لأجل الشعب.. مسؤولية النخب في استكمال الإصلاح

الشعوب العربية قامت بالثورة وأعطت أصواتها لمن رأت أنه سيحقق آمالها في تكريس الانتقال الديمقراطي والتخلص من أنظمة الاستبداد، وكان واضحاً أنها (أي الشعوب) لم تكن على استعداد لأن تخسر هذه الفرصة التاريخية، كما لم يكن مطلوباً منها أيضاً أن تتحلى بالنضج السياسي الكافي لدعم مسارات الإصلاح، بالقياس إلى ما يتوجب على النخب السياسية.
الشعوب قامت بما يتوجب عليها ورمت الكرة في ملعب النخب السياسية، لترى ما إذا كانت ستحسن التصرف أم أنها ستخسر الرهان.
في مصر هذه النخب تناحرت واختلفت وأخفقت في تقدير شروط مرحلة الانتقال الديمقراطي وما يقتضيه ذلك من تنازلات وتوافقات وحيطة وحذر من الثورة المضادة، فكان أن سلم جزء من هذه النخب الجزء الآخر للعسكر فجاءت نهاية الجزأين.
في تونس وقع التنازل وحصل التوافق وكسرت شوكة الدولة العميقة، لكن الطريق لا يزال شاقاً وطويلاً، فإن كانت هذه النخب قد توافقت على دستور ونجحت في هذه الخطوة، فالدرس الحقيقي سيكون خلال إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع التذكير دائماً بأن الشعوب قد لا تكون مستعدة لمعاودة التجربة من جديد.. بليبيا وسوريا يظل الوضع غير واضح المعالم.
أما في المغرب فإن المسؤولية تقع بشكل كبير على حزب العدالة والتنمية ومعه شركاء الحكومة، وبدرجة أقل على أحزاب المعارضة. فعلى حزب العدالة والتنمية ألا يضيع أصوات الناخبين، وأن يحسن التقدير والتصرف، وأن يحتمي دائماً بالشعب وأن يعود إليه.
إنها فرصة تاريخية وضعتها الشعوب أمانة بين أيدي النخب العربية، فإما ديمقراطية وإما عودة إلى الاستبداد.
وبرغم أن تجربة العدالة والتنمية بتركيا الناجحة ستظل مصدر إلهام لعدد من الحركات السياسية الإصلاحية بالوطن العربي، لأنها انطلقت من الشعب وانتهت إليه.. عاشت للشعب ومن أجل الشعب. إلا أن الشيء المهم أن تجد التجربة التونسية والتجربة المغربية طريقيهما إلى النجاح أيضاً، لأنهما تنطلقان من واقع عربي بتمثلات وتحديات وإكراهات ووفقاً لشروط حياة موغلة في التخلف الفكري والتزمت الديني، وهذا مغاير للواقع التركي.
وعليه قد يكون من باب أولى -والحالة هكذا- أن نتتبع مسار التجربتين المغربية والتونسية خطوة خطوة لنرصد نقاط التميز لديهما، ونقاط القوة ومحطات الإخفاق.فحتى الآن يبدو أن هاتين التجربتين تسيران على الطريق الصحيح من جهة تغليب مبادئ التوافق والاستيعاب والمصالح العامة على نظيرتها الحزبية وخيارات التفرد وديمقراطية الأغلبية، انسجاماً مع ما تتطلبه إدارة المراحل الانتقالية لتكريس الأنظمة الديمقراطية، وهذا ما افتقدته تجربة الإخوان بمصر.
لكن وقياساً إلى الحالة التركية، فإن الضامن الأساس لنجاح تجربتي تونس والمغرب هو تحقيق الانطلاق الاقتصادي المنشود، وتحسين مستويات المعيشة لدى المواطنين، ورفع مستوى جاذبية الاستثمارات الخارجية، والحذر من الوقوع في فخ إملاءات المؤسسات المالية الدولية التي لا يهمها سوى التوازنات الماكرو اقتصادية، بينما تدير ظهرها للتوازنات الاجتماعية، وكل ذلك لا يمكنه أن يحصل إلا من خلال استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار.