الحكومة تقرر الإبقاء على إقليمي الرشيدية وبولمان خارج التغطية التنموية

صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 17 يناير 2007 على مشروع قانون رقم 12.05 بعد إحالته من مجلس المستشارين والمتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة، وقد نصت المادة الثانية على ما يلي: «يشمل نطاق تدخل الوكالة كافة الجماعات التابعة لعمالة وجدة أنكاد وأقاليم جرادة وبركان وتاوريرت
وفجيج والناضور ويجوز للحكومة أن تغير نطاق تدخل الوكالة المحدد في الفقرة الأولى أعلاه مراعاة لما يحتمل إدخاله من تغييرات على التقسيم الإداري الترابي للجهة».
وبالنظر إلى أهمية المهام المنوطة بالوكالة والمتمثلة أساسا في التدخل إنعاش وتنمية الاقتصاد والقطاعات الاجتماعية بالمنطقة المحددة وخصوصا، كما تنص على ذلك المادة 3 من القانون (بتصرف) البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية ولاسيما في مجالات الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ/الصناعة وصناعة المعادن والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة والتجارة والخدمات/ تنمية النسيج الحضري وإعادة هيكلته ومحاربة السكن غير اللائق/ الفلاحة وتربية المواشي/ الماء/ تقديم المساعدة للجماعات المحلية المعنية في مجال التطهير وتحسين الخدمات/ القيام بجميع الاجراءات التي من شأنها تشجيع إدماج الواحات في الاقتصاد الجهوي/ البحث عن وسائل التمويل اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع المشار إليها وأن تساهم في هذا التمويل/ القيام لحساب الدولة والجماعات المحلية بتتبع تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والأعمال المتعلقة بتحقيق السياسات القطاعية للإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المعنية/ العمل على إنعاش الشغل وتشجيع المبادرة الحرة ولاسيما من خلال تقديم المساعدة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا
المغاربة المقيمين بالخارج في ما يخص مشاريع الاستثمار/ إعداد وتتبع استراتيجية تواصل ملائمة من أجل النهوض بصورة المنطقة التابعة لنفوذها الترابي والرفع من جاذبيتها... الخ ونظرا لأهمية إحداث هذه الوكالة فقد نوه فريق العدالة والتنمية بالمبادرة مؤكدا في نفس الآن أن الحكومة باعتمادها لمقاربات جزئية مفتقدة لمنظور شمولي وعادل تعمل من حيث تدري أو لا تدري على تسريع وتيرة الهجرة من الجهات التي لا يشملها مجال تدخل الوكالات المحدثة بالإضافة إلى أن هذا الإحداث غير معلل بمعايير واضحة ومعقولة (ضعف البنيات والتجهيزات الأساسية/ البعد عن المراكز الاقتصادية الهامة بالبلاد/ الفقر/ الهجرة القروية/ نسبة الأمية والتمدرس/ طبيعة المناخ والظروف البيئية/...) بل إنه مرتهن إلى التقسيم الإداري الذي يعلم الجميع أنه خضع إبان إنجازه لحسابات بعيدة عن منطق تنمية المجال ومراعاة الخصوصيات البشرية والاجتماعية المؤيدة لتحقيق التفاعل المطلوب مع مقتضيات تحقيق تنمية بشرية واجتماعية واقتصادية عادلة ومستديمة. وفي هذا الإطار تقدم فريق العدالة والتنمية بتعديل على المادة الثانية مطالبا بتوسيع نطاق تدخل الوكالة لتشمل إقليمي الرشيدية
وبولمان باعتبار الشرط الجغرافي والحاجة التنموية الملحة كما أكد خلال المناقشة داخل اللجنة الداخلية والبنيات الأساسية واللامركزية على حق سكان هذين الإقليمين من التفاتة جادة للدولة لتوفير آلية قوية لتحقيق شروط إقلاع اقتصادي واجتماعي بعد معاناة عقود من التهميش.
وبعد رفض التعديل من لدن الحكومة مساندة بأغلبيتها النيابية تناول الكلمة النائب الحبيب الشوباني ليؤكد من جهة على أن فريق العدالة والتنمية الذي يؤيد ويبتهج لاستفادة أقاليم عزيزة جدة بركان جرادة تاوريرت فجيج والناضور متمنيا أن تنجح الوكالة فعلا في تحقيق ما من أجله أنشئت، إلا أنه مستاء لرفض الحكومة لتعديله القاضي بإدخال إقليمي الرشيدية وبولمان ضمن مجال تدخل الوكالة علما أن الإقليمين من أكثر الأقاليم فقرا وعزلة وهشاشة اجتماعية ويعرفان نسبة مرتفعة لهجرة الساكنة بحثا عن الشغل بالإضافة إلى أن سياسة سنوات «المغرب غير النافع» ومرحلة العنف السياسي ومنظور الإنصاف والمصالحة وجبر الضرر الجماعي يقضي إيلاءهما الأولوية في كل عمل ذي طبيعة تنموية استعجالية لإلحاقهما بركب تخلفا عنه طويلا. وأكد الشوباني على أن هذا الخبر سينزل على ساكنة الإقليمين كالصاعقة وسيعمق عندها الشعور باستمرار سياسة التهميش والانتماء ل»المغرب غير النافع» وأن تبريرات الحكومة ووعودها لن تقنع أحدا لأنها غير منطقية وبالتالي غير مقبولة!
للتذكير فقد تقدمت الأغلبية بتعديل يرمي إلى إضافة إقليم بولمان دون إقليم الرشيدية! قبل أن تسحبه وتصوت على المشروع كما جاء معدلا من مجلس المستشارين.