المعارضة "هربت" من مواجهة "بنكيران" في الجلسة الشهرية بمجلس النواب

أكد عبد اللطيف برحو، عضو مكتب مجلس النواب ل«التجديد» أن فرق المعارضة بالمجلس أبلغت مكتب المجلس أنها لن تقدم أي سؤال ولن تشارك في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة التي ينص عليها الفصل 100 من دستور فاتح يوليوز 2011، وأضاف برحو في حديث ل «التجديد» أن مكتب مجلس النواب قرر وبالإجماع إجراء الجلسة في موعدها المحدد مساء الجمعة 31 ماي 2013.
واعتبر مراقبون أن الخطوة إن نفذت تعد سابقة في عمل المؤسسة التشريعية، معتبرين الخطوة مناقضة لروح الدستور وفلسفته في التشريع. وأكدت مصادر برلمانية أن جل فرق المعارضة أصبحت تخشى مواجهة رئيس الحكومة في البرلمان، وأنه بعد كل المحاولات التي قامت بها دون أن تفلح من أجل تمييع الجلسة بعدم تحديد موضوع محدد لها، وبعد أن طالبت بتجميد الفصل 100 من الدستور في وقت سابق؛ ها هي الآن تمارس الهروب من المواجهة على حد تعبير مصادر متتبعة للشأن البرلماني.
في نفس السياق أكدت مصادر مطلعة ل «التجديد» أن إمكانية الصلح ما تزال قائمة خلال اليومين القادمين وأن رئيس مكتب مجلس النواب سيتدخل على هذا المستوى، وأنه سيحاول عقد لقاء آخر لندوة الرؤساء لتقريب وجهات النظر في الموضوع، لكن دون أن يعني ذلك توقيف الجلسة بأي حال من الأحوال.
وتقول مصادر برلمانية إن السيناريوهات في هذه النازلة تدور حول أمرين، الأول يتعلق بنجاح جهود الصلح وحضور المعارضة الجلسة بشكل طبيعي مع مشاركتها في الأسئلة والنقاش، والثاني يقضي بحضور المعارضة الجلسة دون طرح أي سؤال مع محاولة التشويش عبر نقاط نظام متتالية.
هذا وكانت الأغلبية بمجلس النواب قد حسمت في سؤالها التعلق بآثار تجميد 15 ألف مليار درهم من نفقات الاستثمار وأثره على العالم القروي، فيما لم تتقدم فرق المعارضة وخاصة الأصالة والعاصرة والفريقين الاشتراكي والتجمعي بأي سؤال لحدود الساعة، على عكس فريق الاتحاد الدستوري الذي كان قد عبر عن اختلافه مع طرح الفرق الثلاثة في أكثر من مناسبة.