استغرب العديد من المتتبعين تحركات بعض الجهات لإطلاق حملة احتجاجية ضد ما زعموا أنه "انتهاكات تلحق بالأقليات الجنسية" في المجتمع المغربي. وأكد هؤلاء المتتبعون، أن دعاوى نشر ثقافة الشذوذ الجنسي في المغرب مآلها الفشل، موضحين أن المغرب له توابثه المجتمعية التي ترتكز على الإسلام وقيم الأسرة وعلى مسؤولية العلماء ومؤسسة إمارة المؤمنين في حفظ الدين وتوفير الأمن الروحي للمواطنين. وشدد ذات المتتبعون، أن المجتمع المغربي تسوده قيم مشتركة لا تقبل التطبيع مع قيم الشذوذ الجنسي وسلوكاته، وأوضحوا أن الشذوذ الجنسي مرض له علاجه، وأن "المثلية"، عكس ما يتم الترويج لها، فلسفة ومذهب يسعيان إلى فرض التطبيع مع تلك الاختلالات الجنسية وجعلها أمرا طبيعيا، وتوسيع دائرة ضحاياها، مضيفين أن تلك الفلسفة التي انتعشت في الغرب بفعل الاستغلال السياسوي للقضية تعتبر اليوم أكبر مهدد للأسرة وقيمها. في هذا الصدد، قال امحمد الهيلالي نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن هذه الدعوة يائسة في ملف مفلس، وتابع حديثه بالقول "بالنسبة لنا كإسلاميين لا يمكننا المساهمة في تسويق الإفلاس ولن نعطي الفرصة لليائسين للعودة من جديد بعد أن نفضهم الشعب المغربي". وأضاف الهيلالي في التصريح ذاته، أن من يتبنون هذا الملف الخاسر "لن يستطيعوا جرنا إلى قضية إديولوجية عفا عنها الزمن، من دائرة النقاش حول من مع الإصلاح ومن ضده ومن مع الفساد ومن يحميه ويحاول تبيضه". وأكد الفاعل المدني والحقوقي، أن معركة الإسلاميين اليوم هي إنجاح الانتقال الديمقراطي، وتسريع وثيرة الإصلاحات الكبرى والتجاوب مع انتظارات الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وخاطب الهيلالي مروجي الشذوذ بالقول "جئتم في الزمن الخطأ وفي المعركة الخطأ". ويطالب من سموا أنفسهم "مجموعة أصوات للأقليات الجنسية" بإلغاء المواد القانونية التي تجرم العلاقات الجنسية الشاذة. ومنها ما تنص عليه المادة 489 من قانون العقوبات المغربي الذي يقول منطوقه "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".
