المكتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالبيضاء يناقش مشروع قانون الأحزاب

نظمت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية لجهة الدار البيضاء الكبرى أخيرا ندوة حول مشروع قانون الأحزاب بالمركب الثقافي كمال الزبدي شارك فيها كل من الأساتذة: مصطفى الرميد، محمد ضريف، وعبد الكبير طبيح، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وحضرها العديد من الضيوف والفعاليات وعموم مناضلي ومتعاطفي الحزب.
واعتبر الأستاذ مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن موضوع تأسيس الأحزاب يجري الحديث عنه في المستوى القانوني ولا يتحدث عنه على مستوى الممارسة.
وعن موضوع ديموقراطية الأحزاب الذي تشير إليه وثيقة مشروع قانون الأحزاب المطروحة عرف الرميد الديموقراطية بأنها منظومة من قيم وثقافة، وقال إن المؤسسات الحزبية مطلوب منها أن تكيفها وتضعها مع المنطق الديموقراطي.
وتساءل الرميد عن ثقافة النخبة السياسية: هل هي ثقافة ديموقراطية يمكن أن تتآلف مع القوانين الديموقراطية لتنتج أحزابا ذات ديموقراطية وذات ممارسة ديمقراطية، مذكرا بخطاب العرش لجلالة الملك الذي حدد فيه للأحزاب الأولويات والأدوار التي ينبغي أن تضطلع بها حقيقة في تدبير الشأن العام.
وقال الرميد إن الديموقراطية منظومة متكاملة ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار إشكالية الخلل الحزبي وإصلاحه من الداخل ومن خلال قانون يؤسس للأحزاب الديموقراطية ويعالج إشكالية أمراض الانتخابات، ويقوي من وضوح العلاقة بين المؤسسات واختصاصات السلط، مما يؤدي في الأخير حسب الرميد إلى حكومات منبثقة عن انتخابات نزيهة أساسها أحزاب ديموقراطية.
وحول قضية إسلامية الأحزاب أكد الرميد على أن الدولة المغربية هي دولة إسلامية والملك فيها هو أمير المؤمنين، ومعنى ذلك أن ممارسات الدولة الإسلامية يجب أن تكون إسلامية وهذا هو المبدأ، ومهام الأحزاب بنبغي أن تسير في هذا التوجه، أما القول بأن الدولة إسلامية والأحزاب ينبغي أن لا تؤسس على أساس إسلامي فيؤشر على علمنة جزئية.
وقال محمد ضريف إن مشروع قانون الأحزاب مليء بأمور كثيرة قابلة للانتقاد، ولكنه في جانب منه على الأقل يسعى إلى دمقرطة الأحزاب من الداخل. معتبرا أنه لا يمكن التركيز على دور وزارة الداخلية أو شروط تأسيس الأحزاب، بل لا بد في نظره من استحضار البعد السياقي الذي لا يمكن أن يطرح فيه سؤال: أي حزب نريد؟ بل يطرح سؤال آخر أية أحزاب لأي نظام سياسي؟
وركز ظريف على ضرورة استحضار ثلاث نقط تعتبر محددا رئيسيا في مشروع أي قانون للأحزاب،
أولها: جدلية الحزب والنظام السياسي، إذ لا يوجد نظام ديمقراطي، حسب ظريف، غير مؤسس على الأحزاب
وثانيها: استحضار تعريف واضح لوظيفة الحزب في المفهوم المطروح في الوثيقة، وهو في نظره تحديد السياسات العمومية وتطبيقها.
وثالثها : موقع الأحزاب في نظام ملكية تنفيذية، ومدى ملاءمة برامج الأحزاب مع هذا الأمر، ومن هذا المنطلق تصبح الأحزاب، يقول ضريف، مساهمة في تدبير الشأن العام فقط.
ودعا الأستاذ عبد الكبير طبيح من جهته إلى تحديد نوع الدولة التي نريد، ومن ثم يمكن تحديد نوع الميكانيزمات التي تشغل هذه الدولة، مضيفا أن الوثيقة تؤسس لدولة تستلهم روحها من الأنظمة الديموقراطية المعاصرة، وفي هذه الأنظمة يصبح الحزب مقاولة. واعتبر أن هذه الوثيقة إذا ما خرجت على صيغتها الحالية ستنقلنا حسب طبيح من حزب الفكرة إلى حزب المقاولة ومن حزب النضال إلى حزب التدبير اليومي، منبها على أن الأحزاب في المغرب ليست جديدة إذ أنها لعبت أدوارا ضد الاستعمار، ولم تنشأ على مقاييس قانونية كما ورد اليوم، ولكن بناء على أفكار وطنية نجحت في عملية الانتقال من الاستعمار إلى الاستقلال وأنتجت ظهير 58 وعاشت رغم مرارة القمع ما بين 1965 إلى ,,.1990 فالأحزاب في المغرب هي أحزاب شرعية وليست لقيطة ولا مصنوعة، وفلسفة التنميط هي التي يتعين لمصلحة المجتمع أن لا تكون هي المؤسس أو الموجه ويضيف طبيح:إنه من واجبنا أن نناضل لحماية المكتسبات والتي نحن بفضلها نساهم في هذا النقاش السياسي بكل حرية وعلانية مؤكدا أن ثمة مجهودات لمجموعة من الرجال المغاربة أدت إلى تأسيس أحزاب بدون تمويل ولا حتى قانون لأنهم اعتبروا أن الحزب
كان فكرة وكان نضالا، واليوم حسب هذه الوثيقة هناك وجهة نظر جديدة تريد أن تقلص من دور الحزب، من وجهة نظر طبيح قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا ويضيف طبيح: إن دورنا يكمن في أن ننجح عملية التحول في اتجاه إيجابي.
عادل الكرموسي- محمد غنامي