ما تزال قضيتنا الوطنية تمر بمحطات صعبة تفرض على المجتمعين المدني والسياسي المزيد من التعبئة للتصدي لخصوم وحدتنا الترابية والوقوف أمام كل الأطماع الأجنبية، ومن ثمة أصبح لزاما على كل الفاعلين السياسيين والمدنيين إيلاء هذه القضية ما تستحقه من العناية، وتجاوز كل سلبيات الماضي في التعامل مع هذا الملف، الذي أصبح يشكل أولى أولوياتنا في المرحلة الراهنة. إن المعطيات السياسية المتوفرة، والمصالح الاقتصادية المستحكمة في العلاقات الدولية، والتنافس الفرنسي الأمريكي على شمال إفريقيا، وفشل هيئة الأممالمتحدة في التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف في ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، أصبحت تؤكد بما لا يدع مجالا للشك في أن حل قضية الصحراء المغربية أصبح بأيدينا لا بأيدي غيرنا، وأن الرهان على شعار الصداقة وحده رهان خاسر لا محالة، وبالتالي لا مناص من تفعيل دبلوماسيتنا، الرسمية منها والشعبية، حتى تكون في مستوى التحدي ولتضاعف من التعبئة والتعريف بقضيتنا على المستويين الوطني والدولي، كما أنه لا بد من العمل على تحقيق تنمية حقيقية بأقاليمنا الجنوبية تعوض ساكنة هذه المناطق عن سنوات الحرمان التي عاشوها في ما مضى. في هذا الملف نحاول أن نقارب أهم التغيرات التي عرفتها قضيتنا الوطنية في الفترة الحالية، سواء ما تعلق منها بمواقف الأحزاب السياسية في الموضوع، أو ما تعلق منها بمواقف الدول العظمى، دائمة العضوية بمجلس الأمن، كفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية، أو الدول غير الدائمة العضوية بالمجلس نفسه كإسبانيا التي ستنتهي ولا يتها في دجنبر 2004 أو الجزائر التي ستنتهي ولا يتها في دجنبر 2005 والتي تعتبر ركنا أساسا في النزاع المفتعل. كما سنتطرق في هذا الملف لأهم الحلول الأممية التي قدمت في الموضوع، مع آخر بلاغ لوزارة الخارجية المغربية حول القضية. قضية الصحراء المغربية في محطات بعد تمديد بعثة المينورسو عشرة أشهر إضافية..المغرب يتمسك بحل للصحراء المغربية في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية على خلفية التقرير الأممي الجديد..المغرب يجدد استعداده للتفاوض بشأن وضع ذاتي ملائم لفائدة سكان الصحراء المغربية
