تجاوزات بالجملة ومطالب بتجهيز العمارات بشبكة الصرف الصحي

طالبت جمعية سكان ومنخرطي إقامة الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاءالقدس بضرورة فتح تحقيق عاجل وموسع حول ملف حي القدس بعمالة البرنوصي مدينة الدارالبيضاء، هذا الملف السكني الذي شهد انطلاقته منذ 1987 ورعته جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء، لكنه عرف تجاوزات خطيرة، حسب رسالة وجهتها الجمعية لوزيرالعدل، بفعل تواطئ العديد من الجهات، وبفعل تداخل المسؤوليات في تدبير هذا المشروع السكني الذي خلف العديد من الضحايا. وطالبت الجمعية بضرورة إلزام المدعي عليه بإتمام تجهيز التجزئة ككل، وتجهيز العمارات بشبكة الصرف الصحي، وشق الطرق، وإدخال الكهرباء، والماء الصالح للشرب.
وأوضح المصطفى بناجي الأمين العام لجمعية سكان إقامة النقل الحضري بالدار البيضاء أن المشكل ابتدأ عندما تم تأسيس التعاونية السكنية لعمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري سنة1993 وترأسها أحمد فيصل القادري الذي كان يشغل أنذاك أيضا مدير الوكالة المستقلة للنقل الحضري. كما أن المشكلاستفحل عندما أعطى رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية باسم هاته الأخيرة كامل الصلاحية للتصرف في شؤون المشروع لرئيس الوكالة والودادية في نفس الآن. وهو ماأدى، حسب المصطفى بناجي في حديث مع التجديد، من خلال تواطئات أحمد فيصل القادري مع بعض الأفراد من السلطة المحلية إلى وصول المشروع إلى حالة الافلاس، وتضررالعديد من المستفيدين المفترضين من المشروع، لاسيما 123من عمال الوكالة.
وأشار بناجي إلى أن اللجوء إلى القضاء من أجل الإنصاف يأتي بعد استنفاذ كل الطرق الأخرى، موضحا أن المتضررين يطالبون بضرورة توضيح مجموعة من النقط، منها طبيعة العلاقة التي ماتزال تربط جمعية الأعمال الاجتماعية بودادية السكن لعمال الوكالة، ثم مسألة عدم استدعاء رئيس الودادية ورئيس وكالة النقل الحضري سابقا قصد الإدلاء بمعلومات حول آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع، وكذا تقديم الحسابات.
وتساءل بناجي كيف يعقل أن يتم الاستماع في الشهر الماضي من قبل الشرطة القضائية التابعة لعمالة البرنوصي لمكتب الجمعية، في حين لم يتم استدعاء والاستماع إلى المشتكى بهم، وعلى رأسهم فيصل القادري، الذي وصفه بناجيبأنه ذو نفوذ قوي. ووصف بناجي ما قام به رئيس الودادية والوكالة ب النصب والتصرف في مال سبق التعاقد بشأنه وهو ما يستوجب التعامل معه وفقا للمادتين 540و542 من القانون الجنائي. وتتجلى هذه الخروقات في تشييد 7 عمارات بدل بناء 19عمارة، وكذلك تقليص مساحة الشقق من 84 متر مربع إلى 64متر مربع، وحرمان بعض المنخرطين من عقد البيع والاكتفاء بتحرير وعود البيع، والاستحواذ على المبالغ المالية ل69 بقعة أرضية، وعدم تقييد البقع الأرضية في المحافظة العقارية، وتفويت البقع الأرضية إلى الأشخاص غير المنخرطين.
يشار أن النائب عن حزب العدالة والتنمية عبد الكريم الهويشري قد سبق أن تقدم بسؤال إلى وزير الداخلية حول رفع الضرر عن سكان ومنخرطي إقامة الوكالة المستقلة للنقل الحضري أكد خلالها مصطفى الساهل أن الأمر يتعلق بخلاف بين لجنة الشؤون الاجتماعية للوكالة وودادية المستخدمين. من جهة أخرى أكد تقرير للخبرة أنجز في غشت الماضي على أن حالة العمارات التي تم بنائها توجدفي حالة خطيرة وتمثل أكبر جريمة للبناء العشوائي داخل المدار الحضري للدار البيضاء، ذلك أن تلك العمارات تم بناؤها فوق ركام من الردم، دون وجود قنوات صرف المياه، مما جعل تقرير المعاينة يحذر من حصول كارثة وهو ما دفع المتضررين إلى تحويل ملفهم جهة العدالة من أجل فك كل خيوط مشروع القدس.