قال وزير الصحة الحسين الوردي إنه ليس هناك أي أثر سلبي لتوظيف الممرضين من خريجي مؤسسات القطاع الخاص على خريجي مؤسسات القطاع العام، مشيرا في معرض رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية في البرلمان حول «إضراب طلبة معاهد الممرضين» أن الفئتين من الخريجين من القطاع العام والقطاع الخاص، سيشاركون في مباراة واحدة جنبا إلى جنب، مع العلم أن المناصب المالية التي تفتح سنويا تعادل أو تفوق أعداد الخريجين، هذا بالإضافة إلى المناصب المالية التي تخصصها المراكز الاستشفائية الجامعية الأربعة لتوظيف الممرضين. وأوضح الوردي أن هناك عاملين متحكمين في عملية السماح للممرضين باجتياز مباريات توظيف الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية المنظمة من طرف وزارة الصحة أو المراكز الاستشفائية الجامعية، أولهما الجانب القانوني إذ بموجب الشروط المحددة في القانون رقم 00-13بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، تم الترخيص لبعض مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع الخاص ذات الاعتماد، بالتكوين في بعض الشعب شبه الطبية مثل شعبة «ممرض متعدد التخصصات» وشعبة «قابلة». كما أنه حسب مقتضيات المادة 33 من نفس القانون رقم 00-13، فإن الدبلومات المعترف بها من قبل الدولة، تخول لحامليها نفس الحقوق المخولة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، لحاملي الدبلومات المماثلة من طرف مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي. أما الجانب الثاني فيتعلق بالخصاص في أعداد الممرضين بحيث أن الإحالة على تقاعد أعداد مهمة من هذه الفئة، سواء في إطار التقاعد النسبي أو لبلوغ السن القانوني للتقاعد، أدى إلى خصاص كبير في الأطر شبه الطبية، بحيث أن المنظومة الصحية الوطنية بحاجة ل 30 ألف موظف، في حين أن الطاقة الاستيعابية للتكوين بمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي لا تتجاوز 3000 طالبا في السنة. وأشار الوردي إلى أنه تم إحداث لجنة فيما بين الوزارات، من أجل ملائمة القطاع الخاص مع القطاع العمومي، عهد إليها مراجعة مسار ومراحل هذا التكوين منذ ولوج الطالب إلى المعاهد الخاصة المعنية إلى غاية التخرج، ومن الإجراءات التي سيتم الحرص على تحقيقها إعداد دفاتر التحملات الخاصة بالمهن التمريضية في هذا القطاع والعمل على المصادقة عليه بواسطة إجراء مشترك؛ وتحيين المعايير والمساطر المتبعة في هدا القطاع لمطابقتها مع القطاع العام قبل قرار الترخيص؛ ثم العمل على المطابقة الفعلية للبرامج البيداغوجية المعمول بها في القطاع ?لعام؛ وبرمجة زيارات دورية ميدانية للمراقبة والتتبع طيلة مراحل وسنوات التكوين؛ وكذا إعادة النظر في مسطرة الامتحانات وطرق مراقبة المكتسبات النظرية والتطبيقية من أجل توحيد المسارات التكوينية في مسالك المهن التمريضية. من جهتها تواصل لجنة التنسيق الوطني للمُمرضين وخريجي وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالمغرب، احتجاجاتها على إصدار المرسوم الوزاري القاضي بإدماج التقنيين المتخصصين في المهن الشبه الطبية في الوظيفة العمومية مع الممرضين المجازين من طرف الدولة، بالجريدة الرسمية تحت عدد 6090، ودعت التنسيقية إلى اعتصام وطني يوم الخميس 8 نونبر لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد، كرد على ما تعتبره لجنة التنسيق الوطني خيانة لتعهد الوزارة بدراسة قانونية للمرسوم قبل إصداره. وكان الوردي قد عقد جلسة حوار مع ممثلين عن لجنة التنسيق الوطني للمُرضين وطلبة وخريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي الإثنين المنصرم، حيث تعهد فيها الوزير، بدراسة الملف القانوني وموافاة لجنة التنسيق بنتائج هذه الدراسة القانونية في نفس الأسبوع.
