الحقاوي تعبر من جنيف عن أسفها للزج بالأطفال في النزاعات المسلحة

قالت إن "الخدمة العسكرية في المغرب ليست إجبارية ولا تشمل الأطفال"
حرصت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي على استعراض الإنجازات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة لصالح الأطفال في مختلف المجالات، وذلك ضمن كلمة لها أمام لجنة حقوق الطفل في جنيف صباح اليوم.
الوزيرة، التي تترأس الوفد المغربي المشارك في فحص تقرير المملكة المغربية أمام لجنة حقوق الطفل بجنيف، أوردت في كلمتها أن المغرب ومنذ "مناقشة تقريره الثاني بخصوص الاتفاقية سنة 2003، وتقريره الأولي بموجب البروتوكول الأول سنة 2006، عرف تطورات ومكتسبات في غاية الأهمية في مجالات حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل".
وقدمت الحقاوي جردا لمختلف الإنجازات التي ترسم صورة مشرقة عن واقع الطفولة في المغرب، حيث قالت إن المملكة عملت على "إصلاح تشريعاتها خاصة منها مدونة الأسرة التي من مستجداتها المساواة بين الأحفاد الذكور والإناث في حق الإرث من الأجداد، والقانون الجنائي، سيما التعديلات التي مست المادة 475، وقانون الجنسية الذي أصبح يمنح الجنسية المغربية للطفل من أم مغربية وأب أجنبي، ومدونة الشغل التي تمنع تشغيل الأطفال دون سن 15، والقانون المتعلق بشروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراسيمه التطبيقية الذي يشمل مؤسسات التكفل بالأطفال في وضعيات مختلفة؛ والمرسوم المتعلق بمراجعة لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال أقل من 18 سنة" مشيرة في السياق إلى مشروع القانون الذي وضعته الحكومة مؤخرا والمتعلق بالعمال المنزليين ومشروع قانون محاربة العنف ضد النساء الذي يتضمن بنودا تهم حماية الأطفال.
على مستوى النهوض بحق الطفل في الصحة والحياة السليمة قالت الحقاوي إن "المغرب قام بجهود مهمة في الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، من خلال تحسين الولوج إلى الرعاية الصحية الإنجابية، ورعاية الأطفال حديثي الولادة، وتحسين جودة التكفل بالحمل والولادة، ومكافحة الأمراض الخطيرة والمعدية، وتعميم التلقيح المجاني للأطفال".
الحقاوي ذكرت في كلمتها أيضا أن الحق في التربية للجميع يعتبر من أكبر الأوراش الوطنية في المغرب مؤكدة على أن جهود المغرب بهذا الخصوص توجت بتسجيل ارتفاع في معدل التمدرس بالتعليم الابتدائي من 90.5 بالمائة خلال سنتي 2008 و2009 إلى 96.6 بالمائة خلال سنتي 2011 و2012، وتزايد تغطية العالم القروي بالمؤسسات الإعدادية من 53.9 بالمائة إلى 57.5 بالمائة بين موسمي 2008/2009 و2011/2012 مع تسجيل ارتفاع نسبي في معدل تمدرس الفتيات بالتعليم الإعدادي وصل إلى 8.5 بالمائة.
الأطفال المهاجرين بدورهم كانت لهم حصة في كلمة الوزيرة التي أكدت أنه تم إعداد مشاريع قوانين تهم الاتجار بالبشر واللجوء والهجرة إلى جانب توفير برامج تهدف لتقديم خدمات اجتماعية وتربوية للمهاجرين وأطفالهم.
الوزيرة التي عددت الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي انخرط فيها المغرب، ختمت عرضها بالتعبير عن أسفها إزاء الزج بالأطفال في الصراعات المسلحة في عدد من مناطق العالم، مشيرة في السياق إلى أن الخدمة العسكرية في المغرب لا تعتبر إجبارية كما لا تشمل الأطفال.