جوابا على السؤال الكتابي للأستاذ جامع المعتصم بمجلس المستشارين..اعتمادات الأداء الخاصة بالأكاديميات لم تتعد 7,53% من المجموع المخصص للوزارة برسم سنة 2002

وجه الأستاذ جامع المعتصم من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى السيد وزير التربية الوطنية والشباب الحبيب المالكي حول الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وجاء في سؤال الأستاذ المعتصم أن وزارة التربية الوطنية عرفت خلال سنة 2002 عملية إرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، باعتبارها مؤسسة عمومية ذات أهمية قصوى في هيكلة الوزارة. ولهذا الغرض تم تخصيص اعتمادات مهمة للتسيير والتجهيز والاستثمار لهذه الأكاديميات. إلا أنه بفعل حداثة هذه المؤسسات وعدم توفرها على الطاقم البشري المؤهل لتدبير هذه الميزانيات فإنها لم تتمكن من صرف تلك الاعتمادات المالية المخصصة لها مما أدى إلى إلغائها وفق قانون مقتضيات قانون المالية لسنة 2003.
وكان سؤال المستشار جامع المعتصم حول نسبة صرف ميزانية الاستثمار المخصصة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم السنة المالية 2002، والآثار المحتملة لهذه النسبة على المواعيد الكبرى لإصلاح التعليم، وأخيرا حول التدابير التي قد تتخذها الوزارة من أجل تمكين الأكاديميات من الموارد البشرية اللازمة للقيام بدورها في التدبير والتسيير.
ونفى وزير التربية الوطنية والشباب الحبيب المالكي في رده على سؤال الأستاذ جامع المعتصم إلغاء الاعتمادات المبرمجة في ميزانية المؤسسات العمومية إذا لم تصرف، كما هو الشأن بالنسبة لميزانية الدولة، وأكد أنه يتم نقلها إلى ميزانية السنة الموالية.
وحول ميزانية الاستثمار، أكد وزير التربية الوطنية أن اعتمادات الآداء الموضوعة رهن إشارة الأكاديميات برسم سنة 2002 لم تتعد نسبة 7,53% من مجموع اعتمادات الآداء المخصصة للوزارة، حيث إن باقي الاعتمادات الخاصة بالأكاديميات والمخصصة لإتمام البرامج الموجودة قيد الإنجاز تم صرفها في إطار نظام تفويض الاعتمادات إلى الآمرين بالصرف المساعدين على صعيد المملكة.
وأشار الحبيب المالكي في سياق رده على سؤال عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين إلى أن وزارة التربية الوطنية عملت على مراعاة التدرج في عملية نقل اعتمادات الاستثمار الخاصة بالجهات من ميزانية الدولة إلى الميزانيات المستقلة للأكاديميات، وفي ذلك أعلن عن نسبة الأداء المدبرة على الصعيد الجهوي انتقلت من 7,53% سنة 2002 إلى 45,06% سنة 2003.
وكشف الحبيب المالكي عن أن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل تمكين الأكاديميات من الموارد البشرية اللازمة للقيام بدورها في التدبير والتسيير ستتم بالموازاة مع إعادة هيكلة الإدارة المركزية والمصالح الجهوية والإقليمية من خلال عملية انتشار الموارد البشرية وفق الشروط والأهداف المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
جدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية عرفت سنة 2002 بداية عملية إرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حسب ما ينص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين، باعتبارها مؤسسات عمومية ذات أهمية في هيكلة الوزارة، وتم تخصيصها ضمن الميثاق بعدة بنود تضمن سلامتها وحسن مردوديتها دعما لسياسة اللامركزية التي أصبحت تعتمد بالتدرج، ومنها القانون 07.00 المنظم لعملها.
عبد الرحمان الخالدي