مؤسسة الأقصى: المؤسسة الإسرائيلية الرسمية هي الخطر الأكبر على المسجد الأقصى

أكدت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية أن المؤسسة الإسرائيلية الرسمية هي الخطر الأكبر على المسجد الأقصى المبارك، في الماضي والحاضر والمستقبل، وأن ممارساتها الفعلية على الأرض تؤكد أنها ماضية في استهدافه، مشيرا إلى قرار الحكومة الإسرائيلية تخصيص مبلغ 68 مليون شيكل (نحو 15 مليون دولار) لأعمال إنشائية تحت حرم المسجد الأقصى ومحيطه خاصة في منطقة حائط البراق لا يدع مجالا للشك أن هذا الاستهداف لا يتوقف على بعض الجماعات اليهودية المتطرفة، بل من قبل الحكومة الإسرائيلية ومكتب رئيسها ارائيل شارون.
وقالت مؤسسة الأقصى في بيان لها اليوم الثلاثاء وصل "التجديد" نسخة منه: "إن قرار الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي 11/12/2005 بتخصيص مبلغ 68 مليون شيكل لدعم وتمويل أعمال إنشائية تحت المسجد الأقصى وفي محيطه، تُصرف على مدار 5 سنوات من وزارات عدة في الحكومة الإسرائيلية، وتشمل تدعيم ما يسمونه بأنفاق الحائط الغربي وإقامة بنية تحتية مناسبة له -هو نفق يقع تحت المسجد الأقصى يسمونه بنفق "الحشمونئيم"-، وتركيب مكيفات هوائية فيه، والقيام بأعمال تقوية في حائط البراق، وإقامة مبان لتحسين حركة السير وإقامة مواقف إضافية لزوار ساحة البراق، والتحضير لإقامة مركز لإبراز التراث "الثقافي" لحائط البراق، وإقامة مركز شرطة إسرائيلي في منطقة الحائط البراق، تنفيذ مشروع تسويقي لتشجيع الزيارة لتلك المنطقة والمسجد الأقصى من قبل الجنود والطلاب اليهود، ودعم الفعاليات التي يقوم بها ما يسمى بصندوق تراث المبكى الهادفة إلى رفع مستوى التواصل مع حائط البراق".
وأضاف بيان مؤسسة الأقصى "هذه الأعمال الإنشائية –بحسب بيان سكرتير الحكومة الإسرائيلية- ستقوم بتمويلها عدة وزارات إسرائيلية منها وزارة السياحة، وزارة الشرطة، وزارة الجيش، وزارة المعارف والثقافة والرياضة، وزارة المالية، وزارة البناء والإسكان، وزارة السير، بالإضافة إلى ما يسمى بدائرة أراضي إسرائيل، وقد جاء في بيان للحكومة الإسرائيلية أن حائط البراق يعتبر جزءاً مهماً وأساسياً للتراث الديني، والثقافي التاريخي لليهود ويجب تقويته في إطار خطة خماسية لتطوير القدس كعاصمة لدولة إسرائيل".
يذكر أن هذه الميزانيات ستحول إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي والذي سينقلها بدوره مباشرة إلى ما يسمى بِ"صندوق تراث المبكى " وهي الجهة التي سترعى القيام بالأعمال الإنشائية المذكورة وأنّ مكتب رئيس الحكمة الإسرائيلية سيتابع تنفيذها بشكل مباشر".
وعقبت مؤسسة الأقصى في بيانها على بنود هذه الأعمال الإنشائية الحكومية الإسرائيلية بقولها: "إن مثل هذه القرارات الصادرة من مكتب الحكومة الإسرائيلية والتي تتابع مباشرة من قبل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية وتضمن أعمال إنشائية هائلة تحت حرم المسجد الأقصى ومحيطه القريب وتحديداً في منطقة حائط البراق، ويشارك في تمويلها نحو ثمانية وزارات حكومية، يؤكد مما شك فيه أن المؤسسة الإسرائيلية الرسمية هي الخطر الأساس على المسجد الأقصى، فإن مثل هذه الأعمال الإنشائية تشكل تهديدا كبيرا لاستقرار المسجد الأقصى والمحيط القريب منه، ويؤكد في نفس الوقت أن المؤسسة الإسرائيلية تواصل كل مساعيها بل وتكثفها لاستهداف المسجد الأقصى مما يعكس حقيقةً أن الأخطار على المسجد الأقصى لا تتوقف أبدا على بعض المجموعات اليهودية المتطرفة إنما هذه الأخطار الكبيرة تنبع من قبل المؤسسة الإسرائيلية الرسمية".
وطالبت مؤسسة الأقصى الدول العربية والإسلامية إلى تفعيل القرارات بشأن القدس والمسجد الأقصى والتي من شأنها أن تساهم في الحفاظ والدفاع عن القدس والأقصى، حيث قالت: "استبشرنا خيراً بقرار نشر عبر وسائل الإعلام الفلسطينية أن القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة مؤخراً أقرّت إنشاء وقفية باسم القدس في إطار صندوق القدس وتخصص الوقفية لتعزيز صمود القدس والدفاع عن مقدساتها وحمايتها، على أن تساهم فيها الدول الأعضاء بأنسبة تتناسب وإمكانيات كل منها وأن يفتح الباب للمساهمة بدولار واحد عن كل مسلم في العالم، نعم استبشرنا خيرا بهذا القرار"، لكنه استدركت بالقول: "نحن نطالب بتفعيل هذا القرار على أرض الواقع وبأسرع وقت ممكن، خاصة في ظل الأحداث المتسارعة من قبل المؤسسة الإسرائيلية الرسمية والجماعات اليهودية باستهداف المسجد الأقصى والقدس الشريف".