بلدية العرائش تنقلب رأسا على عقب بسبب لجنة تفتيش

حلت في الخامس من الشهر الجاري لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية ببلدية العرائش، وانقلبت أقسام البلدية رأسا على عقب، وعم نشاط دؤوب في مبنى الجماعة، وعاد موظفون أشباح إلى عملهم، مما جعل بعض العاملين بالجماعة يقولون إنهم لم يروا هذا الوضع الجديد منذ سنوات خلت. ولوحظت عودة رئيس الجماعة إلى محل عمله بالجماعة بعد طول غياب. ويرجع سبب إيفاد اللجنة إلى تزايد الانتقاد لطريقة تدبير وتسيير مجلسها الجماعي لشؤونها، فبعد دورة فبراير 2004 التي كان أبرز نقطة في جدول أعمالها المصادقة على الحساب الإداري لسنة ,2003 واتسمت أطوار جلستها التي استمرت لأزيد من 10 ساعات بالتوتر حول هذه النقطة بالذات، قررت الأقلية صياغة تقرير مقتضب يتضمن أبرز الخطوط العريضة التي تعتبرها خروقات في تنفيذ ميزانية سنة 2003 على مستوى المداخيل والمصاريف، وأرسل التقرير إلى عامل الإقليم ووزارة الداخلية الوصية على الجماعات المحلية، مصحوبا برسالة تطلب التدخل العاجل لوقف النزيف والمطالبة بلجنة افتحاص للبلدية.
بعد أيام على انتهاء دورة فبراير لبلدية العرائش، وبالضبط في السبت 21 مارس الفارط عين عامل الإقليم لجنة تفتيش مكونة من بعض القواد والخازن الإقليمي والمسؤولين في العمالة، واتجهوا صوب سوق الجملة، حيث تعالت أصوات أقلية المجلس مطالبة بمراقبة مداخيله الهزيلة التي لا تتناسب مع حجم السلع الواردة عليه. والسوق من المرافق التي تشهد يوميا نقصا في المداخيل، وعجزا في الاستخلاص بسبب التلاعب الحاصل في تسييرها.
وكانت المفاجأة أن ارتفعت مداخيل ذلك اليوم إلى ما يقارب 12 ألف درهم مسجلة ارتفاعا كبيرا مع المدخول المعتاد والذي معدله يقارب ألفي درهم، مما ترتب عنه تغيير الطاقم العامل بالسوق بلمح البصر كحل سريع للأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية وجهت لجن تفتيش في الآونة الأخيرة إلى عددا من الجماعات بالمملكة التي تشهد قلاقل حول طريقة التسيير والتي غالبا ما تتفجر في جلسات دورات مجالسها.
محمد المودن