هيئات تستنكر مراسلة رسمية للوزير الوردي باللغة الفرنسية

استنكرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، توصلها بدعوة باللغة الفرنسية لحضور المناظرة الوطنية حول الصحة التي ستنعقد بمراكش من فاتح إلى 3 يوليوز 2013، من وزارة الصحة، واعتبرت رسالة للمكتب الوطني للنقابة المذكورة، بعث بها إلى وزير الصحة، أن المراسلة التي توصلوا بها باللغة الفرنسية، بمثابة «استفزاز وإهانة للمشاعر الوطنية، و خرق سافر لدستور البلاد، وتأسفت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في رسالتها التي تتوفر «التجديد» على نسخة منها، ل»التذكير مرة أخرى بأن الدستور المغربي الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، أكد في مادته الخامسة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة»، تضيف الرسالة، «كما ينص في مادته السادسة على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة.
من جهتها، عبرت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، عن احتجاجها لكون «وزير الصحة، أبى إلا أن يكتب رسالته باللغة الفرنسية»، وهو ما اعتبرته «خرقا للدستور المغربي»، وأعلنت الجمعية تضامنها مع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، وطلبت من رئيس الحكومة، أن «ينبه وزراءه إلى خطورة هذا الوضع غير الطبيعي».
وفي خبر مماثل اعتذر عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الأسبوع الماضي، خلال تقديم حصيلة الحكومة لورش تحسين مناخ الأعمال، عن عرض الحصيلة باللغة الفرنسية فقط، ومد الصحفيين بالمنجزات الحكومية لتفعيل إجراءات تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالمقاولة، باللغة الفرنسية فقط، وقال الوزير في رده على سؤال صحفي، «نعتذر عن تقديم هذه المساطر في المرحلة الأولى باللغة الفرنسية، وطبيعي جدا أن يتم ترجمتها أولا إلى اللغة العربية».
وقال فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، تعليقا على الحدثين، «نعتقد أن الدستور كان واضحا في أن تحديد اللغة الرسمية للبلد»، وبالتالي «كل المراسلات والخطب والندوات يجب أن تكون باللغة الرسمية وليس الأجنبية»، وأدان بوعلي في تصريح ل»التجديد»، ما اعتبره «ممراسات غير مسؤولة من طرف مسؤولين حكوميين»، مشيدا في الوقت ذاته إلى مبادرات لمسؤولين حكوميين بالعمل على حماية اللغة العربية، سواء من خلال إقرارها كلغة رسمية خلال الندوات الصحفية، أو من خلال اعتمادها لتحرير الشواهد، ويرى بوعلي أن مثل هذه الممارسات، «ستخل بأجواء النقاش اللغوي التي تحاول أن تمأسس لعملية التداول باللغة الرسمية».