الوزير الأول إدريس جطو يستبعد أي تهديد إرهابي للمغرب ويعتبر أن خطبة بن شقرون تؤكد وجود حرية التعبير

طغت على أسئلة الصحافيين، في ندوة عقدها الوزير الأول إدريس جطو رفقة نظيره الفرنسي جون بيير رافاران بباريس أول أمس (الإثنين)، مواضيع آنية تغلي بها الساحة الوطنية، بعضها أثار وما زال يثير جدلا وسجالا واسعين.
وضمن المواضيع الآنية، التي أثارها الصحافيون في الندوة، موضوع الإرهاب وسبل مكافحته، إذ استبعد جطو، في هذا الصدد، وجود تهديد إرهابي للمغرب انطلاقا من منطقة المغرب العربي، وقال في رده على سؤال عن احتمال وجود مثل هذا التهديد، إن "المغرب يسيطر على الوضع ولا يتملكه أي قلق خاص فى ما يتعلق بمجموع ترابه".
وأقر الوزير الأول المغربي، عند استفساره بخصوص ما ورد في التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية من حالات تعذيب جرت في إطار حملة مكافحة الإرهاب بالمغرب، بوجود تجاوزات في ظل هذه الحملة، تظل، بحسب رأيه، نادرة ومحدودة جدا، وأوضح قائلا: "ليس لدي أي مركب نقص لأقول إننا نسجل بين الفينة والأخرى تجاوزات محدودة لحسن الحظ، قبل أن يضيف بأن هذه الحالات تعالج في إطار القانون وأن الإجراءات المناسبة تتخذ بحق المسؤولين عنها، وأن هذا الأمر ينطبق على الحالات الخمس التي أشار إليها تقرير منظمة العفو الدولية.
وأكد المتحدث، في هذا الشأن، أن المغرب انخرط إلى جانب البلدان الديمقراطية في معركة >بدون هوادة ضد الإرهاب، غير أننا نحرص على أن نخوضها فقط بسلاح القانون".
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت أخيرا تقريرا لها عن حالة حقوق الإنسان ببلادنا في السنة الماضية، حيث أثارت فيه قضية التعذيب التي عادت للبروز بشكل قوي، بحسب التقرير، في ظل إجراءات ما يعرف بحملة مكافحة الإرهاب منذ العام .2002 وقال التقرير إن موضوع التعذيب نُشرت أخبار حوله في الأشهر الأخيرة من جانب منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن المجموعات المغربية لحقوق الإنسان، مثلما تحدث محامو حقوق الإنسان ومجموعات مساندة الضحايا علناً عن هذه الانتهاكات، وسلطت الصحافة المغربية والدولية الضوء على مشكلة التعذيب في مقالات عديدة.
ووفق ما تناقلته وسائل إعلام أجنبية فقد تم، خلال هذه الندوة الصحافية، إثارة موضوع الخطبة التي ألقاها الجمعة ما قبل الماضية رئيس المجلس العلمي للدار البيضاء وخطيب مسجد الحسن الثاني بالمدينة نفسها، والتي شحذ البعض سيوفهم ضد ما ورد فيها من ضرورة الحرص على تمثل الأخلاق الإسلامية وإصلاح الأسرة المغربية لما فيه صلاح للمجتمع ككل. وأفادت المصادر أن الوزير الأول المغربي خفف من شأن الخطبة، وقال إن "مثل هذه الخطبة تؤكد وجود حرية التعبير"، وأن مثل هذه المواقف "لا تؤدي إلى أي إعادة نظر في الخيارات المتخذة"، خصوصاً أن قانون الأسرة "خطوة الى الأمام ليس على صعيد المغرب فقط بل أيضاً على صعيد العالم العربي والإسلامي".
يشار إلى أنه تم إصدار تصريح مشترك من باريس في ختام اللقاء الفرنسي المغربي السادس برئاسة الوزيرين الأولين بالبلدين، والذي أكد على تجديد الشراكة المغربية الفرنسية، التي تم الإعلان عنها بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لفرنسا في ماي ,2000 وتم التأكيد عليها خلال زيارة الرئيس جاك شيراك للمغرب في أكتوبر 2003 قطعت خطوات حاسمة.
يونس السلاوي