أحمد الريسوني: جميع القضايا الراهنة والملحة في الساحة الإسلامية هي موضوع مركز المقاصد للدراسات والبحوث

قال الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني والعضو بالمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، إن معايير الجدوى والمردودية الفعلية، والجودة العلمية، والتحكيم والسلامة العلمية، هي المعايير الأساسية التي سيستند عليها المركز في اختيار مواضيع اشتغاله، كما اعتبر الخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي أن إنشاء المركز لا يخرج عن إطار التطور الذي عرفته الحركات الإسلامية ومنها التوحيد والإصلاح التي اهتمت بالمسألة العلمية منذ وقت مبكر وهو أيضا يضيف الريسوني تطور طبيعي لعمل اللجنة العلمية للحركة.
«المركز بطبيعة الحال له استقلاليته العلمية والمالية» يقول الريسوني ويستدرك، وإن كانت الحركة بطبيعة الحال تحتضنه في البداية، «لكن عمله الآن بهيئته العلمية وإدارته ومكتبه المسير يمارس عمله بكامل الاستقلالية»، وتابع المتحدث أن الحركة وغيرها من الحركات الإسلامية والمؤسسات المجتمعية والحكومية، «سنرقب حاجاتها ونلبي طلباتها إن طلبت منا أو نعالج القضايا بتلقائية».وحول ما يمز هذا المولود البحثي الجديد عن غيره من المراكز وخاصة مركز الدراسات والأبحاث المعاصرة، قال الريسوني « هذا مركز لحد الآن ينصب على المعالجات والقضايا الشرعية الإسلامية من الزاوية البحثية سواء كانت فقهية أو فكرية، أما المركز الآخر فهو أوسع من هذا ويتركز بصفة خاصة على القضايا الإنسانية. وحول ما يمكن أن يسجل من ملاحظات على مبدأ الموضوعية بالمركز بالنظر لقربه من التوحيد والإصلاح قال الريسوني «إن قرب المركز من حركة التوحيد والإصلاح أو كون معظم العاملين والمؤسسين أعضاء في حركة التوحيد والإصلاح فهذا لا يؤثر بتاتا على طبيعته العلمية أو على موضوعيته، فنحن نريد أن نخدم الأمة ونخدم الحركة، ومن خدمة الحركة أن نأتي بأفكار ربما تقوم مسار الحركة، أو تعالج جوانب ضعف في الحركة فالمركز ليس وجها دعويا أو ذراعا تنفيذيا لأعمال الحركة.
● كيف جاءت فكرة إنشاء مركز المقاصد للدراسات والبحوث كمولود جديد ضمن مبادرات الحركة الإسلامية وخاصة حركة التوحيد والإصلاح؟
❍ بسم الله الرحمان الرحيم، قام مجموعة من الإخوة الباحثين والجامعيين بتأسيس مركز للدراسات والبحوث. وقد جاء هذا المركز لتلبية حاجيات حقيقية وليس لمجرد البحث عن شغل أو عن إنتاج كيفما كان، وإنما جاء بالنظر إلى احتياجات متزايدة في الجانب العلمي للعمل الإسلامي، إذن فهو امتداد للعمل الإسلامي وتتويج لمسيرته الدعوية والتربوية والسياسية. فاليوم أصبح الجميع يواجه قضايا وإشكالات تحتاج إلى نظر شرعي معمق، وإلى اجتهاد وإلى ملاءمة وإلى إجابات دقيقة مدروسة على تساؤلات ذات طبيعة علمية وفقهية وفكرية. فجاء هذا المركز لتلبية هذه الاحتياجات. فكل القضايا الملحة والساخنة والحساسة والتي تحتاج وتتطلب النظر الشرعي والجواب الشرعي فيها، سنعمل على معالجتها ودراستها ببحوث ودراسات ومؤلفات، بحسب الحجم الذي تتطلبه. فهذه هي فكرة المركز الذي سمي ب «مركز المقاصد للدراسات والبحوث»، وهو ليس متخصصا في المقاصد وإنما اتخذ اسم المقاصد فقط. فالمركز له مقاصد يعمل لها، والمركز يهتم بالمقاصد موضوعا له، ويعتمد منهج المقاصد وفقه المقاصد، ولذلك سمي بالمقاصد، وإلا فجميع القضايا الراهنة والملحة في الساحة الإسلامية هي موضوع لهذا المركز وهي مجال بحثي له.
● ما هي أولويات البحث التي وضعتموها والتي ستحكم تقديم مواضيع وأبحاث عن أخرى؟
❍ نحن شكلنا هيئة علمية تضم حوالي 20 من الباحثين المتخصصين ومن المتابعين للساحة الفكرية والثقافية والعلمية، فهؤلاء هم عيون هذا المركز وهم وسائل قياسه ووسائل تقديره ووسائط تفكيره واختياره. فبناء على المقترحات التي ستأتي وبناء على المشاورات والنقاشات الأولية، يتم اختيار الموضوع، ثم يسند لواحد أو أكثر من الباحثين المتخصصين لإنجازه وعرضه للتحكيم والاعتماد. وقد حددنا ثلاث معايير لاختيار الموضوعات واعتمادها، فهناك أولا الجدوى، فنحن لا نقوم بالبحث من أجل البحث ولا التأليف من أجل التأليف ولا العلم من أجل العلم بل ننظر الجدوى من كل موضوع ومن كل بحث، فكما أن هناك الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية، فإننا سننظر في الجدوى والمردودية العلمية على واقعنا لكل موضوع نعتمده، أي ماذا سيعالج وماذا سيحل من إشكالات وماذا سيرفع من شبهات وماذا سيقدم من حلول بناء على الاحتياج الواقعي، إذن فهذا عن معيار الجدوى. ثم هناك معيار الجودة، بأن يظهر لنا أن من يتولى الموضوع قادر على أن ينجزه بالجودة المطلوبة، ثم نراقب عنصر الجودة بعد الإنجاز، من خلال المراجعة والتحكيم. ثم هناك شرط السلامة العلمية. أي السلامة من الأغلاط والهفوات الفكرية أو اللغوية أو التوثيقية. ولا نقصد هنا الحجر على أحد في رأيه ووجهة نظره، فلكل واحد مساحة من الرأي والترجيح والابتكار والاختيار فيما سيكتبه، ولكن هناك أمور تتعلق بالسلامة العلمية والأمانة العلمية لا بد من مراعاتها. بهذه المعايير سيكون اختيار الموضوعات واعتمادها ثم مراجعتها وقبولها أو عدمه. إذن فهذه هي المعايير التي تحدد الأولويات، الجدوى ثم الجودة ثم السلامة العلمية، ولذلك قررنا أن نتحاشى الإغراق في القضايا النظرية والقضايا التراثية والقضايا التاريخية، فعلى الرغم مما لها من أهمية علمية، لكن نحن ليس لدينا قدرة على الخوض في كل شيء وفي أي شيء، فلذلك نختار ما يتسم بالواقعية والراهنية والإلحاح.
● أشرتم إلى التحكيم العلمي فما الذي تقصدون به، وهل يمكن للمركز تبني دراسات من خارجه ويتولى فيها التحكيم العلمي؟
❍ التحكيم العلمي مسألة معروفة في المؤسسات العلمية الجادة والرفيعة المستوى، فمعلوم أنها لا تتبنى شيئا ولا تجيزه ولا تصدره إلا بعد مراجعته من طرف العديد من المختصين الذين يقدمون فيه أحكامهم وملاحظاتهم، وإن كان هناك ملاحظات لا بد من إدخالها تتم لزوما ولا يصدر البحث بدونها، بمعنى لا يصبح الأمر معتمدا ومتبنى بمجرد إعداد صاحبه له، أو بمجرد إجازة مدير أو رئيس المركز له. وإذا كان المركز سيشتغل على بحوث معينة من الصفر، فأحرى أن يسعد بأن تتقدم إليه بحوث جاهزة مستوفية للشروط أو قريبة من ذلك، ولا تحتاج سوى لبعض التعديلات أو إضافات طفيفة، أو لا تحتاج لشيء، خاصة متى انضبطت هذه البحوث لثلاثية الجدوى والجودة والسلامة العلمية.
● لماذا خروج مركز المقاصد الآن وليس من قبل، ألا تعد الخطوة متأخرة نوعا ما؟
❍ نحن في حركة التوحيد والإصلاح كنا مهتمين بالمسألة العلمية منذ وقت مبكر، ولكن ربما بدرجة لا تكفي ولا تعطاها الأولوية التي تستحقها، ولكن مع تزايد إلحاح هذا الجانب وتزايد القضايا التي لا ينفع فيها إلا العمل العلمي المعمق والمتأني، بما في ذلك التطورات الحاصلة مؤخرا حيث طفحت قضايا عدة وإشكالات جديدة بالإضافة، إلى المزيد من النضج التدريجي في صفوف الحركات الإسلامية مشرقا ومغربا، أصبح من المستعجلات خروج المركز في هذا الوقت. وفكرة كونه متأخرا فكرة صحيحة، فلو جاء في وقت قبل هذا لكان أنفع ولكان أنسب.
● في ما يخص طريقة اشتغال المركز، وكما هو معلوم فهناك من يعتمد الندوات والأيام الدراسية وهناك من يصدر التقارير الدورية أو السنوية أو نشر الكتب...، لا أدري ما الوسائل التي ستحكم اشتغالكم في مركز المقاصد؟
❍ كل ما ينتج العلم ويخدم العلم وينتج المعرفة وفق المعايير والمقاييس التي ذكرتها سيكون معتمدا تباعا، فنحن الآن نتكيف مع طبيعة البدايات، والبداية عادة ما تكون ضعيفة وبطيئة ومحدودة، ثم نتدرج بقدر نجاحنا وبقدر إمكاناتنا، فنحن في النهاية سنستعمل كل وسائل العمل خاصة المنصوص عليها في قانون هذا المركز، ولكن على الأقل الآن نحن نعطي الأولوية لإنجاز بحوث في القضايا التي أصلا البحث فيها متأخر والجواب الشرعي فيها متأخر أو قاصر، هناك مجموعة من البحوث تأخذ طريقها تباعا وستظهر ثمراتها الأولى بعد شهور قليلة إن شاء الله، ثم هناك فكرة أيضا أدرجناها ضمن الأهداف وضمن الإنجازات القريبة إن شاء الله وهي إنجاز تقرير سنوي عن الحالة العلمية الإسلامية بالمغرب، وسنعمل من خلاله على رصد كل النشاطات والسجالات والإنتاجات العلمية الإسلامية في المغرب أو مما يقوم به مغاربة، وهذا عمل لم يسبق، وسيكون بعون الله خدمة نوعية للمهتمين وللباحثين وللأساتذة وكل من يريد الدراسة والمتابعة، وقد شكلنا لجنة للشروع في إنجاز هذا التقرير السنوي وستبدأ عملها في الأيام القليلة المقبلة، أو لربما تكون قد بدأت، على اعتبار أن التقرير الأول سيكون عن سنة 2013 وسيفرغ منه إن شاء الله في نهاية 2013 ليصدر في مطلع 2014 . فهذا من الأعمال التي اعتمدت وأخذت طريقها بمشيئة الله نحو الإنجاز، بالإضافة إلى الندوات والأيام الدراسية والدورات التكوينية، لأن المركز سيقدم خدمات علمية تكوينية، وإذا لزم الأمر قد تكون خدمات مؤدى عنها.
● هل من فكرة حول هيكلة المركز وإدارته وفرقه البحثية؟
❍ نحن كما ذكرت نتكيف مع طبيعة البدايات التي تنطلق من البساطة إلى التركيب ومن القلة إلى التكاثر ومن المحدودية إلى الانتشار، فالآن هناك لجنة أو مكتب صغير يتشاور في الأمور الإدارية والمالية ويدبرها، وهناك هيئة علمية هي التي سيقع عليها العبء الأكبر في التخطيط والاختيار والتوجيه، كما في الإنجاز نفسه. ومن خلال هذه الهيئة ستتشعب فرق وأعمال المركز ولجانه المتخصصة، وهذه أمور ستأتي تباعا إن شاء الله. والمركز ستكون له علاقة تعاون وتبادل مع المؤسسات العلمية العاملة في المجال، سواء كانت وطنية أو خارجية، لأن الاحتياجات التي نسعى إلى سدها تتجاوز الحدود المغربية، ولذلك إن شاء الله ستكون لنا علاقات في النشر والتوزيع والاتفاق على إنجازات وإنتاجات علمية قد تطلب حتى من خارج المغرب فلا مانع من ذلك إذا تيسر.
● يطرح دائما تحدي الموارد البشرية والمالية في كل المشاريع، بل إن مشاريع مماثلة قد تتعثر بسبب غياب الموارد البشرية الكفأة والمال الذي هو عصب الحياة كما يقال، فكيف دبر أو سيدبر مركزكم هذه المسألة؟
❍ طبعا هناك جدلية العنصر البشري والعنصر المالي وأيهما أهم وأيهما الأول، وهل يستغني أحدهما عن الآخر، وأنا شخصيا أومن بأن العنصر البشري هو العنصر الأساس والمال يأتي بعده، طبعا الآن نحن نتحرك بشيء ضئيل، لكن حينما ننتج ونقدم أعمالا ذات قيمة وتصبح أعمالا مطلوبة وأعمالا نوعية وأعمالا تسد بالفعل فراغا وتلبي احتياجات، فأظن أنه لن تكون هناك مشكلة، وأن المركز سيسد على الأقل مصاريفه، فنحن نستطيع على مستوى النشر مثلا إن كانت لدينا جودة أن نتعاقد باعتزاز مع أي دار نشر وتتولى جميع المتطلبات المالية للنشر، بما فيها حقوق المؤلفين، ونستطيع التعاقد مع جهات لتقديم خدمات مدفوعة الأجر، لكن بشرط أن تكون خدمات مغرية وتستحق ذلك، إذن فنحن نعول على الجودة والإفادة التي من شأنها أن تغطي حاجياتها المالية إن شاء الله.
● بلغنا أن ضمن هذا المركز يمكن أن تصدر سلسلة كتب للدكتور أحمد الريسوني، فهل من عناوين في الموضوع أو أسماء مشاريع كتب هي موضوع اشتغال؟
❍ نحن الآن في بداية العمل، ومع ذلك تم اعتماد بعض العناوين وبعض المحاور لبدء العمل فيها، فهناك مشروع كتاب حول الدين والتدين في العصر الحديث، ومشروع بحث حول العلماء والحكام، وآخر حول العمل السياسي الإسلامي وإشكالاته، وهناك بحث عن مقاصد الشريعة وأهميتها في مختلف المجالات العلمية والعملية، وآخر عن الإشكالات الفقهية المالية للأعمال الخيرية، وعندنا مشروع كتاب عن أعلام الفكر والدعوة في المغرب الحديث... وهذه المشاريع تم توزيعها والتكليف بها على عدد من أعضاء الهيئة العلمية للمركز، والبقية تأتي بحول الله تعالى.
● ماذا عن أهداف المركز؟
يعمل المركز لتحقيق وخدمة الأهداف الآتية:
أولا: رصد أهم القضايا العلمية والمجتمعية التي تستوجب البحث والنظر الشرعي، وتدارسها بين العلماء والخبراء والباحثين المختصين.
ثانيا: إعداد البحوث والدراسات العلمية ونشرها بعد التمحيص والتحكيم العلمي.
ثالثا: تقديم المشورات والخدمات العلمية الشرعية للجهات الراغبة فيها.
رابعا: توجيه الباحثين ومساعدتهم في اختيار بحوثهم وإنجازها، بما يخدم المجتمع ويرقي البحث العلمي في العلوم الشرعية.
خامسا: تنظيم دورات علمية ومنهجية، لفائدة مجموعات محددة، بناء على تقدير المركز واختياره،أو بطلب واتفاق مع الجهات المعنية.
● أشرتم إلى موضوع علاقة المركز بالخارج، فهلا أوضحتم هذا الموضوع قليلا دفعا للعديد من التأويلات التي هي حاصلة لا محالة، خاصة وأنكم كنتم في تجربة بالخارج، ومقبلون على الخروج مرة أخرى؟
❍ المركز بطبيعته هيئة بحثية، ويبحث في القضايا الإسلامية عموما، فليس هناك قضية إسلامية مغربية، كل قضية إسلامية مغربية يمكن أن تكون صالحة لمصر والسودان وماليزيا وإندونيسيا والسنغال...، إذن لا معنى في هذا المجال على الخصوص أن نحصر أنفسنا في المغرب، لا من حيث الكتاب والباحثون ولا من حيث الناشرون، ولا من حيث القضايا. وهذا التوجه مبدئي ولا علاقة له بأنني كنت هنا أو هناك، فقبل أن أغادر المغرب نشرت عددا من كتبي في لبنان وأمريكا ومصر ...، إذن فالعلاقة مع المفكرين والناشرين والمؤلفين والمؤتمرات العلمية من ألف بائية العمل العلمي والفكري. فنحن الآن في ليس لنا أي علاقة، لكننا سنسعى لعلاقات متعددة مع ناشرين ومفكرين ومع مراكز بحثية أخرى ومع جهات تريد خدمات علمية... لكن الآن ليس لدينا إلا المبدأ والتطلع.
● موضوع التصنيف أصبح يحكم العقلية العربية، فبمجرد ما نقول هذا المركز قريب من الجهة الفلانية أو الدكتور الفلاني، ينزع بعض الناس صفة الموضوعية عن عمل الهيئة، مع علامة وضع علامة استفهام حول مسألة الموضوعية أصلا في كل شيء بما فيه البحث العلمي، فأين ينتهي العلم وتبدأ الإديولوجيا أو العكس في نظركم؟
❍ قرب المركز من حركة التوحيد والإصلاح وتأسيسه وانطلاقه في ضيافتها، أو كون معظم العاملين والمؤسسين له هم من أعضائها، هذا لا يؤثر بتاتا على طبيعته العلمية أو على موضوعيته، فنحن نريد أن نخدم الأمة ونخدم الحركة، ومن خدمة الحركة أن نأتي بأفكار ربما تقوم وترشد مسار الحركة، أو تعالج جوانب ضعف في الحركة. فالمركز ليس وجها دعويا أو ذراعا تنفيذيا لأعمال الحركة، فالحركة لديها ما يكفي من أدوات العمل والتنفيذ، والآن هي التي اختارت أن تدعم فكرة إنشاء مؤسسة للتفكير الحر والإنتاج العلمي الحر، والحركة ليست في حاجة لمن يصفق لها، هي في حاجة إلى من ينتج إنتاجا علميا تستفيد منه هي وغيرها، ولذلك فالموضوعية العلمية مطلوبة ومسلمة عندنا، والموضوعية العلمية تعني النزاهة وتعني العمل بالأدلة والقواعد العلمية والمنهجية العلمية، وتعني العمل بالمواصفات الأكاديمية في البحوث، وبعد ذلك أن يصنف هذا البحث بأنه يعكس أو يمثل اتجاها معينا، فالمدارس الدينية والفكرية والفلسفية كلها لها خيارات معينة، لكن الموصفات العلمية والشروط العلمية، هذه لا هوادة فيها ولا تحيز فيها إن شاء الله. مع أن الباحثين والمؤلفين أنفسهم سيكون لأشخاصهم الأثر الأكبر في وجهة البحث واجتهاداته ونتائجه، وكل ذلك في نطاق الشروط الثلاثة: الجدوى، والجودة، والسلامة العلمية.