منعت سلطات ولاية الرباط الوقفة التضامنية التي دعت ست منظمات من المجتمع المدني إلى خوضها اليوم على الساعة العاشرة صباحا أمام قنصلية فرنسابالرباط احتجاجا على مشروع قرار منع الحجاب في المدارس والمؤسسات العمومية بفرنسا. وجاء في قرار المنع الكتابي الذي حصلت "التجديد" على نسخة منه ، أن هذا المنع سببه اعتبارات أمنية. ومن جهة أخرى أكدت مصادر من المنظمات الداعية إلى الوقفة التضامنية أن مسؤولين بالقنصلية الفرنسية بالرباط عبروا في لقاءات غير رسمية مع المعنيين أن القنصلية لا ترى بأس في الوقفة. وفي تعليق على هذا القرار، استغربت سمية بن خلدون في تصريح ل"التجديد" منع الوقفة، وقالت إن منطلق الوقفة التضامنية كان باعتبار فرنسا دولة صديقة، وإن رئيسها كانت له مواقف مشرفة في عدد من القضايا العربية والإسلامية العادلة، وأضافت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية قائلة: "يحزننا مشروع قرار منع الحجاب في فرنسا، لأنه مخل بالمبادئ التي قامت عليها الدولة الفرنسية"، وأكدت أن الوقفة الممنوعة لم تكن لا ضد الدولة الفرنسية ولا ضد الدولة المغربية، بل على العكس كانت تضامنية مع الدولة الفرنسية، لأنها المتضرر الأول من مشروع قرارها بمنع الحجاب، ولأن هذا المشروع هو تراجع عن المبادئ التي قامت عليها الدولة الفرنسية. وعن منظمة تجديد الوعي النسائي صرحت رئيستها عزيزة البقالي أن قرار المنع قرار مجحف ضد تعبير حضاري عن التضامن مع قضية تهم النساء المغربيات، وأن الوقفة كانت تود إسماع صوتهن الرافض لمشروع القرار الفرنسي، الذي لم يكن متوقعا من فرنسا بلد الحرية والمساواة. وتأسفت البقالي أن يتخذ المغرب بلد الإسلام قرار منع وقفة سلمية حضارية ما كانت لتهدد أي جهة كانت. ونحت امباركة الصبار، رئيسة فضاء المرأة المعاصرة، المنحى نفسه متأسفة لمنع الوقفة التضامنية الرمزية، قائلة إنها كانت استجابة لدعوة عالمية للتضامن مع المسلمات. ورأى عبد العزيز رباح، الكاتب العام الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، من جهته أن قرار المنع قرار خاطئ، خصوصا وأن الوقفة جاءت في سياق يوم عالمي للاحتجاج على مشروع القرار الفرنسي، وهو احتجاج سيكون حاضرا حتى في فرنسا نفسها، واعتبر رباح أن قرار المنع هذا يسيء إلى سمعة المغرب، وإلى جو الانفتاح والحرية الذي أصبح يعرفه بلدنا، وأضاف: "الموضوع نتعامل معه في إطاره الحقوقي أكثر من إطاره السياسي"، وقال إن الداعين إلى الوقفة سيسعون إلى الاستمرار في الاحتجاج ضد القرار بكل الوسائل المشروعة، وشدد على أن فرنسا بقرارها هذا ستفقد ولا شك التعاطف العربي والإسلامي، وأن ذلك ليس في مصلحتها، خصوصا وأنها تعاني الآن من حصار أمريكي. أما الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، فاستنكر بشدة منع السلطات المغربية الوقفة الاحتجاجية، واعتبره انتهاكا لحق التجمع وانتهاكا للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واستغرب كيف سمحت فرنسا في اليوم نفسه لحزب مسلمي فرنسا (أنشئ في استراسبورغ سنة 1997) بتنظيم وقفة احتجاجية ضد مشروع قرارها، في حين منعت السلطات المغربية وقفة تضامنية سلمية. وأعلن تشبث المركز المغربي بالتضامن مع مسلمي فرنسا، والاحتجاج ضد القرار الفرنسي، وتساءل لماذا سمح في الأشهر الأخيرة الماضية بالتضامن مع الشباب المتابعين في قضية ما سمي ب"عبدة الشيطان" بدعوى احترام الحريات الفردية ولم يسمح بمثل هذه الوقفة. وقد اتصلت "التجديد" بالقنصلية الفرنسية لمعرفة رأيها في الموضوع، لكننا لم نتمكن من الحصول على تصريح من أي مسؤول بالقنصلية. وقد أجمع الداعون إلى الوقفة التضامنية الممنوعة على ضرورة الاستمرار في التضامن مع مسلمات فرنسا، والاحتجاج ضد قرار منع الحجاب، سواء عبر مراسلة الرئيس الفرنسي، وكذا بطلب لقاءات مع المسؤولين بالقنصلية الفرنسية بالرباط، وكل الأشكال التضامنية المشروعة. تجدر الإشارة إلى أن الوقفة التضامنية الممنوعة كانت استجابة للنداء الذي وجهته منظمات الحريات المدنية ومنظمات المسلمين والعرب في أوربا وأمريكا وكندا بجعل يوم السبت 17-1-2004 يوما وطنيا للمطالبة بحق النساء المسلمات بفرنسا في ارتداء الحجاب في المدارس العامة.
محمد أعماري
ü السبت 17 يناير يوم عالمي لنصرة الحجاب والحرية والأخوة والمساواة http://www.attajdid.ma/tajdid/DETAIL.ASP?category=hadate&Articleid=10179 ü ملف عن اليوم العالمي للتضامن ضد منع الحجاب بفرنسا http://www.attajdid.ma/Dossiers/hijab/hijab1.asp
