPERIS TAMUDA TIV تحت عنوان Une Tribu Bérbére du sud Massat Marocain.
متتبع