في جواب عن سؤال كتابي للأستاذ جامع المعتصم بمجلس المستشارين..لحبيب المالكي يكشف عن إجراءات إعادة هيكلة أطر التدبير المالي التابعين لوزارة التربية الوطنية

كشف الحبيب المالكي وزير التربية الوطنية والشباب عن بعض الإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة أطر التدبير المالي وإعادة توزيع اختصاصاتهم وفق رؤية جديدة تتماشى مع توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وجاء في الرسالة التي بعث بها الحبيب المالكي جوابا عن السؤال الكتابي للأستاذ جامع المعتصم بمجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه نظرا للأدوار الهامة التي يقوم بها أطر التدبير المالي، فقد عملت وزارة التربية الوطنية والشباب، بمعية الفرقاء الاجتماعيين على إعادة هيكلة هذه الفئة من الأطر والموظفين، وإعادة توزيع اختصاصاتهم وفق رؤية جديدة، وذلك ما يجسده النظام الأساسي الجديد الذي يوزع هذه الفئة إلى هيئتين هي: أولا هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية، وتضم إطار الممونين وإطار مفتشي المصالح المادية والمالية. وثانيا هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وتضم بالإضافة إلى إطار الدعم التربوي، إطار الدعم المادي المتمثل في الملحق للاقتصاد والإدارة، وهذا هو الإطار الذي سيصب فيه إطار مساعدي المصالح الاقتصادية وإطار المقتصدين.
وكان الأستاذ جامع المعتصم قد وجه سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والشباب لحبيب المالكي بشأن مبررات عدم تمكين فئة المقتصدين والمقتصدين الممتازين المرتبين في سلاليم 8 و9 من حقها في الترقي بشهادة الإجازة، وتساءل لماذا لا يفتح الطريق أمام المقتصدين والمقتصدين الممتازين لولوج إطار الممونين عبر الامتحانات المهنية، بعد 4 سنوات من الخدمة الفعلية، عن طريق الاختيار بالتقيد في جدول الترقي بدل إجبارية الإدماج في إطار ملحقي الإدارة والاقتصاد.
وأشار لحبيب المالكي في سياق جوابه على سؤال الأستاذ المعتصم إلى أن وزارة التربية الوطنية، وعيا منها بأهمية الدور الذي تقوم به فئة المقتصدين والمقتصدين الممتازين في التدبير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية، عملت من خلال المرسوم الجديد بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة على الرفع من مستوى توظيف هذه الفئة لتشمل الممونين المرتبين في السلم 10 الذين سيخضعون بمقتضى النظام الجديد لتكوين خاص، وشأنهم في ذلك شأن المفتشين الذين يرتبون في السلم 11.
وأضاف الحبيب المالكي أن المقتصدين والمقتصدين الممتازين سيتم دمجهم في إطار ملحق الاقتصاد والإدارة، وسيحتفظون بنفس المكتسبات التي كانوا يتوفرون عليها في إطار مرسوم 1985، مع تمتيعهم بمكتسبات أخرى ذكر منها مايلي:
إمكانية ترقي هذه الفئة من الموظفين إلى السلم 11، مع إضافة ثلاث رتب، وهي الرتبة 11 والرتبة 12والرتبة 13 في هذا السلم.
فتح إمكانية الترقي أمام هذه الفئة بواسطة الامتحانات المهنية بعد استيفاء ست سنوات من الخدمة في الإطار.
تمتيعها بتعويض سنوي يقدر ب 3120 درهم.
وبخصوص إمكانية الترقي بالشهادة الجامعية، كشفت المراسلة الجوابية لوزير التربية الوطنية والشباب عن أن النظام الأساسي الجديد أتاح إمكانية الترقية بالشهادات الجامعية بصفة استثنائية خلال خمس سنوات ابتداء من صدور هذا المرسوم، بالنسبة فقط للأطر التي كانت تستفيد من هذا المقتضى في مرسوم 1985، والذي لم يتح للمقتصدين إمكانية الترقي بواسطة الشهادات.
عبد الرحمان الخالدي