نيويورك تايمز:صفقة لوكربي الليبية هل دفنت الأزمة؟

ترى بعض الأسر التي فقدت بعضا من أعضائها في تفجير طائرة بان اميركا الرحلة رقم 103 فوق لوكربي في اسكتلندا بأن اعتراف ليبيا بالمسؤولية عن ذلك الحادث الذي وقع سنة 1988 يدعو للارتياح على الاقل بعد اربعة عشر عاما من دعواهم لتحقيق العدالة. وقالت ستيفاني برينستين زوجة احد القتلى من المسؤولين في دائرة العدل ويدعى ميشال بيرنستين «أشعر بالسعادة الغامرة لأن ليبيا أعلنت على الملأ ان حكومتها امرت بتلك الفعلة وهي تتحمل المسؤولية». ولكن آخرين يرون في الرسالة التي سلمتها ليبيا الى الامم المتحدة وتعترف فيها بالمسؤولية بأنها ما زالت ابعد ما تكون عن كونها اعترافا صريحا بالذنب. وتقول سوزان كوهين: «إنها تلبي الحد الادنى المطلوب؛ وقد قتلت ابنتها الوحيدة ثيودورا التي كانت طالبة في جامعة سيراكوسي في حادث تفجير الطائرة وقالت: «كل ما ورد في الرسالة حول التعاون ومعارضة الارهاب كلام هراء لا معنى له!!» وقالت: «إن الزعيم الليبي معمر القذافي إنما يمارس ألاعيب دبلوماسية لا أكثر من أجل رفع العقوبات عن بلاده.
ومضت تقول: لقد قضت ابنتي فيما هو ما زال على قيد الحياة ولا اعتقد ان اي مبلغ من المال يمكن ان يعيد لي عزيزتي التي فقدتها؛ وقد تلقى حوالي أربعين من أفراد عائلات الضحايا شرحا استغرق ساعة حول الخطوط الرئيسية للصفقة من جانب وزير الخارجية الأميركي كولن باول ومساعده لشؤون الشرق الأدنى وليام بيرنز. ورغم أن الشرح انتهى قبل تسليم الرسالة. فإن العائلات خرجت في الاجتماع بانطباع من الضجر، لان تأخير تسليم الرسالة والتأكيدات المشروطة التي تلقوها في غيابها، قد أدت إلى شعورهم بأن ما حققوه لم يكن أكثر من نصر جزئي لمعركتهم الطويلة من أجل تحقيق العدالة. وقالت كاثلين فلين التي قتل ولدها جون باتريك فلين في الحادثة والذي كان طالبا جامعة كولفيت وعائدا إلى منزله بعد دراسته في الخارج: لن تفلت ليبيا من العقاب ففي الوقت الذي أتميز غيظا وإحباطا طيلة هذه السنوات بعد أن دبرت هذه الدولة عملية قتل مائتين وسبعين شخصا فإنها تفلت من الجريمة، وبدافع من الرغبة في إحقاق العدالة أكثر من الحصول على الأموال، أسر ضحايا الحادث طالبت الولايات المتحدة برفض الاذعان للمطالب الليبية لرفع العقوبات الأميركية عنها، وشطب اسمها من قائمة
الدول التي ترعى الإرهاب. وبمقتضى الصفقة تحصل أسرة كل ضحية على مبلغ 10 ملايين دولار أميركي ما يجعل إجمالي الصفقة 2,7 مليار دولار كتعويضات، وقال دان كوهين زوج سوزان كوهين بأنه وغيره من الناس كانوا قلقين من إمكانية رفع العقوبات الأميركية عن ليبيا على ضوء الموافقة على المقترحات لدفع التعويضات. ووفقا لبنود الصفقة، فان ليبيا ستحول مبلغ 2,7 مليار دولار إلى حساب أمانات في بنك التسويات الدولية في سويسرا، إذا وافق مجلس الأمن الدولي على رفع العقوبات. وسيتم دفع التعويضات على ثلاثة أقساط لأسر الضحايايا الدفعة الأولى بمبلغ اربعة ملايين دولار لكل عائلة بمجرد رفع العقوبات الدولية بالكامل عن ليبيا واربعة ملايين أخرى تدفع مقابل رفع أميركا لعقوباتها ومليوني دولار لكل اسرة بعد ان يتم شطب اسم ليبيا من قائمة الإرهاب.