أشغال البرلمان معطلة وتداعيات تعيين الحكومة لازالت مستمرة

أفادت مصادر نيابية أن عمال بعض الأقاليم نصحوا نوابا من أحزاب الأغلبية بتهدئة أعصابهم والتراجع عن مواقفهم الساخطة على قياداتهم، بعدما سبق لهم أن نصحوهم (!؟) بالتصريت لصالح عبد الواحد الراضي رئيسا لمجلس النواب.
وقد جاءت نصيحة التهدئة بعدما اندلعت موجة عاتية من الغضب والاستياء داخل أغلب أحزاب الأغلبية، حيث تمرد جل نواب حزب الأحرار على طريقة عصمان في تسيير الحزب وأعادوا انتخاب محمد عبو رئيسا للفريق بدل نور الدين الأزرق المعين، وانتقدوا أسلوب مفاوضة رئيس الحزب مع إدريس جطو وأصدروا في ذلك بلاغا.
نواب التحالف الحركي (الحركة الشعبية+ الحركة الوطنية الشعبية) هم الآخرون انتفضوا على منهج امحند العنصر والمحجوبي أحرضان في التفاوض مع الوزير الأول المعين وتهميش الأجهزة التقريرية في الموضوع كله، واعتبروا أن أسماء أخذت مناصب وزارية لا تربطها صلة بالتحالف الحركي وخاصة شقه الثاني الحركة الوطنية الشعبية، فضلا عن كونها مناصب ثانوية لا قوة لها ولا أهمية وازنة عندها باستثناء وزارة الفلاحة التي أسندت للعنصر.
وقد اجتمع عدد من الغاضبين الحركيين الأربعاء الماضي بفندق هيلتون، لمدارسة سبل وضع حد أمام انفراد القيادة بالقرار دون استشارة باقي الهياكل الحزبية، رافضين أن يظلوا مجرد آلة للتصويت وأن يتلقوا ضغوطا من أي جهة كانت من داخل الحكومة أو خارجها.
وهدد كل من نواب الأحرار والتحالف الحركي الغاضبين باتخاذ مواقف مضادة للحكومة في حالة ما إذا اتخذت قرارات تتعارض مع مصالح الناخبين.
من جهة أخرى لم يبدأ مجلس النواب بعد أشغاله سواء على مستوى اللجان الدائمة أو الجلسات العامة رغم تنصيب الحكومة، وهو الأمر الذي استغربه كثير من المتتبعين حيث اعتبروا ذلك قلبا للآية، لأن الأصل أن يضبط الجهاز التنفيذي إيقاعه وكل أعماله وفقا لوتيرة اشتغال المؤسسة التشريعية. لكن واقع الحال أظهر أن العكس هو الذي حصل حيث ضبط البرلمان بغرفتيه أشغاله وأجندته وفقا لإيقاع الحكومة.
وفي اتصال هاتفي مع رحو الهيلع رئيس فريق جبهة القوى الديموقراطية بمجلس المستشارين قال ل "التجديد": "مع الأسف أشغال اللجان لم تبرمج رغم وجود مشاريع قوانين مجمدة تنتظر العمل والمناقشة". وحمل المسؤولية في هذا التوقف غير الطبيعي إلى المكتب المسير لمجلس المستشارين ومسؤولي اللجان.
يشار إلى أن عملية تشكيل الحكومة أثرت على وثيرة أشغال مجلس النواب حيث أخر جلسة كان قررها للحسم في تعديلات قانونه التنظيمي واستكمال هيكلته قبل إعلان الحكومة بيومين إلى ما بعد الإعلان عنها بطلب من بعض الفرق التي كانت حائرة ومرتبكة في اختيار رؤسائها. وذلك بعدما تم ترشيح المؤهلين (للرئاسة) لتولي مناصب في حكومة جطو. وكان فريق الاتحاد الاشتراكي آخر من سلم لائحة نوابه إلى رئاسة المجلس.
أبو بكر