الحقاوي تستعرض بجنيف برامج الحكومة لحماية الأطفال

وصفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ،التجربة المغربية في مجال العدالة ب "التجربة الانتقالية" المتميزة عن سابقاتها بالموقف الشجاع تجاه ماضي انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها امام خبراء لجنة الطفل للتابعة لمنظمة الامم المتحدة لحقوق الانسان، صباح اليوم الاربعاء، إن تجربة الحكومة المغربية، سعت الى جبر الضرر، عبر البرامج والمشروعات التي من شأنها اعطاء عناية خاصة بالأطفال، من خلال مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي.
وأعلنت رئيسة الوفد المغربي، مجموعة من المؤشرات الدالة على تحسن الوضع الاجتماعي والصحي للأسر المغربية، من قبيل تقلص نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة (من 1 إلى 12 شهر) من 26 وفاة من ألف ولادة حية خلال الفترة 1987/1991 إلى 7،1 وفاة من ألف ولادة حية سنة 2011.
وتهم هذه المعطيات حسب ما اوردته الوزيرة، معدل التمدرس بالتعليم الابتدائي حيث تقلص من 90،5 بالمائة خلال سنتي 2008 و2009 إلى 96،6 بالمائة خلال سنتي 2011 و2012؛ وانتقال تغطية العالم القروي بالمؤسسات الإعدادية من 53،9 بالمائة إلى 57،5 بالمائة بين موسمي 2008/2009 و2011/2012، كما تم تسجيل ارتفاع نسبي في معدل تمدرس الفتيات بالتعليم الإعدادي ب8،5بالمائة.
وذكرت المسؤولة الحكومية، ان سياسة الحكومة تجاه الاسرة والطفولة المغربية، تنبي اساسا على استراتيجية اساسية تسعى لتعزيز الإطار القانوني لحماية الطفل وتقوية فعاليته، الى جانب وضع معايير تشمل الخدمات والممارسات التي تهم الطفل والاسرة، هذا مع دمج أجهزة ترابية مندمجة تسعى لحماية الطفولة وخدمتها ،مع النهوض بالقيم الاجتماعية الحامية لحقوق الطفل؛ وبناء منظومات معرفية فعالة وموحدة وحريصة على التتبع والتقييم المنتظم.