البنية التحتية للحصار - بقلم محمد سيف الدولة

معبر رفح هو واحد من خمسة معابر سمحت بها سلطات الاحتلال لقطاع غزة وهو المعبر الوحيد بين غزة ومصر والذي يعتبر من الناحية الشكلية فقط خاضعا للسلطات الفلسطينية والمصرية ، حيث أن هناك معبرا آخر بين غزة ومصر يخضع لسلطات الاحتلال هو معبر كرم أبو سالم ( كيريم شالوم ) ويتحكم في تنظيم الحركة بالمعبر عدد من الأطراف وعدد من الاتفاقيات والأغرب من ذلك عدد من المعدات . أما عن الأطراف فهي إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بدوله السبع والعشرين أما الاتفاقيات فهي : • اتفاقية المعابر الإسرائيلية الفلسطينية الموقعة في 15 نوفمبر 2005 • اتفاق إسرائيلي أوروبي فلسطيني لمراقبة المعبر • الاتفاق المصري الإسرائيلي الموقع في أول أغسطس 2005ومعروف باسم اتفاق فيلادلفى • اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة في 29 مارس 1979 أما عن المعدات المتحكمة في المعبر فهي عبارة عن عدد من الكاميرات وأجهزة الفحص للأشخاص والسيارات والبضائع التي فرضتها إسرائيل لمراقبة المعبر ونصت عليها بالتفصيل في الاتفاقيات . وهذه الأشياء أو الأجهزة تتحكم أحيانا في فتح أو إغلاق المعبر لان وجودها شرط أساسي لاستخدام المعبر طبقا للاتفاقيات ولذلك فان إسرائيل عندما تريد إغلاقه فإنها أما أن تمنع المراقبين الأوروبيين من الذهاب إلى عملهم هناك بحجج أمنية ، أو تسطو على الأجهزة وتأخذها إلى مواقعها بعيدا عن المعبر فيغلق تطبيقا للاتفاق إذ لا عبور بدون مراقبين و لا عبور بدون أجهزة مراقبة وهذه هي باختصار اللعبة التي تتم منذ أكثر من عامين والتي تمكنت بها إسرائيل من إغلاق المعبر على الدوام ما عدا أياما معدودات وبعض التفصيل قد يفيد : أولا ــ الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الموقع في 15 نوفمبر 2005 وهو ما يسمى باتفاقية المعابر ولقد ورد في بنوده القيود الآتية : • إخضاع المعبر للرقابة الإسرائيلية لحظة بلحظة من خلال بث مباشر من كاميرات الفيديو المنتشرة هناك مع ربط أجهزة كومبيوتر المعبر بالشبكة الإسرائيلية • إخضاع المعبر وممثلي السلطة الفلسطينية لمراقبة طرف ثالث تم الاتفاق على انه الاتحاد الأوروبي • إخضاع المعبر للمراقبة الأمريكية من خلال المنسق الأمني الأمريكي بين السلطة وبين إسرائيل . • وبصدد المراقبة الأمريكية فانه قد يكون من المهم هنا التذكير بنص ما جاء في رسالة التطمينات المرسلة من جورج بوش إلى شارون بشان خطة الانسحاب من غزة وذلك في 14/4/2004 إذا جاء فيها : سوف تحتفظ إسرائيل بحقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب، بما في ذلك القيام بأعمال ضد المنظمات الإرهابية. سوف تقود الولايات المتحدة الجهود، وستعمل مع الأردن ومصر وآخرين في المجتمع الدولي لبناء قدرات وإرادة المؤسسات الفلسطينية على مكافحة الإرهاب، وتفكيك المنظمات الإرهابية، ومنع أن تُشكّل المناطق التي انسحبت منها إسرائيل خطراً يجب معالجته بأية طريقة أخرى. • حظر مرور الأشخاص من غير حاملي الهوية الفلسطينية ، المسجلون بالسجلات الإسرائيلية والتي لا يجوز تحديثها إلا بالاتفاق معها . وهو ما يعنى حرمان قطاعات كبيرة من فلسطينيي الخارج و كذلك عرب 1948 . ويعنى بالطبع تحريم دخول المصريين ومواطني الدول العربية الأخرى وآخرين . • يستثنى من هذا الحظر فئات حددت حصريا هي الدبلوماسيون والمستثمرون الأجانب والممثلون الأجانب لمنظمات دولية معترف بها وبعض الحالات الإنسانية ولكن هذا الاستثناء بدوره يخضع لقيد إضافي هو ضرورة إخطار الحكومة الإسرائيلية ببيانات هؤلاء قبل 48 ساعة من العبور فان رفضت يفوض ممثلو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار السماح أو المنع . • حق الاتحاد الأوروبي في منع سفر أي شخص ومنع عبور أي حقيبة أو سيارة أو بضاعة • حق إسرائيل في إبداء رفضها عبور أي شخص تشتبه فيه فإذا لم تستجب السلطة الفلسطينية يفوض الاتحاد الأوروبي • ضرورة التنسيق الأمني الرباعي بين إسرائيل والسلطة وأمريكا ومصر • ضرورة تزويد إسرائيل بقائمة أسماء العاملين بالمعبر • ضرورة أن تأخذ هواجس إسرائيل تجاه الأشخاص والبضائع في الاعتبار • حق إسرائيل في الحصول على اكبر قدر من التعاون والمعلومات من السلطة • التهديد بتجميد هذا الاتفاق في أي وقت يقدم فيه الاتحاد الأوروبي تقييما سلبيا لأداء السلطة في المعبر • قيود على الواردات إذ نص الاتفاق على أن يستخدم المعبر في التصدير فقط ، أما الواردات فعن طريق معبر كفر أبو سالم الإسرائيلي • قيود على عدد الشاحنات العابرة • تحديد عدد الحقائب المسموح بعبورها مع كل مسافر مع وضع سياسة خاصة لحقائب متعددي السفر • و يحظر على السلطة الفلسطينية الاتفاق مع مصر على ما يخالف هذه الاتفاقية إذ جاء فيها ما ينص على خضوع تشغيل المعبر من الجانب المصري لهذا الاتفاق الخلاصة هو أن إسرائيل في هذه الاتفاقية قد بذرت عشرات النصوص والصياغات والاشتراطات والعقبات والقيود التي تمكنها من إغلاق المعبر في أي وقت تشاء وتحت حماية ومباركة الشرعية الدولية . فهي اتفاقية لإغلاق المعبر وليس لتشغيله . ثانيا ــ الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي : وهو اتفاق لاحق للاتفاقية السابقة ومترتب عليها ومطبقا لإحكامها و ما يهمنا الإشارة إليه هنا هو : • الاتفاق هو تفويض إسرائيلي للاتحاد الأوروبي بان تتولى بعثة من الاتحاد ، عدد ها في حدود 70 فردا ، نيابة عنها مهام المراقبة النشطة والتحقق والتقييم لأداء السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بتطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح ، أي أنهم بمثابة العيون الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية ليس أكثر وليس اقل • وفى سبيل ذلك عليهم أن يضمنوا عدم تعطيل كاميرات المراقبة وأنظمة ومعدات الكومبيوتر المركبة في معبر رفح • وعليهم التأكد من استمرار بث المعلومات التي تجمعها هذه المعدات إلى الجانب الإسرائيلي • وعليم التعامل الملائم مع المسافرين الذين ينتهكون القوانين والأنظمة • كما أن لهم كما تقدم صلاحية منع عبور أي شخص و أي شيء • وللبعثة التشاور مع الأطراف من اجل ضمان الأمن الشخصي لإفرادها . ومن هذه النقطة تحديدا منعت إسرائيل البعثة من ممارسة أعمالها معظم الوقت متحججة بدواعي أمنية ثالثا ــ اتفاق فيلادلفى وهو الاتفاق المصري الإسرائيلي حول منطقة الحدود مع غزة والذي تم توقيعه في أول أغسطس 2005 بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة والذي انتقلت فيه مسئولية تامين هذه الحدود إلى الحكومة المصرية . وتجدر الإشارة هنا إلى الأتي : • هذا الاتفاق هو بروتوكول عسكري بالأساس • وهو ملحق أمنى أضيف إلى اتفاقيات كامب ديفيد أي انه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها • وهو ينص على أن تتولى قوة من حرس الحدود المصري في المنطقة المذكورة مهام منع العمليات الإرهابية ومنع التهريب عامة و السلاح والذخيرة على وجه الخصوص وكذلك منع تسلل الأفراد والقبض على المشبوهين واكتشاف الإنفاق وكل ما من شانه تامين الحدود على الوجه الذي كانت تقوم به إسرائيل قبل انسحابها . • وتتألف القوة من عدد أربعة سرايا ، تعداد أفرادها 750 فردا ، ينتشرون على امتداد 14 كم هي طول الحدود المصرية مع قطاع غزة • ويتكون تسليحها من 504 بندقية و9 بنادق قناصة و94 مسدس و67 رشاش و27 ار بى جى و31 مدرعة شرطة و44 سيارة جيب • ولها الحق في أربعة سفن لمراقبة الحدود البحرية • وعدد 8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوى • وعدد ثلاثة رادارات برية وواحد بحري • ويحظر على القوة المصرية إقامة أي تحصينات أو مواقع حصينة • وتخضع القوة المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجود في سيناء منذ اتفاقيات كامب ديفيد والتي تمارس مهامها تحت قيادة مدنية أمريكية بنص الاتفاقية . • وتشارك في سلسلة من اللقاءات الدورية مع الجانب الإسرائيلي لتبادل المعلومات وإجراء تقييم سنوي للاتفاق من حيث مدى نجاح الطرف المصري في مكافحة الإرهاب • ولا يجوز تعديل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين فلكل طرف حق الفيتو على أي إجراء يتخذه الطرف الأخر • ويخضع هذا الاتفاق كما تقدم لبنود اتفاقية المعابر الإسرائيلية الفلسطينية ، وهو ما يعنى في احد تطبيقاته انه إذا أغلقت إسرائيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني فانه يتوجب على مصر أن تغلقه من عندها . • ورغم أن المحللين في مصر قد اعتبروا أن هذا الاتفاق يمثل مكسبا لمصر حيث انه يعد سابقة يمكن تكرارها لتعديل شروط التدابير الأمنية الواردة في الاتفاقية الرئيسية الموقعة عام 1979 ، إلا أن الحكومة لإسرائيلية قد صرحت أثناء مناقشة هذا الاتفاق الأخير في الكنيست أن المهمة المحددة والوحيدة للقوة المصرية هي تأمين الحدود على الوجه المنصوص عليه . رابعا ـ اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في مارس 1979 : • تنص هذه الاتفاقية في مادتها السادسة على انه يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة . وهو الأمر الذي يحد من صلاحيات الإدارة المصرية في التصرف في أزمة رفح الأخيرة أو في أزمات سابقة مماثلة على الوجه المأمول شعبيا . • وتنص في مادتها الثالثة بان يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية وأفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر ، كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان ، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة . • وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين أمريكا وإسرائيل في 25 مارس 1979 على أن حق الولايات المتحدة في اتخاذ ما تعتبره ملائما من إجراءات في حالة حدوث انتهاك لمعاهدة السلام أو تهديد بالانتهاك بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكري • كما تنص على : تقدم الولايات المتحدة ما تراه لازما من مساندة لما تقوم به إسرائيل من أعمال لمواجهة مثل هذه لانتهكات خاصة إذا ما رئي آن الانتهاك يهدد امن إسرائيل • لذلك أكدت إسرائيل في اتفاق فيلادلفى مع مصر انه مجرد ملحق أمنى إضافي للاتفاقية الرئيسية وليس اتفاقا موازيا وذلك لتحتفظ بكل الضمانات الأمريكية المذكورة عاليه نحن إذن أمام ترسانة من الاتفاقيات بين عدد من الأطراف هدفها الوحيد هو ضمان امن إسرائيل وليذهب الآخرين إلى الجحيم صحيح أن الغضب الشعبي العربي ، خاصة في فلسطين وفى مصر قد أدى إلى انفراجة لحظية في أزمة المعبر لكن المشكلة باقية ما بقيت هذه الاتفاقيات . أن الحل لن يتأتى فقط بمحاولات ترقيق قلب الحكومة المصرية أو المجتمع الدولي على الفلسطينيين المساكين . وإنما يكمن الحل في هدم البنية التحتية للحصار. وفى امتداد الغضب إلى أصول المسائل فهي مربط الفرس .