يواصل الأسرى الفلسطينيون إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي بدأوه الأحد تحت شعار "نعم للجوع لا للركوع" للمطالبة بحقوقهم التي سلبتها منهم قوات الاحتلال طوال فترة اعتقالهم. فيما نظمت في الأراضي الفلسطينية فعاليات تضامنية مختلفة مع المضربين. أمعاء خاوية وجدد الأسرى إصرارهم على الإضراب لنيل حقوقهم. وقالوا في رسالة وجهوها من داخل سجون الاحتلال إن ككل المساعي الإسرائيلية للنيل من إرادتهم، ووقف معركة الأمعاء الخاوية التي بدأوا بخوضها منذ أمس ستفشل. مهددين بتصعيد إضرابهم والامتناع عن تناول الماء إذا استمر التصعيد الإسرائيلي ضدهم. وأشار الأسرى، في رسالة وصلت لنادي الأسير الفلسطيني، إلى أن إدارة السجون تتعامل مع الإضراب بشكل لا أخلاقي، حيث قامت بمصادرة السجائر والملح من الأسرى في خطوة تصعيدية وسابقة لم تحصل خلال أي إضراب سابق، وأن إدارة السجون في سجن "نفحة" أحضرت 50 سجيناً جنائياً يهودياً إلى أحد الأقسام، واستلموا مطبخ السجن ويقومون بشوي اللحوم بشكل مقصود لإثارة واستفزاز الأسرى المضربين. وقال عيسى قراقع، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن وضع الأسرى في خطر جدي، أمام سياسة رسمية إسرائيلية وضعت خطة لقمع المضربين بوسائل لا إنسانية وغير مسؤولة، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إضرابات السجون التي يصدر فيها قرار حكومي إسرائيلي بتحطيم الإضراب والدعوة العلنية إلى موتهم. وطالب الأسرى في رسالة من داخل السجون أصحاب الضمائر الحية والحكومة الفلسطينية وجميع مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وكل المدافعين عن الحريات والبرلمانات في العالم، بإعلاء صوتهم ودعم نضالهم المشروع ضد الاحتلال وسياساته العدوانية العنصرية. وأكدوا أن الإضراب تصاعدي وسيشمل جميع السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف الإسرائيلية، بهدف نزع مطالب الحركة الأسيرة المشروعة ومن ضمنها وقف سياسة التفتيش العاري والمذل، ووقف سياسة فرض غرامات مالية على الأسرى، وإنهاء سياسة القمع والاعتداء على الأسرى لأتفه الأسباب، ووقف سياسة اقتحام غرف الأسرى بشكل استفزازي والعبث بحاجيات الأسرى وتدميرها ومصادرتها. وقال الأسرى إنهم يطالبون "مصلحة السجون الإسرائيلية" بإزالة الألواح الزجاجية عن غرف الزيارات، وتحسين العلاج الطبي وإجراء العمليات الجراحية للجرحى والمصابين، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي والجماعي، وغيرها بهدف تحقيق الحد الأدنى من مطالبهم الإنسانية العادلة والمشروعة والتي تدعمها اتفاقيتا جنيف الثالثة بخصوص الأسرى والرابعة بشأن المدنيين وقت الصراع، والشرعية الدولية عموماً. اعتصامات أما جماهيريا فقد أقيمت في الأراضي الفلسطينية خيم اعتصم بها ذوو الأسرى وأمها الفلسطينيون والوفود من كافة الشرائح والقوى السياسية والوطنية وألقى ممثلو الهيئات والمؤسسات كلمات أكدوا فيها الوقوف إلى جانب الاسرى والتضامن معهم. وفي خيمة الاعتصام لمدينتي رام الله والبيرة أعلن كل من الشيخ تيسير رجب التميمي، قاضي قضاة فلسطين، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والأب الدكتور عطا الله حنا الناطق الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية في القدس والديار المقدسة انضمامها إلى المضربين عن الطعام. وأكد التميمي أن الأسرى ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل قضية شعبهم العادلة، وللدفاع عن وطنهم ومقدساتهم، وهم بذلك يستحقون الشيء الكثير، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني وجميع مؤسساته العامة والخاصة لدعم نضال الأسرى وتوصيل كلمتهم للعالم. أقسى الظروف من جهتها حملت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الإسرائيلية، وإدارة مصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن حياة ما يزيد عن 7000 أسير وأسيرة، في السجون الإسرائيلية. وقالت الجبهة في بيان لها إن الأسرى يعيشون أقسى صنوف العذاب والحرمان، جراء السياسة الإسرائيلية، الهادفة إلى كسر إدارة الحركة الأسيرة، وسحق كافة الإنجازات، التي تحققت بالدم والدموع والاستشهاد. 7200 أسير وفي نفس السياق أعلنت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية أن إجمالي عدد الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بلغ 7200 أسير، بينهم مئات الأطفال. وقالت الوزارة في تقرير تقريرها الإحصائي للشهر الجاري إن عدد الأسرى قبل اتفاق أوسلو كان بلغ 418 أسيراً، و746 أسيراً قبل انتفاضة الأقصى، وما زالوا رهن الأسر، بينهم 196 أسيرا من قطاع غزة، و526 أسيرا من الضفة الغربيةوالقدس، و24 أسيرا من فلسطينيي 1948. وورد في التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 2500 طفل منذ بداية انتفاضة الأقصى التي انطلقت قبل نحو أربع سنوات، منهم 465 طفلاً أسيراً لا زالوا في السجون الإسرائيلية ويشكلون ما نسبته 7.9 % من عدد الأسرى. وتطرق التقرير إلى التعذيب داخل السجون الإسرائيلية، مشيراً إلى أساليب تعذيب أخرى محرمة دولياً لا زالت تمارس ضد الأسرى. فلسطين – عوض الرجوب -التجديد
