ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار غاضبون من أخنوش

أكد سعيد زرهون، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار(الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) إقدام شركة UMED للصيد في أعالي البحار، التابعة لمجموعة SOMED على طرد حوالي 200 من العمال والضباط منذ شهر مارس دون إشعار مسبق، وأوضح زرهون الذي كان يتحدث في ندوة صحفية امس الأربعاء بالمقر المركزي للنقابة بالرباط أن من بين هؤلاء من ظلّ يعمل في الشركة منذ تاريخ شروعها في الصيد في المياه المغربية، سنة 1989على متن تسعة بواخر تابعة لهذه الشركة ذات الرأسمال المغربي الإماراتي.مضيفا أن ما فاجأ هؤلاء المطرودين من العمل بصفة غير قانونية ما تدل على ذلك عبارة”عامل سابق” التي وردت في بيان الأجرة الأخير، هو أن جميع البواخر، بعد انتهاء مدة الراحة البيولوجية غادرت ميناء أكادير، في بداية شهريونيو المنصرم، باستثناء بواخرهذه الشركة.مبرزا أنه بعد استفسار الضباط والبحارة عن السبب لم يجدوا من يجيبهم من إدارة الشركة اللهم تلقيهم خبر أن الشركة الآن تتهيأ لبيع جميع بواخرها لشركة أخرى، وأنها تحاول أن تتملص من مسؤوليتها حيال الضباط والبحارة فيما يتعلق أساسا بتعويضاتهم عن الأقدمية ومستحقات الصناديق للتقاعد والتأمين.
الى ذلك قدمت خلال الندوة شهادات لعاملين مطرودين تحدثا عن وضعيتها الصعبة والتي وصفها احدهم بالكارثية بمعية أسرهم بعدما وجدوا أنفسهم في الشارع مطرودين عن العمل بدون موجب قانوني،وأشهر وثائق تتعلق ببعض الديون التي عليه ناهيك عن التزامات الاسرة خصوصا في هذا الشهر المبارك وبعد المناسبات الدينية وصولا الى الدخول المدرسي ،فيما اضطرت زوجة العامل الآخر الى الخروج للبحث عن لقمة العيش عن طريق بيع بعض الحاجيات.
الوضعية الكارثية دفعت النقابة الى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 25 يونيو2014،للمطالبة بكافة الحقوق المتضمنة في مدونة الشغل.كما أصدرت النقابة بيانا حملت فيه مسؤولية الوضعية المزرية التي وصلت إليها الشركة الى سوء التسيير، و مسؤولية الوضعية الإجتماعية الكارثية التي وصل إليها بحارة الشركة نتيجة الطرد الجماعي الممنهج، وطالب زرهون الحكومة والوزارة الوصية بضمان الحماية القانونية والإجتماعية لهذه الفئة المستضعفة مع تفعيل الإتفاقيات الدولية الموقعة مؤخرا من طرف المغرب والتي تلزم الدول الموقعة بإعطاء ضمانات إجتماعية وإقتصادية لرجال البحر،والإسراع بتجميعها في مدونة للصيد البحري جامعة و شاملة.وبخلق ودعم إستراتيجيات وطنية تحد من العزلة والهشاشة الإجتماعية والإقتصادية التي يعاني منها البحارالمغربي وتحديد 55 سنة كحد أقصى لتقاعد البحار المغربي إسوة بباقي دول العالم.
بدوره أكد محمد رماش الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة سوس ماسة والمستشار البرلماني للنقابة طرحهم لملف المعنيين على الحكومة كما نظمت المجموعة البرلمانية للاتحاد يوما دراسيا حول موضوع الصيد في أعالي البحار ووضعية العاملين فيه ورفعوا مقترحات وتوصيات،دون أيجاد الآذان الصاغية،وطالب رماش الحكومة خصوصا وزارة الصيد بالتدخل العاجل لإيجاد حلول منصفة وعادلة للعمال والضباط المعنيين خصوصا وأنهم يعولون أسرا ولهم التزامات لا تعد ولا تحصى.كما دعا رماش الوزير أخنوش الى ضرورة القيام بخطوات معقولة من أجل حماية البحارة من أخطبوط أرباب شركات الصيد، الذي يغتني بشكل فاحش على ظهر اليد العاملة، بدون حسيب ولا رقيب وفق تعبيره.