السفياني (المجموعة الوطنية لمساندة العراق وفلسطين) ل»التجديد»: هناك حاجة للتسريع بإقرار قانون لتجريم التطبيع

إنها كارثة إن شهدت هذه المرحلة تصاعد التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمطلوب درجة قصوى من التعبئة، والحكومة مطالبة برفض كل مظاهر التطبيع، ووضع حد لجل مظاهره الاقتصادية او الثقافية أو الرياضة، وهذا من صميم مسؤوليات الحكومة المغربية، وعليها أن تقوم بواجبها في هذا الإطار، خاصة ونحن نعرف أن حزب العدالة والتنمية سبق له وهو في المعارضة أن طرح موضوع تجريم التطبيع. و تجريم التطبيع مسألة مقدور عليها بشكل كامل، وحين يعرف المطبعون أنهم يرتكبون جريمة وسوف يعاقبون على نشاطهم التطبيعي فإنهم سيتراجعون حتما، فالمطلوب إذا إقرار قانون لتجريم التطبيع، وأعتقد أن المطبعين يريدون أن يقولوا أن التطبيع يرتفع في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وهذا ظهر جليا من خلال العديد من المبادرات.
وإذا كان على المستوى الشعبي هناك إجماع على رفض التطبيع، فالحكومة مطالبة بالضرب على أيدي المطبعين، وهناك حاجة للتسريع بإقرار قانون لتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني، من أجل أن نوقف هذا النزيف، ومادام أن هناك تساهلا مع التطبيع الذي هو جريمة غير معاقب عليها، فالمطبعون سيرفعون من أنشطتهم. وفي إطار العلاقات الدولية نحن مطالبين بتجريم الإرهاب الصهيوني والذي هو جريمة، والربط بين الكيان الصهيوني والإرهاب يجب أن يقع بكل سهولة، والدولة مسؤولة وتملك كامل السيادة الوطنية ومن حقها بل ومن واجبها اتخاذ القرار المناسب الذي لن يقل عن موقف تجريم التطبيع».