سؤال شفوي آني يدفع وزير الداخلية للحضور إلى البرلمان بعد غياب طويل ..لماذا ترفض السلطات تطبيق المادة 5 من قانون الجمعيات؟

بعد غياب طويل عن البرلمان حضر وزير الداخلية للجواب عن الأسئلة المتعلقة بوزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها. حدث هذا في جلسة يوم الأربعاء الماضي عندما علم الوزير بسؤال شفوي آني تقدم به فريق العدالة والتنمية. وعلى الرغم من علم الفرق الأخرى بحضور الوزير إلى البرلمان ومسارعتها لوضع أسئلة عليه، إلا أنه خصص وقته للجواب عن سؤال العدالة والتنمية فقط بسبب استنفاذ الوقت.
وتعلق سؤال فريق حزب العدالة والتنمية بما تعاني منه جمعيات كثيرة وفروع بعض المنظمات الوطنية من مشكل رفض السلطات المحلية تسليمها الوصل المؤقت عن إيداعها لملفات تأسيسها، وذلك رغم نص المادة الخامسة من قانون الجمعيات على ذلك بشكل واضح وصريح، حيث تؤكد المادة على: "تسليم وصل مختوم مؤرخ في الحال". ولإثارة هذا المشكل بادر نواب من فريق العدالة والتنمية بتوجيه سؤال شفوي آني إلى السيد وزير الداخلية، جاء في نصه كما تقدم به النائب عبد الوهاب راجي:
"في عدة وقائع متكررة بشأن عدم استلام الوصل المؤقت من لدن العديد من الهيئات المدنية والسياسية التي تقدمت بملفات تأسيس الجمعيات وفق القواعد المعمول بها في هذا الشأن، تأكد لنا السيد الوزير، عدم احترام المصالح المختصة لوزارة الداخلية بالعمالات والأقاليم والمقاطعات للمادة 5 من قانون الجمعيات، بحيث يتم استلام الملفات دون تسليم الوصل المؤقت.
وعليه فإننا نسألكم السيد الوزير: ما هي دواعي عدم احترام القانون في هذا الموضوع؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لجعل مصالح الوزارة المختصة تحترم هذه المادة؟"
وفي مستهل جوابه، ذكر السيد الوزير بمقتضيات المادة الخامسة من قانون الجمعيات، كما أشار إلى المقتضيات ذات الصلة الواردة بالدستور، وبأحكام الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر ,1958 حيث الإقرار بحرية تأسيس الجمعيات بالمغرب، وهو ما يؤكد عليه الوزير بعدم إخضاعه للتصريح المسبق، وبالتطور الكبير لعدد الجمعيات المصرح بها لدى السلطات المحلية، والتي أفاد الوزير مصطفى الساهل بأن عددها سنة 2003 يناهز 6360 جمعية.
كما أكد الوزير بأن هذه الحرية يشهد عليها التعاطي الإيجابي للسلطات المحلية مع تصريحات التأسيس، مستثنيا ما وصفه بالحالات المحدودة والمحسوبة جدا، والتي بررها السيد الوزير بعدم استيفاء بعض المتطلبات المنصوص عليها في قانون الجمعيات، كعدم استيفاء بعض الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا، أو عدم كفايتها، أو نقصان وثائق الملف الموضوع أمام السلطات.
أما ما عدا ذلك، يؤكد السيد وزير الداخلية، فإن هناك حالات قليلة جدا، وغالبا ما يتم تسويتها في أحسن الظروف والآجال، بحيث يتعلق الأمر بتأخير في تسليم الوصل، وقد وعد السيد مصطفى الساهل بهذا الخصوص بالحرص على "أن يتم احترام المقتضيات القانونية في هذا المجال".
وفي ختام جوابه أكد وزير الداخلية على أن رجال السلطة يحرصون على التلاؤم والتكيف الإيجابي مع المضامين الجديدة لقوانين الحريات العامة، وذلك في إطار متطلبات المفهوم الجديد للسلطة، وترسيخا لدولة الحق والقانون، وحماية للحقوق الفردية والجماعية للمواطنين.
وبعد أن شكر الوزير، عقب النائب الحبيب الشوباني على كلمته بالتأكيد على أنه يتوفر على لائحة لعدد من الجمعيات (فروع لمنظمات طلابية، جمعيات نسائية، وهيئات نقابية، وجمعيات ثقافية، تربوية، جمعيات منتخبين) تتوزع على مختلف المدن (الرباط، الدار البيضاء، فاس، إنزكان، سيدي قاسم، الراشيدية،...) وقع لها هذا المشكل"، ووعد الشوباني الوزير بتسليمه نسخة من هذه اللائحة بمعطيات مضبوطة.
كما ذكر الشوباني بالتداعيات النفسية والتشريعية السلبية لمثل هذا السلوك، كإشاعة عدم الثقة في عمل المؤسسة التشريعية وعدم اعتبار مجهود نواب الأمة في التشريع، وقد بذلوا من أوقاتهم وتضحياتهم الشيء الكثير لتكون هذه النصوص واضحة وصريحة، وبعد ذلك لا تطبق.
ح. صابر