على خلفية التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية ..دعوة إلى التجند لصيانة الوحدة الترابية للمملكة

على خلفية التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، استقت التجديد آراء بعض الفاعلين والأساتذة الجامعيين وبعض من مسؤولي مؤسسات مدنية، أجمعت كلها على أن ملف الصحراء المغربية دخل منعرجا خطيرا، أصبح يفرض على المسؤولين المغاربة نوعا من التعاطي الإيجابي والفعال مع هذا الموضوع، واستدراك مكامن النقص في التناول، بما في ذلك عدم الاعتماد على شعار الصداقة الذي يربطنا بالولايات المتحدة الأمريكية.
الدكتور سعد الركراكي( أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط):حل قضية الصحراء المغربية ليس عن طريق الأمم المتحدة، لكن عن طريق إعادة ترتيب الأوراق الداخلية للمغرب
اعتبر الأستاذ الركراكي أن هذه التطورات الأخيرة التي عرفها ملف الصحراء المغربية أدخلها في منعرجات جديدة أخذت به منحى آخر، ذلك أن الولايات المتحدة، على عكس ما يظن كثير من الناس، لا تخدم مصالح المغرب في هذا الإطار، بقدر ما تخدم مصالحها بمنطقة الشمال الإفريقي. وأضاف الركراكي أن جيمس بيكر، الذي هو بمثابة مجرم حرب، ما تولى مهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مكلفا بالصحراء المغربية، إلا لحاجة في نفس الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتضح معالمها الآن. وبالتالي فإن الهدف من هذه الإجراءات والمواقف هو أن تدخل المنطقة بكاملها في بلقنة، وخلق دويلة تفوت على المغرب العديد من المصالح بالنظر إلى استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الضامنة لمصالحها.
وأكد الأستاذ الركراكي أن كل هذه المستجدات التي بدأت تستفزنا بين الحين والآخر إنما هي من نتائج سوء تدبيرنا للملف ككل، والأخطاء والتنازلات التي قدمت في سياق ذلك.
وحول ما إذا كان هذا التقرير يخالف مضمون الوعد الذي قدمه الرئيس الأمريكي جورج بوش لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هامش انعقاد الدورة الأخيرة الثامنة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وأضاف الأستاذ الركراكي أن كوفي عنان لا يمكن أن يملك القدرة على إجبار دولة ما بقبول أي حل كان ما لم يكن مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فوعود الرئيس الأمريكي أو غيره من المسؤولين الأمريكيين لا تلزم إلا من يتقبلها، وذلك لأنهم يغيرون مواقفهم من الموضوع الواحد بين عشية وضحاها بحسب ما يخدم مصالح بلدهم، ولا يمكن بناء على ذلك أن نعتبر كلام جورج بوش بمثابة قرآن منزل من السماء، بل إن الرئيس الأمريكي يخدم مصالح بعض اللوبيات الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية.
ودعا الركراكي إلى عدم تكرار ارتكاب الأخطاء السابقة بالاعتماد على ما يصرح به الرئيس الأمريكي، أو غيره من المسؤولين الأمريكيين، أو أي طرف أجنبي، بل الواجب أن نخدم قضيتنا لوحدنا واعتمادا على أنفسنا، فليس هناك من هو أحرص على مصالحنا منا، الأمر الذي يدعو إلى اتخاذ مواقف صريحة وواضحة وصارمة بكل ما تفرضه من تحديات جسام، ولو أن الملف حل في وقته ما وصلنا إلى هذا الوضع أصلا.
وحول موقف المسؤولين المغاربة المكلفين بتدبير ملف الصحراء المغربية من التطورات الخطيرة التي بدأت تعرفها قضية وحدتنا الترابية، قال الأستاذ الركراكي إن هذه التطورات من نتائج سوء تدبير الملف بشكل عان من مثل انتقاله من حظيرة وزارة الداخلية إلى وزارة الخارجية وإلى غيرهما ليدلي كل طرف برأيه، في تغييب تام لآراء العديد من المهتمين والفاعلين، إلى أن وصل الملف إلى طرح مسألة تقرير المصير التي لم يكن طرحها سليما من الناحية القانونية.
وأكد الأستاذ الركراكي أن الأمم المتحدة، بالرغم من أنها لم يسبق لها تاريخيا أن حلت قضية من مثل قضيتنا، فإن اتخاذها لموقف ما ضدنا ليس من مصلحتنا، وأن حل القضية ليس عن طريق الأمم المتحدة، بقدر ما عن طريق إعادة ترتيب الأوراق الداخلية للمغرب، وتحمل المسؤولية بدل الجري وراء اقتناص المناصب لخدمة الأغراض الشخصية، وتهييء رجال أكفاء في مستوى تحمل هذا الملف.
البشير الدخيل(فاعل جمعوي وناشط في ملف الصحراء المغربية):هذا التقرير الجديد يضعنا أمام توجه جديد يستهدف النيل من سيادة المغرب على أراضيه
لقد سبق للمغرب أن رفض أي قرار قد يمس وحدته الترابية، إلا أننا الآن مع هذا التقرير الجديد نجد أنفسنا أمام توجه جديد في مسار تسوية ملف الصحراء المغربية يستهدف النيل من سيادة المغرب على أراضيه الجنوبية.
وفي انتظار ما ستعلن عنه الأيام المقبلة في ظل تطورات ملف الصحراء المغربية، دعا الدخيل إلى ضرورة مراجعة الأساليب المعتمدة حاليا في معالجة الملف، ومن ذلك مثلا عدم القبول بأي شكل من الأشكال بأي تنازل كيفما كان نوعه، والعودة إلى الصحراويين أنفسهم وأخذ آرائهم ومواقفهم في الموضوع، على اعتبار أنهم هم أيضا معنيون، وبهذا السلوك يكون المغاربة قد وقفوا وقفة رجل واحد ضد كل ما يمس وحدة المغرب، وهذا الذي ينقصنا الآن.
وذكر البشير الدخيل، بالأخطاء التي ارتكبت في معالجة ملف الصحراء المغربية، ومن ذلك مثلا القبول أصلا بفكرة الاستفتاء في حد ذاتها، وما نعانيه الآن هو مجرد خلاصة لما صنعناه بأنفسنا. ومن الأخطاء الأخرى القبول بالتحاور مع أطراف غير معنية بشكل مباشر بالنزاع المفتعل حول الصحراء، على اعتبار أن الطرف الحقيقي في النزاع مع المغرب هو الجزائر.
وحول قراءة الأطراف الأخرى وخاصة الطرف الجزائري للتقرير الأخير لكوفي عنان، اعتبر البشير الدخيل هذا الأمر انتصارا للدبلوماسية الجزائرية على حساب الدبلوماسية المغربية.
حسن عبد الخالق( برلماني ومهتم بملف الصحراء المغربية):التقرير الذي تقدم به الأمين العام الأممي يناقض بشكل صريح جوهر القرار الأممي 1495 الذي صادق عليه مجلس الأمن
هذا التقرير الذي تقدم به الأمين العام الأممي يناقض بشكل صريح جوهر القرار الأممي 1495 الذي صادق عليه مجلس الأمن في نهاية يونيو الماضي، وهو التقرير الذي تضمن تأييدا مشروطا لخطة بيكر على أساس أن تكون مقبولة من الطرفين. والحال أن المغرب رفض هذه الخطة لأنها تمس مسا خطيرا وحدتنا الترابية.يضاف إلى هذا أن القرار سالف الذكر تضمن بشكل مباشر الإشارة إلى المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على عدم فرض الخطة على الأطراف المعنية، لكننا الآن نجد كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، يحاول في تقريره الجديد فرض الخطة التي هي مرفوضة مغربيا.
وأضاف النائب عبد الخالق أن المنحى الذي بدأت تسلكه الآن الأمم المتحدة بشأن ملف الصحراء المغربية، من خلال تقرير أمينها العام، هو منحى خطير وأصبح على الدبلوماسية المغربية أكثر من أي وقت مضى أن تقوم بدورها في التصدي ومقاومة تبعات هذا التقرير الذي تنكر لكل مضامين القرار الأممي سالف الذكر.
إعداد: عبد الرحمان الخالدي