أفادت مصادر مطلعة أن هناك ضغوطا من جهات عليا على كل من قيادتي حزبي "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" من أجل التصويت في انتخاب رئاسة مجلس النواب لصالح الاتحادي عبد الواحد الراضي. وأضافت نفس المصادر أن ذلك كان من بين الأسباب التي أدت إلى فشل تنظيم حفل عشاء ليلة الجمعة الماضي، كان مقررا أن تحضره العديد من القيادات الحزبية في إطار المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة. وقد اتصلنا بالسيد امحند العنصر الأمين العام "للحركة الشعبية" من أجل الاستيضاح حول هذا الخبر، غير أنه رفض التحدث معنا واعتذر عن الإدلاء بأي تصريح، أما أحمد عصمان الأمين العام لالتجمع الوطني للأحرار" فلم نفلح في الاتصال به، ولما اتصلنا بالسيد محمد أوجار اعتذر بكونه غير مفوض للحديث في هذا الموضوع. ومن جهة أخرى تقول مصادرنا إن التشكيلة الحكومية المقبلة يرجح أن تتكون من 12 وزيرا و12 كاتب دولة فقط، ومن المحتمل جدا حسب نفس المصادر أن تحظى النساء بحوالي 8 حقائب. وحول التقسيم المحتمل لهذه الحقائب بين الأحزاب، أفادت مصادر حسنة الاطلاع أنه من المرجح أن أغلبها ستستأثر به أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والحركة الشعبية، فيما يحتمل أن تسند وزارة الداخلية إلى أحد مستشاري جلالة الملك، كما يحتمل أيضا أن تضاف وزارة المالية إلى وزارات السيادة. يذكر أن معالم التحالف الحكومي المقبل قد اتضح جزء كبير منها بعدما حسمت جل الأحزاب مواقفها، حيث فوضت اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي قرار المشاركة إلى المكتب السياسي، وفوض المجلس الوطني لحزب الاستقلال وكذا مجلس مفتشيه القرار لأمينه العام ولجنته التنفيذية، كما سبق للأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر أن رحب بالتعيين الملكي للسيد إدريس جطو وزيرا أولا، وقال في تصريحات سابقة إنه لا مانع من التعاون مع الوزير الأول المعين. أما حزب العدالة والتنمية فقد جمع مجلسه الوطني يوم أمس للحسم في موضوع المشاركة علما أن الوزير الأول لم يجر بعد مشاورات مع قيادة الحزب في الموضوع، وهو ما يمكن معه ترجيح الحسم بعدم مشاركة العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة وبالمقابل لعب دور في صفوف المعارضة. محمد أعماري
