استطلاع من مكناس

تجربة حزب العدالة والتنمية في أعين المواطنين والمعارضة
عقد المكناسيون آمالا كبير على حزب العدالة والتنمية بعد فوزه برئاسة المجموعة الحضرية للمدينة، فكبرت أحلامهم، وتمنوا أن يكون تسييره فاتحة خير عليهم وعلى شبابهم الذي يعاني البطالة وقلة فرص الشغل، وتصبح مدينتهم قبلة للاستثمار، وتحظى باستقبال وفود كبيرة من السياح ليتمتعوا بما تزخر به المنطقة من مآثر تاريخية.
"التجديد" استطلعت آراء بعض سكان المدينة لمعرفة رأيهم حول التسيير الجديد، فتعددت آراؤهم بين منوه بعمل الجماعة، معتقد أن مكتبها المسير ماض في عمله على أحسن وجه، وبين مستاء من عمل الجماعة يؤكد أنها لم تكن في مستوى آمالهم، وأن الواقع لم يراوح مكانه، وبين داع للتأني وعدم التسرع في الحكم على تجربة لم تكمل السنة بعد.
بدأنا نشهد بعض التغيير
يحذوهم أمل كبير في أن نتائج التغيير قادمة، وأن تجربة حزب العدالة والتنمية ستنقذ المدينة لا محالة من التهميش الذي طالها، هذا رأي
بعض الذين التقيناهم يشعرون ببعض التغيير يظهر على مدينتهم، ومنهم من يأمل أن تشهد جملة من الإصلاحات ترقى بها إلى مصاف مدن غربية، يقول (مصطفى، ق)، رجل تعليم: «إن الجماعة الحضرية بدأت تشهد جملة من التغييرات تتمثل في النظافة والاهتمام ببعض المساحات الخضراء، كما أن بعض الخدمات الإدارية قد تحسنت، ونأمل أن تكون هذه التجربة ناجحة»، وتقول السيدة فتيحة، موظفة: «مدينة مكناس أصبحت تعرف تغييرا ملموسا، فالمواطن أصبح يجد على الأقل بعض الحدائق للتمتع بمنظرها، كما أن مهرجان الفرس خلق حركة تجارية بالمدينة...»، تشاطرها الرأي سيدة مسنة قائلة: «مكناس بدأت تتقدم ولنا أمل في أن يكون المسيرون في مستوى الثقة التي وضعناها فيهم»، أما سعيد الراوي، حارس سيارات، فيتحدث لالتجديد قائلا: «بدأنا نشهد بعض التغيير في المدينة، ونتمنى أن يستمر الوضع كذلك، ونطمح إلى ما هو أحسن، نريد مدينة يتمتع سكانها بالعيش الكريم والأمن والطمأنينة».
جربنا كل الأحزاب
يذهب جل من التقيناهم إلى أنه من السابق لأوانه الحكم على تجربة تسيير جماعة لم تمر عليها سنة بعد، ويرون أنه لتقييم التجربة ينبغي على الأقل انتظار بعض الوقت. يقول (محسن ف)، مهندس: «لا أرى داعيا للكلام عن تجربة حزب العدالة والتنمية بعد مدة قصيرة، فلا بد من مضي بعض الوقت حتى يمكننا أن نقول إن الحزب فشل أو نجح في تسيير الشأن المحلي، لكن أرى أنه لحد الآن يبدو أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، فما على المواطنين سوى الصبر والتشبث بالأمل في تجربة جديدة لعلها تكون متميزة».
وتقول حكيمة، تقنية: «يصعب أن أقوم تجربة عمرها قصير في التسيير، أرى أنه علينا الصبر والانتظار بعض الوقت حتى نتمكن من إعطاء رأي صائب في الموضوع»، وتضيف حكيمة قائلة: «لقد جرب المواطنون كل الأحزاب وبقي هذا الحزب، ولمعرفة مدى صدق شعاراته، علينا أن نمنحه بعض الوقت حتى لا نظلمه، ونتمنى أن يكون في مستوى تطلعات المواطنين»، ويشارطها الرأي محمد، حارس عمارة، بقوله: «لا يمكن الحكم على تجربة لم تتم عامها الأول».
نخشى تشويه سمعة حزب العدالة والتنمية
يرى بعض المتتبعين لتسيير الشأن المحلي أن تشكيلة المكتب المسير للجماعة لا تضمن له تسييرا سليما، فهم يريدون أن يكون كل مستشاري حزب العدالة والتنمية ضمن المكتب المسير حتى تكون له قوته في اتخاذ جملة قرارات، يقول حسن، موظف: «المكتب المسير للجماعة ليس مكتبا قويا، والمكناسيون كانت آمالهم أن يكون مستشارو حزب العدالة والتنمية في المكتب المسير، لا أن يكون منهم الرئيس والمقرر فقط، علما أن الرئيس حديث عهد بالانتماء للحزب».
ويرى (م ع)، موظف، أن الأولويات التي ينبغي أن ينصب عليها اهتمام المكتب المسير تكمن في جلب مشاريع استثمارية، لأن ذوي رؤوس الأموال لا غيرة لهم على مدينتهم، يقول (م ع)، فهم يفضلون الاستثمار في جهات أخرى، وأضاف المتحدث نفسه: «الجماعة الحضرية ينبغي أن تسعى لبرمجة أنشطة ثقافية ورياضية، وتقيم ملاعب رياضية، كما أن الرئيس مطلوب منه الحيطة والحذر مع نوابه الذين نخشى أن يستغل بعضهم التفويض الممنوح له فيسعى للنهب وهدر المال العام، لقد كنا نأمل أن يكون المكتب المسير مكتبا أقوى ، مادام لا يضم سوى فردين من حزب المصباح». كما يؤاخذ الدكتور قشان، عن حزب البيئة والتنمية ومستشار جماعي، على المكتب المسير أن به عشرة نواب لا علاقة لهم بحزب العدالة والتنمية.
ولم تخف مناضلة تقدمية، فضلت عدم الكشف عن اسمها، إعجابها بسلوك مستشاري حزب العدالة والتنمية قائلة: «لكي نكون منصفين، فمستشارو الحزب المسير مشهود لهم بالاستقامة والأمانة والنزاهة، ولكن مع الأسف فرض عليهم التحالف أن يضعوا أيديهم في أيدي بعض الذين عرفوا بنهب المال العام، فنخشى أن يسعى هؤلاء لتشويه سمعة حزب العدالة والتنمية، لأن كل الخروقات أو التجاوزات أو الأخطاء ستحسب على الحزب المسير لا على أعضاء المكتب، فالمواطنون بمدينة مكناس يعرفون فقط حزبا واحدا عقدوا عليه كل الآمال ولا يريدون أن يخيب ظنهم فيه هو حزب العدالة والتنمية».
للمعارضة رأي
اتهم إدريس قشان المكتب المسير للجماعة بخلق ما يمسى بالمعارضة قائلا: «لم يكن لدينا هاجس المعارضة أو الأغلبية، ولكن المكتب الحالي هو الذي خلق ذلك، عندما استدعى والي مدينة مكناس إلى مقر المجموعة الحضرية، واجتمع فقط مع مايسمى بالأغلبية، وهذا أدى إلى تهميش 24 مستشارا». ولاحظ قشان على المجلس عدم تفعيله للجان كثيرة من قبيل اللجنة المالية واللجنة الاجتماعية وغيرها، مضيفا أن الجماعة «إذا كانت تريد مصلحة المدينة ف 55 مستشارا لا تكفي»، متهما المحيطين بالرئيس بعرقلة التواصل معه.
ويرى قشان أنه ثمة أمورا تهم تفويت بعض مرافق البلدية إلى القطاع الخاص، علما أن عدد الموظفين بالجماعة يفوق ,2300 منهم فقط هم الذين يشتغلون، والآخرون لا يعرفون كيف يشتغلون»، وأضاف: «كان بودي أن يستمر المكتب في تسيير مرافق الجماعة على الأقل سنة، وبعدها يقرر ما إذا كانوا سيستمر في تسييرها أم يفوتها إلى شركات خاصة، سيقول قائل إن عملية التفويت ستقطع الطريق أمام النهب والسرقة، ولكن ينبغي أن يعرف المكتب جيدا المرافق ومداخيلها وحينها يقرر».
فيما فضلت السيدة فوزية الحريكة، مستشارة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، الحديث عن كون تفعيل الطاقات وتخليق الممارسة في العمل الجماعي ضرورة ملحة، وأن نتائج الانتخابات الأخيرة طرحت مسؤولية كبيرة على عاتق لجنة المؤسسات المنتخبة بحزب الاتحاد الاشتراكي وعن المستشار الاتحادي وصفاته، وبخصوص المدينة، قالت المستشارة الاتحادية: «أعتقد أن برنامج أجندة 21 المحلي والوطني هو مكسب سوسيو ثقافي واجتماعي وتنموي للمدينة، وأتمنى أن تجد خطط العمل للتنمية المستدامة لمدينة مكناس والتي بلورتها الأوراش الاستشارية الثانية في إطار برنامج مذكرة 21 المحلية طريقها للتنفيذ».
واكتفى المستشار الجماعي الطاهري، الرئيس السابق للمجلس البلدي، بقوله: «لا بد من مرور الوقت، فلا يمكن أن نصفق لتجربة العدالة والتنمية ولا يمكن أن نعاتب، ولكن عموما البوادر السلبية هي الطاغية».
وأكد قشان أن جميع الأحزاب تريد التعاون لخلق مشاريع وفرص للشغل، داعيا مسيري الجماعة الاعتماد في السنة الأولى على الصلح بين المستشارين، وبلورة طريقة لتكافؤ الفرص أمام جميع المستشارين مبرزا أنه عند وجود حسن النية فإن الأمور تتضح لا محالة».
ودعا بعض المتتبعين للشأن المحلي رئيس المجلس لمراقبة الأعضاء الذين أسند لهم تسيير مهمة المال العام، حتى لا تهدر الأموال مرة أخرى وتبقى مهمة المكاتب المسيرة تكمن في تكرار التجارب لا غير.
خ .ع