أطباء وقضاة يطالبون بإحداث مجلس وطني مختص في قضايا الخطإ الطبي

أوصى المشاركون في الندوة العلمية التي نظمها نادي قضاة المغرب فرع بني ملال والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نهاية الأسبوع الأخير ببني ملال حول موضوع "المسؤولية الطبية - ممارسة وقصور تشريعي" بضرورة التفكير في إنشاء مجلس وطني للصحة له صلاحيات البحث في قضايا الخطإ الطبي وتحديد معاييره ويتوفر على سلطة التقرير في تحديد معايير لإنشاء المصحات والصيغ القانونية لمراقبتها وشروط العمل بها، والسهر على وضع القوانين الأساسية المتعلقة بالتخصصات الطبية، ويتوفر على سلطة التقرير في استعمال الأدوية المكتشفة وطرق العلاج الجديدة وتحديد شروط ممارستها.
واقترح الأطباء والقضاة تشكيل لجان مهنية من أهل الطب والقانون تساعد القضاء أثناء نظر الدعاوى للوصول إلى أحكام عادلة تحمي الأطباء وتحفظ حقوق المتضررين وتساهم في وضع ضوابط لأصول ممارسة المهن الطبية.
وشدد المشاركون في الندوة ذاتها على ضرورة توفير المحفزات المادية للطلبة الأطباء والشروط المعنوية والمادية للأطباء قصد تطوير مداركهم ومعارفهم العلمية وتقديم خدماتهم في أحسن الظروف. وضرورة إخضاع مهنة الطب لقواعد ونصوص خاصة دقيقة وواضحة تبين مسؤولية الأطباء عن أعمالهم وضرورة إصدار قانون يقضي بإلزام الأطباء بضرورة التأمين عن الأخطاء التي تصدر منهم أثناء قيامهم بممارسة المهنة، لدى شركات متخصصة في تغطية الأطباء عند ممارسة المهنة، بحيث يسهل على المتضرر الحصول على التعويض عن ما لحقه من ضرر نتيجة لخطإ الطبيب.
وألح المشاركون في الندوة على التكوين المستمر والإجباري للأطباء كما هو معمول في دول العالم حتى يتابع الأطباء الاكتشافات العلمية والطرق الطبية الحديثة التي تجنبهم الخطأ أو التسبب في الضرر، وعلى إحداث صندوق للضمان عن الأخطاء التي تصدر عن الأطباء أتناء مزاولتهم لمهامهم على غرار صندوق ضمان حوادث السير. وأكد ممثل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ببني ملال في مداخلته أن أغلبية الأطباء يجهلون الالتزامات القانونية، التي تضبط مهنتهم ماعدا ما يتصل ببعض أخلاقيات المهنة، على اعتبار أن التكوين في كلية الطب لا يتضمن أي برنامج قانوني في هذا المجال.
وتناول السعيد حثمان، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال، في مداخلة حول موضوع "المسطرة القضائية في حالة الخطأ الطبي على ضوء الاجتهاد القضائي"، تعريف المسؤولية الجنائية للأطباء بكونها تعني "الالتزام القانوني القاضي بتحمل الطبيب الجزاء والعقاب نتيجة إتيانه فعلا أو امتناعا يشكل خروجا أو مخالفة للأحكام التي قررتها التشريعات الجنائية والطبية"، و أضاف بأن القضاء وفي إطار مقاربته لموضوع مسؤولية الأطباء يستهدف تحقيق غايتين أساسيتين هما حماية المرضى من الأخطاء التي قد تصدر من الأطباء وتكون لها آثار وخيمة، مع ضمان توفير العناية الطبية اللازمة من خلال تأكيد مسؤولية الأطباء والثانية توفير القدر اللازم من الحرية للأطباء في معالجة المرضى، إذ أن عمل الطبيب يجب أن يتم في مناخ تسوده الثقة والطمأنينة دون تحسيسه بأنه مقيد عن طريق مساءلته قانونا لأنه بذلك يخشى أن لا يقوم بكل واجباته التي تساعد على الشفاء.
واستعرض حثمان بعض صور الخطإ الطبي كامتناع الطبيب عن العلاج ، وأخطاء التشخيص والعلاج وأخطاء الحقن و نقل الدم وأخطاء الأشعة والجراحة وأخطاء التوليد و أمراض النساء، فضلا عن أخطاء أخرى غير عمدية تقع بسبب الرعونة وعدم الاحتياط ، أو الإهمال وعدم مراعاة اتباع الأنظمة واللوائح.