الحكومة تٌصادق على 23 مشروع اتفاقية استثمار جديدة بميزانية تبلغ 9.7 مليار درهم    أسعار المحروقات تعود للإرتفاع في غياب البلاغات الرسمية التي كانت تشعر المغاربة بالزيادات.    أرباح "تويتر" وإيراداتها فاقت التوقعات وعدد مستخدميها النشطين بلغ 206 ملايين    خلال عام واحد.. مسجد آيا صوفيا يستقبل 3 ملايين زائر    كورونا حول العالم .. تسجيل أزيد من 6173 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية    من نكون أولا نكون الى تسجيل الإنتكاسة ومباراة العار بالجديدة    المجلس البلدي للناظور يصرف 40 مليون لهلال كرة اليد قبل مبارياته الحاسمة    البطولة الوطنية..يوسفية برشيد يفوز على مضيفه الدفاع الجديدي و يحيي آماله في البقاء بقسم الصفوة    ريال مدريد يعلن إصابة بنزيما بكورونا    الكشف عن موقف حكيمي وراموس من التواجد في مباراة جنوى الودية    كيف ستتضرر القضايا العربية بدخول الكيان الصهيوني الاتحاد الأفريقي؟ .. خبيرة توضح    ابتداء من الحادية عشر ليلا المغاربة على موعد مع حظر تنقل جديد    تعيين "عبدالرزاق فتاح" وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بأكادير    مباراة "كأس الدرع الخيرية" بين مانشستر سيتي وليستر سيتي تقام بحضور 90 ألف متفرج في "ويمبلي"    بعد تحقيقه لقب البطولة.. رئيس "الفيفا" يبعث رسالة تهنئة للوداد    اعتقال متسولة بأكادير تملك مزرعة و محطتين للوقود    تسجيل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها 62 حالة بالشمال    مراسلون بلا حدود تتهم الجزائر باقتناء برنامج التجسس بيغاسوس    البحرية الملكية تسعف 368 مرشحاً للهجرة غير الشرعية بالمتوسط غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء.    ما حقيقة وفاة سليمان الريسوني؟.. مصدر من مندوبية السجون يوضح    هكذا علق حامي الدين على قرار التشطيب النهائي عليه من اللوائح الانتخابية    تحقيق اسباني يكشف تورط مخابرات فرنسا في عمليات تجسس ويبرئ المغرب    مجزرة جديدة.. خمسيني ينهي حياة زوجته وابنته رميا بالرصاص من بندقية صيد    الدرك يفك لغز جريمة قتل شاب في "سيدي بيبي"    مهاجران غير نظاميان ينجحان في دخول ثغر مليلية    الطاقة الكهربائية.. ارتفاع الإنتاج ب 7,2 في المئة في متم شهر ماي    النقابة الوطنية للصحافة : ماتم نشره بخصوص اختراق هواتف الصحافيين مجرد ادعاءات في حاجة إلى التدقيق    إمبراطور اليابان يعلن رسميا افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو    النقابة الوطنية للصحافة تتابع باهتمام كبير التطورات المرتبطة بقضية "بيغاسوس"    أفغانستان من الحرب إلى الحرب    هذا ما حذر منه الرسول (ص) وهذه هي الأعمال التي يقبلها الله    السيد عبد السلام أخريف رئيس الجماعة الترابية بني ليث يهنئ جلالة الملك بعيد العرش المجيد    المكتب الوطني للمطارات يعلن عن قرار جديد    جو حار جدا يعم مناطق الريف و سوس والجنوب الشرقي    كوفيد-19.. الموجة الثالثة ستصل إلى ذروتها في الجزائر هذا الأسبوع    رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن عاليا التضامن الفعال لجلالة الملك مع الدول الأفريقية    المغرب .. أزيد من 96 في المائة من المبادلات التجارية تمت عبر البحر سنة 2020    اجراءات احترازية جديدة لمواجهة تفشي "كوفيد -19" تدخل حيز التنفيذ مساء اليوم    حزب إسباني متطرف يطالب بطرد الأئمة المغاربة من سبتة المحتلة    خزينة.. تراجع الاكتتابات الخام خلال الفصل الأول من 2021 ب14,4% لتبلغ 73,4 مليار درهم    مطار طنجة.. تراجع عدد المسافرين بأزيد من 27% خلال النصف الأول من العام الجاري    "أنصتوا لنا" .. هكذا رد مغاربة على اتهامات التجسس    دولة أوروبية تفاجئ مواطنيها بالتلقيح السنوي ضد فيروس "كورونا"    حقيقة وفاة الفنان محمد الجم    مسؤول صحي بارز يتوقع موعد العودة للحياة الطبيعية بعد كورونا    وزارة الصحة تفند مضمون تدوينة تحمل بروتوكولا علاجيا خاصا بمرض كوفيد-19    ممهدات الوحي على مبادئ الاستعداد والصحو النبوي    جديد الفنان التطواني أيمن بنعمر        صدور الطبعة الثانية من رواية "أفاعي النار" لجلال برجس    مسرحية "المرأة صاحبة المسدس 45".. عمل فني يمزج بين الشغف والحرية من تجسيد صوفيا    وفاة والد الفنان والمسرحي محمد الجم بسكتة قلبية    حقيقة وفاة الفنان الكبير محمد الجم.    الفنان محمد الجم ل "العمق": أنا حي أرزق والله يهدي مروجي الإشاعات    لمغرب .. تراجع الفاتورة الطاقية بنسبة 34,6 في المائة في 2020 (مكتب الصرف)    حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق أخبار    الحجاج يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق في ظل تدابير صحية غير مسبوقة    حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الإنصاف والمصالحة..من دعوة الدولة للاعتذار الرسمي إلى سمو القوانين الدولية على الوطنية!
نشر في التجديد يوم 04 - 01 - 2006

بعد 23 شهرا من التحريات والتحقيقات وجلسات الاستماع العمومية لكشف ماضي الانتهاكات في المغرب في الفترة ما بين 1956 و,1999 رفعت هيئة الإنصاف والمصالحة تقريرها الختامي لجلالة الملك محمد السادس، مختتمة بذلك مهمتها التي بدأتها في يناير من العام الماضي. وضمنت الهيئة تقريرها الذي جاء في أزيد من 700 صفحة مسار عملها وآلياتها والمعايير التي جرى اعتمادها والظروف التي اشتغلت فيها وتعاطي المسؤولين معها خلال جلسات التحقيق والاستماع في إطار البحث عن حقائق الماضي، كما ضمنته عددا من التوصيات الهادفة إلى طي صفحة الماضي وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي حصلت خلال الفترة المشمولة بالتحقيق.
تجربة متفردة
وقد استقطبت الهيئة وكذا التقرير الختامي اهتماما إعلاميا واسعا على الصعيد الوطني والعربي والدولي، بالنظر إلى أن التجربة التي دشنها المغرب تعد سابقة أولى من نوعها في الساحة العربية من المحيط إلى الخليج، ولجرأة النظام المغربي على النبش في ماضي النظام السابق الذي يعتبر هو ذاته استمرارا له. وشكل التقرير الذي أنجز بتعليمات من الملك ورفع إليه في النهاية شهادة من الدولة وعلى رأسها المؤسسة الملكية بأن هناك مرحلة جديدة تلجها البلاد وتقطع مع الماضي بكل أساليبه وسياساته التي سادت خلال تلك الفترة، وبداية مرحلة جديدة تطبعها سيادة القانون، بالرغم من أن إصدار التقرير يتزامن مع تصاعد نداءات المنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية الداعية إلى وقف التجاوزات الحاصلة اليوم في التعاطي مع عدد من القضايا، ومن بينها المتابعات الأمنية التي لا تزال مستمرة على خلفية تفجيرات الدار البيضاء في 16 ماي .2003
البحث عن الحقيقة
غير أن وضع التقرير الختامي لم يكن نهاية البحث عن الحقيقة، بل إنه فتح المجال لمرحلة يمكن تسميتها بمرحلة ما بعد هيئة الإنصاف والمصالحة. فالأكيد أن الهيئة اعترضتها عدة عقبات حالت دون إجلاء الحقيقة كاملة في عدد من القضايا وأحيانا عرقلت الكشف عن قضايا أخرى، كما أشار التقرير الختامي الذي تحدث عن اختلاف في درجة التعاون معها لدى بعض المسؤولين السابقين الذين عاصروا المراحل التي جرت فيها الانتهاكات، أو المسؤولين الذين لا يزالون في مواقعهم. وكان من شأن هذا أن يحيط عمل الهيئة بنوع من التشكيك في عملها النهائي ويجعله عملا ناقصا بالنسبة لبعض الأطراف التي لم تكن راضية سواء على طريقة عمل الهيئة أو على المعايير المعتمدة أو على نوعية الانتهاكات التي حددت مجال عملها فيها.
أولى ردود الفعل جاءت من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي طالبت بتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للحقيقة التي سبق وطالبت بها المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة بالرباط عام .2001 وصرح رئيس الجمعية عبد الحميد أمين أن ملف الانتهاكات في المغرب سيبقى مفتوحا لأن عمل هيئة الإنصاف والمصالحة لم يمس أنواعا أخرى من الانتهاكات حددها في التعذيب والمحاكمات الجائرة والإعدام خارج نطاق القانون ونزع الممتلكات والتقتيل الجماعي في المظاهرات والنفي القسري.كما أخذت الجمعية على الهيئة عدم تحديدها للمسؤوليات الفردية والجماعية عن الانتهاكات الماضية.
أما ثاني ردود الفعل على عمل الهيئة فقد جاء من منطقة الريف التي شهدت أحداثا مأساوية في الفترة ما بين 1958 و,1959 حيث طالبت عدة جمعيات من المنطقة الموقعة على إعلان الريف المنبثق عن الملتقى الذي نظم في السنة الماضية حول الانتهاكات التي مست المنطقة في الفترة المذكورة بإجلاء الحقيقة فيما يتعلق بتلك الحقبة.
ردود الفعل هذه سوف تؤدي إلى فتح نقاش وطني مجددا حول انتهاكات الماضي، ما يعني أن ملف الماضي لم يطو بعد لأن هناك مساحات فراغ لم تملأها الهيئة تظل في حاجة إلى إلقاء الضوء عليها، الأمر الذي من شأنه إدخال البلاد مجددا في حلقة جديدة والبقاء في الماضي، ومن تم المزيد من استنزاف مالية الدولة في التعويضات.
فهل يمكن القول إن ما حصل ناتج بالدرجة الأولى من عدم حصول نقاش وطني حقيقي منذ البداية بين مختلف القوى السياسية والمدنية وعائلات الضحايا وممثليهم حول تعريف الانتهاكات ومداها والمعايير المأخوذ بها للتعويض؟، هذا ما تكشفه ردود الفعل الأولية على التقرير النهائي للهيئة حتى الساعة. فالبعض يرى أن المسطرة التي اعتمدتها الهيئة لم تكن منصفة لجميع الضحايا، والبعض يرى أن غضت الطرف عن بعض الجرائم التي حصلت في بعض المراحل أو في بعض الجهات، فيما يرى طرف ثالث أن الهيئة لم تكن تملك الصلاحيات الحقيقية للذهاب حتى النهاية في طريق البحث عن الحقيقة.
نقطتا خلاف
يمكن القول بأن التقرير النهائي للهيئة تضمن توصيات جريئة تعد في حالات عديدة منها تكرارا وتنويعا على مطالب كانت ترفعها من قبل الجمعيات الحقوقية في البلاد ولا تلقى صدى لدى المسؤولين، لكن تضمينها اليوم في تقرير شبه رسمي يرفع إلى الملك يشير إلى وجود إرادة سياسية قوية على التعاطي معها من منظور مختلف.
أهم توصيات التقرير الإشارة إلى ضرورة متابعة ملفات انتهاكات الماضي وضحايا المرحلة السابقة، وإحداث أرشيف خاص لتدوين أحداث تلك الفترة لتكون عبرة للجيل الحالي والأجيال التالية، والدعوة إلى الفصل بين السلطات والتنصيص في الدستور على منع تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، وكذا التنصيص الدستوري على الحريات الأساسية للمواطن كحرية التنقل والتعبير والرأي، ومنع الاحتجاز خارج القانون والاختطاف والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية. وأكدت التوصيات أن تدعيم دولة القانون في المغرب يتطلب إصلاح الجهاز الأمني بجميع مراتبه. وفيما يتعلق بقضية الإفلات من العقاب، اعتبرت التوصيات أنه يستدعي، بالإضافة إلى الإصلاحات القانونية، بلورة وتفعيل سياسات عمومية في قطاعات العدل والأمن وحفظ النظام والتعليم والتكوين المستمر.
ويلاحظ أن من ضمن توصيات التقرير مسألة تثير حساسية خاصة مرتبطة بخصوصية المغرب كبلد إسلامي، وهي مطالبة التقرير بالتأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وذلك عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبشكل عام معايير القانون الدولي والقانون الإنساني على القوانين الوطنية. وهي قضية قد تؤدي بالمغرب إلى إسقاط تنصيصه الدستوري على كونه بلدا إسلاميا، لأن مثل هذا التنصيص سوف يصبح محمولا على غير حامل، مادام أن المواثيق الدولية هي التي ستملي القوانين الداخلية وتصبح المرجعية الرئيسية التي يستند عليها التشريع المغربي. وإذا كان المغرب حتى الآن قد رفع تحفظاته على بعض القوانين الدولية مثل تلك المتعلقة بالمرأة والطفل، فإن آثار سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية ستكون أخطر بكثير بحيث تمس بالضرورة حتى المؤسسة الملكية نفسها القائمة على تقاليد مرعية منذ قرون، حيث سيصبح من حق بنت الملك أن ترث الملك إذا كانت هي الأكبر سنا عملا بالمساواة بين الجنسين، وهو الأمر الذي تجري مناقشته حاليا في إسبانيا بعد ميلاد مولود أنثى للأمير دون فيليبي وزوجته دونيا ليتيزيا،
هيليوينور، إذ من المتوقع أن يتم تعديل الدستور لإقرار حق المولود البكر في وراثة الملك، ذكرا كان أم أنثى. هذا علاوة على ما يتعلق بالسماح للشواذ بإنشاء زيجات فيما بينهم على أساس النوع، والتمادي في توسيع مجال حرية الطفل والمرأة لضرب خصوصيات المغرب الثقافية والحضارية والدينية.
ومن جانب آخر أوصت الهيئة في تقريرها الختامي بأن يقوم الوزير الأول، بعد تقديم تقريرها النهائي، بالإدلاء بتصريح أمام البرلمان، يتضمن اعتذارا رسميا باسم الحكومة عن مسؤولية الدولة عن ما تبث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، غير أنه بالنظر إلى المآخذ المتزايدة حول عمل الهيئة والدعوات المتكررة إلى إيلاء الاعتبار لملفات أخرى لم تتعاط معها هذه الأخيرة بشكل كامل، قد يجعل هذه التوصية مفتوحة وتصبح الحكومة في هذه الحالة مدعوة إلى تكرار اعتذاراتها عن كل مرحلة مرحلة، مما يدخل المسألة ضمن مجال العبث.
ويبدو أن تقرير الهيئة سوف يطلق جدلا كبيرا حول هذه القضايا وصراع الهوية، بمثل ما إنه سوف يطلق جدلا بشأن الحسم في ماضي الانتهاكات وعدم كفاية ما أقرته الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.