المفتشون يحصلون على وثائق جديدة من بغداد وأنباء عن قرار جديد يمنح صدام 48ساعة لمغادرة العراق

قالت تقارير صحفية إن الولايات المتحدة وبريطانيا تخططان لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن يمنح الرئيس العراقي صدام حسين مهلة يومين لمغادرة العراق وإلا واجه الحرب. وذكرت تلك التقارير التي نشرتها صحيفة "صنداي تليغراف" البريطانية صباح أمس أن الخطة ستطرح أمام مجلس الأمن الأسبوع القادم إذا أفاد المفتشون بأن الرئيس العراقي لايزال يعرقل عمليات التفتيش.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه قوله إن القرار سيتضمن أن صدام حسين انتهك قرار مجلس الأمن 1441 مما يخول المجلس اتخاذ كل الوسائل لنزع سلاحه.
وقد نفى متحدث باسم الحكومة البريطانية هذا التقرير، وقال إن من المبكر الحديث عن قرار جديد بمجلس الأمن. وكان الرئيس الأميركي جورج بوش وكبار المسؤولين في إدارته قد عدلوا موقفهم المعارض لقرار دولي جديد، ورحبوا بقرار يؤكد على خرق العراق للقرار 1441 السابق، مما يمهد الطريق أمام عمل عسكري ضده.
وفي بغداد أعلن مصدر بالأمم المتحدة أن العراق سلم وثائق جديدة إلى رئيسي فرق التفتيش "هانز بليكس" و"محمد البرادعي" اللذين أجريا جولة أولى من المحادثات مع مسؤولين في بغداد. ولم يذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته للصحفيين أي تفاصيل تتعلق بفحوى هذه الوثائق، وأشار إلى أن "بليكس" و"البرادعي" سيقومان بدراستها ثم مناقشتها مع الجانب العراقي عند استئناف المباحثات.
ووصف "بليكس" المحادثات التي جرت مع فريق مراقبة عراقي يقوده المستشار الرئاسي "عامر السعدي" واستمرت أربع ساعات ونصف الساعة بأنها جوهرية ومفيدة.
من جهته أعلن "محمد البرادعي" أن الجانب العراقي يقدم تفسيرات بشأن بعض القضايا. وأضاف أن المحادثات تناولت مسألة تحليق طائرات الاستطلاع من طراز "يو2" ومقابلات العلماء العراقيين وقضايا معلقة عن أسلحة كيميائية وبيولوجية وأخرى متعلقة بالصواريخ. وقال "يجب أن نرى النتائج غدا" في إشارة إلى جولة محادثات أخرى.
على صعيد آخر حذر الأمين العام للأمم المتحدة "كوفي عنان" الولايات المتحدة من مهاجمة العراق من جانب واحد، قائلا إن عملا عسكريا تحت مظلة الأمم المتحدة سيحظى بشرعية أكبر وفرص نجاح أفضل. وشدد عنان في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس إحدى الكليات الأميركية في ولاية "فرجينيا" على أن القوة يتعين استخدامها كملاذ أخير فقط.
لكن عنان قال إنه إذا خلص مجلس الأمن الدولي، بعد التقرير الذي سيقدمه المفتشون يوم الجمعة المقبل، إلى أن العراق لا يقوم بنزع أسلحته كما نصت قرارات مجلس الأمن الدولي، فإنه "يتعين على المجلس الاضطلاع بمسؤولياته". وذلك في إشارة على ما يبدو إلى دول في مجلس الأمن تعارض استخدام القوة لحل الأزمة العراقية.
ويأتي تحذير عنان في الوقت الذي جدد فيه الرئيس الأميركي "جورج بوش" تنديده بما أسماه "انتهاكات" العراق لقرارات الأمم المتحدة والتي حسب تعبيره تشكل خطرا على الولايات المتحدة والعالم، "خصوصا لأن بغداد قد تزود إرهابيين بأسلحة دمار شامل".
وزعم بوش في كلمته الأسبوعية التي ينقلها التلفزيون والإذاعة أن الرئيس العراقي صدام حسين "يقيم منذ فترة طويلة، ولا يزال، علاقات مباشرة مع شبكات إرهابية، وأن مسؤولين كبارا في أجهزة الاستخبارات العراقية التقوا عناصر في القاعدة ثماني مرات على الأقل منذ بداية التسعينات".
وفي بغداد أعلن بيان لوزارة الخارجية العراقية أن المفتشين الدوليين أجروا السبت على انفراد لقاء "هو الخامس" مع أحد العلماء العراقيين في أحد فنادق العاصمة بغداد واستغرق مدة ساعتين ونصف الساعة.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة في بغداد "هيرو يواكي" ذكر في وقت سابق أن مفتشي نزع السلاح في العراق أجروا ثلاث مقابلات جديدة على انفراد مع علماء عراقيين.
وأوضح المتحدث أن العلماء الذين قابلهم المفتشون هم عالم رفيع المستوى وخبير في الصواريخ وآخر في الكيمياء, مشيرا إلى أن المقابلات أجريت من دون وجود شهود عراقيين. وكان المفتشون تمكنوا بداية الأسبوع الماضي من إجراء مقابلة منفردة مع أحد العلماء العراقيين.
من جهة ثانية شهدت مدينة "تكريت" مسقط رأس الرئيس العراقي صدام حسين استعراضا عسكريا شارك فيه عشرات الآلاف من متطوعي حزب البعث، وذلك ضمن سلسلة من الاستعراضات العسكرية التي تنظم في مختلف أنحاء العراق وسط التهديدات الأميركية بشن الحرب على بغداد.
يذكر أن الرئيس السوري "بشار الأسد" أجرى صباح أمس في شرم الشيخ مباحثات مع نظيره المصري "حسني مبارك" لبحث الأزمة العراقية. ويأتي ذلك بعد يوم من اللقاء الذي جمع العاهل الأردني الملك "عبد الله الثاني" بالرئيس مبارك في مدينة العقبة بالأردن تناول فيها الزعيمان الأزمة العراقية.
واتفق الزعيمان على ضرورة منح المزيد من الوقت لمفتشي الأمم المتحدة لإكمال مهمتهم، كما اتفقا على أن أي قرار بشأن العراق ينبغي أن يكون من مسؤولية الأمم المتحدة وحدها.
وكالات