اتفاق بين إيران والقوى الكبرى بعد أكثر من 12 سنة من المفاوضات

أعلنت إيران والقوى الكبرى التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في فيينا يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2015 بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة.
وعقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مؤتمرا صحفيا في العاصمة النمساوية فيينا بعد ظهر الثلاثاء، أعلنا فيه رسميا التوصل إلى الاتفاق بعد جلسة مغلقة لوزراء خارجية إيران والدول الست (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا).
وقالت موغيريني "إنه يوم تاريخي، نعلن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، بشجاعة وإرادة سياسية والتزام مشترك بالسلام".
وأعلنت المسؤولة الأوروبية أن الاتفاق -الذي يتألف من نص رئيسي وخمسة ملاحق فنية بشأن الملف النووي والعقوبات وتطبيق الاتفاق- سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي للتصديق عليه.
وأكدت أن الاتفاق يضمن أن يكون البرنامج النووي الإيراني سلميا بشكل كامل، وإخضاع كل البرامج النووية المستقبلية لإيران لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت موغيريني إن الاتفاق سيؤدي إلى رفع كل العقوبات الدولية المفروضة على إيران في ما يتعلق بالبرنامج النووي وقطاعات الطاقة والمالية.
البنود الرئيسية
وبحسب نص الاتفاق الذي نشرت عدة مصادر أجزاء منه، تلتزم إيران بالحد من أنشطتها النووية لأكثر من عشر سنوات مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ووافقت طهران -بحسب الاتفاق- على آلية تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المواقع النووية المشتبه بها في إيران خلال 24 يوما، وستسمح طهران أيضا بدخول المفتشين الدوليين إلى موقع بارشين العسكري.
ويقضي الاتفاق بالعودة السريعة لفرض العقوبات على إيران خلال 65 يوما، إذا لم تلتزم بتنفيذ تعهداتها.
وبحسب نص الاتفاق، ستتمكن إيران من مواصلة تخصيب اليورانيوم، والاستمرار في أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي "بما لا يسمح بتراكم اليورانيوم المخصب".
وستقتصر أنشطة البحث والتطوير الإيرانية على أجهزة الطرد المركزي (آي أر 4، وآي أر 5، وآي أر 6، وآي أر 8)، وذلك لمدة عشر سنوات، "وبما يتفق مع خطتها لأنشطة البحث والتطوير الخاصة بالتخصيب".
وينص الاتفاق على استمرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران خمس سنوات، بينما سيستمر الحظر على الصواريخ ثماني سنوات.
وقال مراسل الجزيرة عيسى الطيبي من فيينا إن الاتفاق يسمح لإيران ببيع إنتاجها من اليورانيوم ومنتجات معمل آراك التي تعمل بالماء الثقيل، وهو ما يجعلها عضوا في نادي الدول التي تتاجر في المنتجات النووية لأغراض سلمية.
وأضاف أن الاتفاق يسمح لإيران بالإبقاء على كل مواقعها النووية ولا يجيز تفكيكها، وهو ما عُدّ تراجعا عما طالبت به بعض الدول الكبرى أثناء المفاوضات.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية -نقلا عما وصفته بملخص الاتفاق- أن "العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سترفع عندما يبدأ تطبيق الاتفاق، والحظر والقيود المفروضة على التعاون الاقتصادي مع إيران سترفع في جميع المجالات بما في ذلك الاستثمار في النفط والغاز".
وأضافت أنه سيجري الإفراج عن مليارات الدولارات من أرصدة إيران المجمدة، كما سيرفع الحظر المفروض على الطيران الإيراني منذ ثلاثة عقود، والحظر المفروض على البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية وخطوط الملاحة الإيرانية والكثير من المؤسسات الأخرى والأشخاص.
وأشارت إلى أن "حظر شراء بعض التقنيات والآلات ذات الاستخدام المزدوج سينتهي، ويمكن لإيران أن تحصل على ما تحتاجه من خلال مفوضية مشتركة بينها وبين مجموعة الدول الست".