كشف تقرير رسمي صادر عن منظمة الشفافية الدولية، حول الفساد في العالم، الأربعاء 27 يناير 2016، أن المغرب احتل المركز 88 عالميا في محاربة الفساد للعام 2015، إلى جانب كل من مصر والجزائر. وبحسب التقرير، تصدرت الدنمارك دول العالم في مكافحة الفساد بحصولها على 91 نقطة من أصل 100، فيما احتلت دولة قطر صدارة الدول العربية ب 71 نقطة . وأشار مؤشر مدركات الفساد لعام 2015، أن عدد الدول التي أحرزت تقدماً على المؤشر، فاق عدد الدول التي تراجعت، على الرغم من أن الفساد ما يزال متفشياً على الصعيد العالمي. وأوضح التقرير أن ثلثا الدول البالغ عددها 168 دولة على مؤشر 2015 سجلت ما دون 50 نقطة، وذلك على مقياس يتراوح من صفر، وهو أعلى مستوى للفساد، إلى 100، الذي يعني أن المجتمع نظيف من الفساد. وحلت دول عربية عدة بين الدول الأكثر فسادا والأقل أمنا ، فجاءت الصومال في المركز الأخير من حيث الشفافية، واحتلت المركز 167 بالتساوي مع كوريا الشمالية ، تلتهما في المركز قبل الأخير افغانستان، واحتلت المركز 166، بينما احتلت السودان المركز 165، وسبقتها مباشرة دولة جنوب السودان ، الدولة المستقلة المعلنة حديثا واحتلت المركز 163، متساوية مع أنغولا،وحلت قبلهما مباشرة ليبيا والعراق، واحتلتا المركز 161. واحتلت كل من اليمن وسوريا، وهما تعانيان من مشكلات أمنية واقتتال داخلي، المركز 154 بين الدول الأكثر فسادا. فيما جاءت جزر القمر في المركز 136، بينما حل لبنان في المركز 123، و موريتانيا في المركز 112 بين الدول التي تعاني من الفساد. وفي المراكز دون 100، احتلت جيبوتي المركز 99، واحتلت تونس المركز 76، ثم سلطنة عمان في المركز 60، بينما جاءت الكويت في المركز 55 و البحرين 50 و السعودية 48 والأردن 45 والإمارات 23 وقطر 22، والدولتان الأخيرتان من بين الدول المتقدمة على سلم الشفافية والأقل فسادا. هذا وتشترك البلدان التي سجلت المراتب العليا، في خصائص رئيسة هي: مستويات عالية من حرية الصحافة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة، حتى يعلم الجمهور من أين يأتي المال وكيف يُنفَق، كذلك تتميز بتمتع المسؤولين في السلطة بمستويات عالية من النزاهة، وتتمتع السلطات القضائية بالاستقلالية عن السلطات الأخرى، كما لا تفرق بين غني وفقير. في المقابل يُميز الصراع والحروب، البلدان التي جاءت في المراتب الدنيا في المؤشر، وهي دول لا تتمتع بحكامة رشيدة، وضعف المؤسسات العامة كالشرطة والقضاء، وغياب الإعلام المستقل. ويذكر أن مؤشر مدركات الفساد، هو تقرير سنوي تنفذه وتصدره منظمة الشفافية الدولية، ويغطي 168 دولة حول العالم، ويستند على آراء الخبراء حول فساد القطاع العام، ويعكس عدد النقاط المتدنية وانتشار الرشوة، وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب، وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين.
