على هامش ندوة علمية نظمها منتدى 21 حول مسلسل بناء الديموقراطية في المغرب..محمد ضريف ل"التجديد": البناء الديموقراطي بالمغرب شراكة بين المجتمع السياسي ونظيره المدني

نظم منتدى 21 للحوار والتنمية نهاية الأسبوع الماضي ندوة علمية في موضوع مسلسل بناء الديموقراطية في المغرب: واقع وآفاق، شارك فيها العديد من الأساتذة الجامعيين والباحثين الأكاديميين، من مثل الأساتذة مبارك ربيع، وإدريس الكراوي ومحمد ضريف، ومحمد تاج الدين الحسيني، رئيس المنتدى، وعبد العالي حامي الدين، وبن سالم حميش ومصطفى القباج، وغيرهم
واعتبرت بعض التدخلات أن الديموقراطية لا يمكن أن تعرف طريقها إلى الوطن العربي ما لم يلتزم هذا الأخير بمقتضيات المواطنة الحقة، كما أن البناء الديموقراطي المغربي لا يمكن أن يتم في إطار سيادة أحزاب وطنية تفتقر لبرامج سياسية حقيقية.
وانتقد محمد الضريف الأداء السياسي للأحزاب المغربية، وقال إن هذه الأحزاب وإن كانت متعددة، فإنها مع ذلك تفتقر لبرامج سياسية حقيقية تستجيب لتطورات المجتمع وإشكالاته، الأمر الذي أفقدها محتواها السياسي، كما انتقد الفرق الشاسع بين أداء المثقف والسياسي، وقال إن أي بناء ديموقراطي لا يمكن إلا أن يكون شراكة بين المجتمع المدني ونظيره السياسي، وإن أي تغييب لأحدهما لا محالة يؤثر سلبا على البناء الديموقراطي للمغرب ككل.
وحول هذا التهميش الواضح لدور المثقف في تحقيق سلوك ديموقراطي وطني، أكد الأستاذ ضريف في تصريح لالتجديد أن الأصل يقتضي عدم الفصل بين ما هو سياسي وما هو ثقافي، ذلك أن المثقف الناجح هو الذي يمتلك تصورات واختيارات سياسية، كما أن السياسي الناجح هو الذي يمتلك فكرا وثقافة، ومن ثم، يضيف المتحدث نفسه، لا يمكن الفصل بين السياسي والمثقف، كما لا يمكن اعتبار أحدهما تابعا للآخر.
وأضاف ضريف، بشأن ما أسماه بالفراغ السياسي الذي تعيشه بعض الأحزاب المغربية، أنه من الصعب الحديث عن أن جهة واحدة تقف وراء هذه الوضعية غير الطبيعية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جميع مكونات المجتمع تتحمل مسؤوليتها في هذا الواقع، على اعتبار أن هذا الأخير لا يمكن فصله عن طبيعة الأحزاب السياسية في المغرب التي نشأت لمقاومة الاستعمار، ولسلطات الحماية الفرنسية، مما أدى إلى تغييب الإيديولوجية الديموقراطية واستحضار الإيديولوجية الوطنية. فضلا عن أسباب سوسيو سياسية مرتبطة بطبيعة توجهات السلطة التي كانت دائما وراء خلق بعض الأحزاب لتحقيق توازنات معينة، وأسباب سوسيو ثقافية أخرى مرتبطة بتمثل المغاربة لدور الأحزاب، وبالتالي يشرح ضريف تتداخل كل هذه العوامل في ما بينها لتفرز واقع الضعف والأزمة الذي تعيشه الأحزاب السياسية المغربية.
من جانب آخر أشارت تدخلات أخرى إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تصدر الديموقراطية للعالم، خاصة العربي والإسلامي، على اعتبار أنها عندما تتحدث عن الديموقراطية فإنها إنما تتحدث عنها لمواطنيها وليس للعالم. وفي هذا السياق قدم محمد بن يحيى، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، أمثلة للديموقراطية التي تريدها أمريكا من خلال نموذجي الحكم بالعراق وأفغانستان، وقال إن أمريكا استبدلت الديموقراطية، كنسق عام متكامل، بالتمثيلية القبائلية في أفغانستان، وبالتمثيلية العشائرية القبائلية في العراق، في الوقت الذي تؤكد فيه كل المعطيات أن ثمة بونا شاسعا بين الديموقراطية وبين ما جعلته أمريكا مرادفا لها، سواء في العراق أو في أفغانستان، وأن النظام القبلي نظام قديم متخلف لا يمكن أن يساير أي دولة في نموها ونهضتها.
جدير بالذكر أن عددا من التدخلات الأخرى تطرقت إلى بعض الجوانب الأخرى التي من شأنها استيعاب أهم أسئلة المرحلة ومساراتها بهدف الدفع بمشروع التحول الديموقراطي نحو مزيد من تقوية التركيب السياسي والتاريخي للمغرب، وتطرقت إلى علاقة الديموقراطية بالمسألة الثقافية، وبالمسألة الاجتماعية والاقتصادية.
عبد الرحمان الخالدي