اعتقالات سلا تمت في إطار قانون مكافحة الإرهاب

أكد خاد الشرقاوي السموني رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان أن التخريجة التي أعطيت للبلاغ الصادر عن المصادر القضائيةملغومة، مادام أن البيان تم تبنيه من قبل مصادر مقربة من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط وليس من قبل الوكيل العام للملك نفسه، وأضاف السموني حتى إذا اقتصرنا النظر على قانون الإرهاب، فإنه يتوجب في حالة الاعتقال أن يكون مكانه معلوما، في حين أنه في حالة الاعتقالات التي تمت مؤخرا في سلا فإن الاختطافات تمت في سياق خرقت فيه أبسط القواعد القانونية والحقوقية، فالتهم الموجهة إلى المعتقلين غير معروفة، كما أن مكان احتجازهم غير معلومة، إن المطلوب حسب السموني انسجاما مع دولة الحق والقانون أن يتم إعادة النظر في الاعتقالات التي تمت في حق تلاميذ تجهل أسرهم مكان احتجحازهم. وتساءل السموني عن الضمانات المكفولة أمام هؤلاء المعتقلين؟ إذ أنه لم تتم احترام في مجموعة من الحالات مدة الحراسة النظرية، وأعرب السموني عن ضرورة أن يحدث المغرب قطيعة مع السلوكات التي تضرب في صميم دولة الحق والقانون، وتأسيس كل السلوكات على منطق الضوابط القضائية.
يذكر أن مصادر مقربة من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط نفت نفيا قاطعا الخبر الذي أوردته وسائل إعلام وتحدثت فيه عن تسجيل 11 حالة اختطاف بمدينة سلا تهم تلاميذ نقلوا إلى مكان مجهول.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق باعتقالات تمت في إطار قانون مكافحة الارهاب، وبأمر من السلطات القضائية المختصة وذلك في إطار تفكيك خليتين متطرفتين بكل من مدينة فاس ومدينة سلا.