من فضلكم..انقذوا مؤسساتنا التعليمية

تم إلقاء القبض صباح يوم الخميس الماضي على خمسة تلاميذ على خلفية العثور على تسع قنينات غاز من نوع كومبينغ غاز داخل ثانوية ماء العينين بطنجة كان يعتقد أن تلك القنينات أعدت للتفجير. وقد اعترف التلاميذ حسب جهات أمنية بما نسب إليهم وسيحالون على القضاء. وقبله بأيام تم إيقاف شابين اقتحما إعدادية 11 يناير بمدينة تمارة وهما يحملان سيفين ويضربان وجهيهما وأيديهما بعد أن لعبت أقراص القرقوبي بعقليهما وخلف الحادث ذعرا وهلعا كبيرا في صفوف التلاميذ والمدرسين. وقبله بأيام بلغنا نبأ تعرض أستاذتين للضرب والإهانة من لدن امرأة دخلت إحدى المدارس باحثة عن تلميذ لضربه.
ومن حين لآخر تتناقل أخبار حول تعرض أستاذ لاعتداء من طرف أحد تلامذته، أو اجتمعت حامية تلميذ لتلقن درسا لأستاذ لم يمنح ابنهم المجتهد جدا نقطة قد لا يستحقها أو تسببت في رسوبه، وتسمع هنا وهناك أن استاذة في أعلا قمم الجبال اعترض سبيلها شبان صعاليك، قد يكونون من تلامذتها، فاعتدوا عليها، والأمثلة كثيرة بكثرة المؤسسات عبر الخريطة الوطنية.
هذه الأحداث التي لم نكن نسمع بها في الماضي القريب إلا نادرا، وإذا حدثت لا يكون أبطالها تلاميذ ممن يربون ويتعلمون على أيدي معلميهم وأساتذتهم، أصبحت اليوم ظاهرة اعتاد المواطنون على سماعها.
بعض مؤسساتنا التعليمية والتربوية التي لم تعد تحمل من الصفة التربوية والتعليمية إلا قليلا، تحولت في الآونة الأخيرة إلى فضاءات تتجمع فيها عناصر أشبه بالتلاميذ بحكم التسجيل بالمؤسسة، لا رغبة لهم في دراسة ولا تربية ولا تكوين ، يتحدون الجميع بما فيهم إدارة المؤسسة وأطرها التربوية، يتعاطون لأنواع مختلفة من المخدرات التي أصبحت جزءا من أدواتهم المدرسية، وأصبح الأستاذ يخشاهم ولا يجرؤ على عتابهم فبالأحرى معاقبتهم.
تجدهم بالمقربة من المؤسسات منزوين تحت شجرة أو قرب بيت مهجور أو في ساحات خالية، تلاميذ ذكورا أو إناثا أو مختلطين، يتبادلون العبارات الغرامية أو يتراسلون عبر الهاتف أو يدخنون، ووسط هذا الفضاء تنشط عصابات الإجرام التي تروج لأنواع مخدرات تلعب بعقول تلاميذ في مقتبل العمر وتدفعهم لتدمير مستقبلهم الدراسي والتربوي.
أمام هذا الوضع لم يعد أحد يأبه بالشعارت الرسمية وخطابات وزير التربية المليئة بالأرقام والمنجزات، لأن واقع الحال يكذب المقال، وأصبح من اللازم على الدولة ومختلف مكونات الحقل التربوي التدخل السريع قبل فوات الأوان.
في أمريكا، التي ما فتئنا ننتقد سياستها التربوية والإعلامية التي تسببت في ظاهرة العنف المدرسي، ويا ليتنا لم نفعل، انسجاما مع المقولة المشهورة من كان بيته من زجاج فلا يرمي غيره بالحجر، أقدمت ثانويتا (بولكلي العليا) و(هارتفورد) بولاية كونيتيكت الأمريكية على فرض غرامة مالية على الطلبة الذين يتحدثون بلغة لا تراعي قواعد الأدب، محاولة منها للحد من استخدام التلاميذ الكلام البذيء في الساحة المدرسية بين زملائهم أو في حق أساتذتهم.
وحسب الخبر نفسه قالت مديرة ثانوية بولكلي في هارتفورد بولاية كونيتيكت إن ضباط الشرطة في الثانوية يصدرون إيصالات بغرامة مالية قيمتها 103 دولار للطلبة الذين يوجهون الشتائم.
وأشارت المديرة إلى أن الغرامات تستخدم حين يزعج الطالب عضوا في هيئة التدريس بالمدرسة ويستخدم لغة بذيئة فعلا، وأضافت أن حوالي20 ايصال غرامة صدر في مدرسة بولكلي التي تضم أزيد من1600 طالب منذ بدء تنفيذ تلك السياسة في نونبر الماضي.
ويضيف الخبر أن الصيغة المستخدمة في هذه الغرامات إذا لم تدفع تصبح مماثلة لتلك الخاصة بغرامات تجاوز السرعة المقررة على الطرق والتي توجب المثول أمام المحكمة. وقالت المديرة إن هذا النظام أصبح يؤتي ثماره، والوضع في غاية الهدوء الآن. وأفاد الخبر نفسه أن ثانوية هارتفورد التي يدرس بها حوالي1400 طالب بدأت بدورها تطبيق سياسة مماثلة.
لست بهذا الخبر أدعو إلى عسكرة مؤسساتنا التعليمية والتربوية، أو فرض غرامات مالية على أولياء التلاميذ. لكن في المقابل ما السبيل إلى حماية التلاميذ ومدرسيهم من خطر العنف الذي أصبح يهددهم في كل لحظة؟ وكيف يمكن إبعاد خطر العصابات الإجرامية ومروجي أنواع المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية؟
في انتظار أن تتحمل الوزارة الوصية مسؤوليتها، وكذلك كل الأطراف التي لها علاقة بالمنظومة التربوية ببلادنا في معالجة ظاهرة الانحراف وسط التلاميذ وفق المقاربة التربوية، أو أن يتحرك من يهمهم الأمر في مطالبة من سهروا على وضع الميثاق الوطني للتربية والتكوين بمتابعة تنزيله كما تقتضي العملية التربوية، تبقى المقاربة الأمنية في حماية المؤسسات التعليمية خيارا لا مفر منه .