ابن كيران يطمئن المغاربة: الدين العمومي مُتَحكم فيه

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، إن من نتائج الإصلاحات الحكومية للخروج التدريجي من السياسة الاقتصادية التوسعية، والتحكم في عجز الميزانية، "تقلص الوتيرة السنوية لارتفاع معدل مديونية الخزينة إلى 0,4 نقطة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2014، مقابل معدل ارتفاع سنوي بلغ 4,1 نقطة ما بين 2009 و2013″، مشددا على أن الهدف يبقى هو "استقرار نسبة المديونية خلال هذه السنة، على أن تنخرط في منحى تنازلي ابتداء من 2016″.
وأكد ابن كيران خلال جوابه على سؤال فرق ومجموعة الأغلبية المتعلق بسياسة الحكومة لخفض الدين واسترجاع التوازنات المالية، وذلك مساء الثلاثاء 28 أبريل 2015، بمجلس النواب، على أنه و"مع استمرار الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الأساسية والبترولية، تقلصت الهوامش المتاحة وكان لا بد من إدخال إصلاحات مهمة والخروج التدريجي من السياسة الاقتصادية التوسعية"، ذكر منها، "إصلاح نظام المقاصة عبر تفعيل نظام المقايسة الكلي بالنسبة للبنزين والفيول بكل أنواعه والغازوال"، و"البدء في الإصلاح الضريبي عبر تفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي"، وأوضح رئيس الحكومة، أنه "بفضل هذه الإصلاحات، نجحت الحكومة في تقليص عجز الميزانية من 7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2012، إلى 5,2% سنة 2013، ثم الى 4,9% سنة 2014، ومن المرتقب أن ينحصر هذا العجز في حدود 4,3% نهاية 2015″.
وبيَّن ابن كيران، أنه تم تسجيل أول ادخار عمومي إيجابي يقدر ب 5,2 مليار درهم سنة 2014، وبعد ادخار سلبي لمدة ثلاث سنوات متتالية. وشدد على أن الحكومة ومنذ توليها المسؤولية، جعلت من الاستعادة التدريجية للتوازنات المالية أولوية كبرى، إلى جانب أولويات مهمة أخرى تتمثل في تسهيل الحياة للمقاولة وتحسين مناخ الأعمال وإعادة التوازن للمجتمع من خلال الاهتمام بالفئات المهمشة، مضيفا بأن "اللجوء إلى الاستدانة عند الضرورة لا يشكل إشكالا في حد ذاته، شريطة التحكم من جهة في أوجه صرف واستعمال التمويلات المعبأة بالحرص على تسخيرها حصريا لتمويل الاستثمارات المنتجة".
وعرف مؤشر الدين الإجمالي للخزينة ارتفاعا، ابتداء من سنة 2010، يضيف ابن كيران، "ليصل إلى حدود 59,7% من الناتج الداخلي الخام متم 2012، ثم 63,5% نهاية 2013 و63,9% نهاية 2014″.
واستعرض ابن كيران، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تبني سياسة مالية توسعية لمواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية، منها "الرفع من الاستثمار لتعويض تراجع الطلب الخارجي الموجه لبلادنا، حيث وصلت نفقات استثمار الميزانية العامة إلى 50 مليار درهم سنويا في المتوسط بين 2011 و2014 مقابل 39,8 مليار درهم بين 2007 و2010″، ثم "دعم الاستهلاك، وذلك من خلال الرفع من الأجور حيث بلغت كتلة الأجور 96,5 مليار درهم في المتوسط السنوي بين 2011 و2014 مقابل 72,6 مليار درهم بين 2007 و2010″، بالإضافة إلى "تحمل تكاليف المقاصة التي بلغت 44,5 مليار درهم في المتوسط السنوي بين 2011 و2014، مقابل 22,1 مليار درهم بين 2007 و2010″.
وحسب رئيس الحكومة دائما، فإن "الدين العمومي يبقى مُتَحكما فيه، كما تدل على ذلك مؤشرات المخاطر المتعلقة به، والتي تبقى في مستويات مقبولة في متم سنة 2014″، وتتمثل في "محدودية المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل، حيث لم تتجاوز حصة الدين ذو المدى القصير 17%"، و"محدودية المخاطر المتعلقة بسعر الفائدة، حيث لا يمثل الدين ذو سعر الفائدة المتغير سوى 8,4%".