منظمات بريطانية تطعن في حكم يجيز الأدلة المنتزعة تحت التعذيب

رفعت أمس 14 من منظمات حقوق الإنسان في بريطانيا طعنا لدى محكمة الاستئناف العليا التي تعرف بمجلس اللوردات، ضد قرار اتخذته محكمة بريطانية العام الماضي يسمح باستخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب.
واعتبرت منظمات حقوق الإنسان -بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- أن الحكم الذي صدر قبل عام ونصف بمثابة تشريع للتعذيب. وقالت مديرة العفو الدولية في بريطانيا كايت آلان إن على بريطانيا ألا تقبل ما هو غير مقبول، فالتعذيب بغيض ولا يمكن التغاضي عنه تحت أية ظروف. وأضافت أن الأمر لا يتعلق بما إن كانت الأدلة مفيدة، وإنما بما إذا كانت بريطانيا مستعدة لأن تدير ظهرها لشخص يلقى في زنزانة يئن من الألم والرعب المسلطين عليه. وكانت محكمة الاستئناف البريطانية أصدرت حكما في غشت 2004 يؤيد استعمال المحاكم للأدلة المنتزعة تحت الضغط في القضايا التي يتورط فيها رعايا أجانب، شرط أن لا يكون من انتزع الأدلة بريطانيين. وجاء القرار حينها على خلفية توقيف عشرة أجانب بدون تهم محددة بموجب قانون لمكافحة الإرهاب، يسمح باعتقال المشتبه بهم إذا ارتأت السلطات أن هناك أسبابا معقولة تجعلها تشتبه في خطورتهم. وقد صرح حينها وزير العدل جون لوردز أنه يمكن للجنة الاستئناف الخاصة المكلفة بقضايا الهجرة أن تستعمل ضدهم أدلة انتزعت تحت التعذيب، مبررا ذلك بهجمات 11 شتنبر 20001.