خبراء يتهمون واشنطن بتطوير أسلحة بيولوجية وكيميائية والأردن يشن حملة لملاحقة قاتل الدبلوماسي الأميركي

حذر خبراء وأكاديميون بريطانيون وأميركيون من أن الولايات المتحدة تطور جيلا جديدا من الأسلحة البيولوجية والكيميائية قد تنتهك المعاهدات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وأشارت صحيفة ذي غارديان البريطانية التي نشرت التقرير في عددها ليوم الاثنين الماضي إلى أن التحذير يأتي في وقت تعد واشنطن العدة فيه لشن حرب على العراق بزعم أن الرئيس صدام حسين ينتهك الاتفاقات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
وبحسب خبراء في الأسلحة البيولوجية والكيميائية فإن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وبمساعدة الجيش البريطاني تجري أبحاثا على أسلحة غير فتاكة مشابهة للغاز الذي استخدمته القوات الروسية لإنهاء عملية احتجاز الرهائن في موسكو الأسبوع الماضي.
ونقلت الصحيفة عن البروفيسور ماكلوم داندو المتخصص في الأمن الدولي بجامعة براد فورد (شمالي إنجلترا) ومارك ويلز المحاضر في علم الأحياء بجامعة كاليفورنيا إعرابهما عن قلقهما من أن واشنطن بأبحاثها هذه تشجع على تعطيل التحكم بالأسلحة.
وأوضح الخبيران أن أبحاث واشنطن تتضمن محاولة وكالة المخابرات الأميركية المركزية (CIA) نسخ القنبلة العنقودية السوفياتية المصممة لنشر الأسلحة البيولوجية، إضافة إلى مشروع تابع للبنتاغون لبناء مفاعل للأسلحة البيولوجية من المواد المتوفرة تجاريا.
وأكد البروفيسور داندو وجود أبحاث في هندسة الجينات تجريها وكالة استخبارات الدفاع لاختبار مضاد حيوي مقاوم للجمرة الخبيثة (أنثراكس)، ومشيرا إلى وجود برنامج آخر لإنتاج عصيات الجمرة الخبيثة الجافة لأبحاث الدفاع.
وأوضح أنه تم إنتاج أكثر ما هو لازم لمثل هذا البرنامج من عصيات الجمرة الخبيثة، وليس واضحا ما إذا كان تم تدمير تلك العصيات أم أنه تم تخزينها.
وسيركز داندو وفورد الخبيران في الأسلحة البيولوجية والكيميائية في تقرير ينشر في نشرة علمية ستصدر قريبا على الإجراءات الأميركية الأخيرة التي تساعد على وصفه بتقويض اتفاقية الحد من الأسلحة البيولوجية لعام 1972. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الولايات المتحدة عطلت في يوليو/تموز الماضي محاولة لتجديد المعاهدة بحيث تجرى عمليات تفتيش من الدول الأعضاء الموقعة على المعاهدة لمعرفة إذا كانت الدول الأخرى ملتزمة بالاتفاقية أم لا.
من جهة أخرى بدأت السلطات الأردنية ويساندها فريق أميركي لمكافحة الإرهاب حملة أمس الثلاثاء للقبض على قاتل دبلوماسي أميركي بارز وفرضت إجراءات أمنية جديدة صارمة حول السفارة الأميركية وغيرها من السفارات الغربية.
وبدأ تنفيذ إجراءات أمنية جديدة لحماية الدبلوماسيين الأميركيين في سفارتهم التي تشبه الحصن في الأردن أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في المنطقة. وأقامت الشرطة وقوات الأمن حواجز على الطرق الرئيسية في المدينة. وشوهدت تعزيزات أمنية عند المؤسسات الحكومية والوزارات كما تم تكثيف الدوريات الأمنية وزيادة عدد الحراس حول السفارات الغربية.
وصرح مسؤول أردني رفيع المستوى للصحفيين أمس الاثنين بأن أجهزة الأمن الأردنية لم تعتقل حتى الآن أي شخص على خلفية اغتيال الدبلوماسي الأميركي إلا أنها قامت باستجواب عدة أشخاص. وأوضح أن السلطات تتجه إلى تصنيف حادث الاغتيال على أنه "عمل إرهابي"، غير أنه في ظل غياب أدلة مادية حتى الآن تدعم هذا التوجه فإنها تبقي كافة الاحتمالات قائمة، حسب قوله.
وقال سفير الولايات المتحدة لدى الأردن إدوارد غنيم "إننا نعمل في تعاون وثيق مع السلطات الأردنية لاعتقال الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن هذه الجريمة ولن يهدأ لنا بال حتى نعثر عليهم".
وأضاف غنيم دون أن يذكر تفاصيل أن "الأردنيين أوضحوا بكل جلاء أنهم يتخذون خطوات وتدابير غير عادية تتضمن تغيير ما فعلوه من قبل"، لكن المسؤول الأميركي قال إن تشديد إجراءات الأمن في مختلف أنحاء العالم يدفع المهاجمين في "الإرهاب الدولي" نحو أهداف أكثر سهولة مثلما فعلوا في تفجير نواد ليلية في جزيرة بالي بإندونيسيا واحتجاز الرهائن في مسرح بموسكو.
وكان مسلح قد أطلق ثلاث رصاصات أصابت لورانس فولي (62 عاما) -وهو مسؤول كبير بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية- في الصدر أمام منزله بالعاصمة الأردنية الاثنين الماضي. وأكدت مصادر مقربة من التحقيقات أن القاتل استخدم على الأرجح مسدسا كاتما للصوت خلال الهجوم الذي بدا أنه من تنفيذ محترفين.
وهذا أول اغتيال لدبلوماسي غربي في الأردن ويأتي في وقت تنامت فيه المشاعر المناهضة للأميركيين بالمنطقة بسبب ما ينظر إليه على أنه انحياز أميركي لإسرائيل وتهديد واشنطن بتوجيه ضربة عسكرية للعراق.
وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر إن الولايات المتحدة لا تعرف من المسؤول ولا يمكن أن تكون متأكدة من أن وراء قتل فولي دوافع سياسية.
وكانت السلطات الأردنية اعتقلت مجموعات بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات على أهداف أميركية، بينما حذرت السفارة الأميركية الرعايا الأميركيين من احتمال تعرضهم لهجمات في ظل تزايد مشاعر العداء للولايات المتحدة بسبب سياساتها في العراق وفلسطين. وكان الأردن في طليعة الدول العربية التي أعلنت تأييدها للحملة التي أطاحت بحركة طالبان في أفغانستان.