20 إطارا صحيا لأزيد من 46 ألف نسمة بقلعة مكونة

دعا المكتب الإقليمي للممرضين بإقليم تنغير إلى «ضبط توازن التغطية بالموارد البشرية في قطاع الصحة على مستوى التراب الوطني، ومعالجة الاختلالات التي تعرفها هذه العملية من خلال انتقال أطر دون تعويضهم وإحالة آخرين على التقاعد، كما هو الشأن في الوقت الراهن بالنسبة لمندوبية الصحة بإقليم تنغير»، التي وصفها المكتب بالغافلة عن ما يجري بالنظر إلى لائحة المناصب الشاغرة.
وأوضح المكتب في بيان له حصلت «التجديد» على نسخة منه، أن الأطر الطبية المتوفرة في قلعة مكونة لا تتجاوز 20 إطارا منهم مولدتين وطبيب واحد و17 ممرضا لأزيد من 46 ألف نسمة، في ثلاثة مراكز صحية وثلاث مستوصفات، وضمنها ثلاث وحدات توليد. ولم يخف المكتب في نص البيان ما أسماه ب»الفساد الإداري» بمندوبية تنغير، التي لا تولي -وفق البيان ذاته- أي اهتمام للمستشفى الكبير المزمع فتحه مستقبلا، بعد تشييده في إطار دعم أجنبي بمواصفات جيدة، والذي تعقد عليه الساكنة آمالها، من خلال عدم برمجة الإدارة الإقليمية للصحة بتنغير للعنصر البشري الذي سيحتاجه المستشفى الجديد في ضل الخصاص المهول المسجل إقليميا منذ إحداث إقليم تنغير قبل حوالي 3 سنوات، وأهمها غياب مندوب إقليمي منذ انتقال المندوب السابق الذي لا يمر على تعيينه سوى حوالي سنة، دون تعويضه لحد الآن.
كما لم يخف البيان الإشادة بانشغال عامل الإقليم بالوضع الصحي من خلال تتبعه لأشغال بناء المستشفى الجديد، و»إلحاحه على التعجيل بهذا المشروع الكبير، الذي من شأن خروجه إلى الوجود في أقرب وقت التخفيف بشكل كبير من المشاكل التي تواجه المرضى خاصة الحالات الاستعجالية منها»، يضيف البيان ذاته.
واستنكر المكتب الإقليمي للمرضين، ما وصفها ب»التقصير واللامبالاة» في القيام بالواجب من لدن الإدارة الصحية بإقليم تنغير، متسائلا عن سر الصمت اتجاه الخصاص المهول في الموارد البشرية على تراب الإقليم.