البنية التحتية للحصار "أربع اتفاقيات وثلاثون دولة لخنق المعبر"

معبر رفح هو واحد من خمسة معابر سمحت بها سلطات الاحتلال لقطاع غزة وهو المعبر الوحيد بين غزة ومصر والذي يعتبر من الناحية الشكلية فقط خاضعا للسلطات الفلسطينية والمصرية ، حيث إن هناك معبرا آخر بين غزة ومصر يخضع لسلطات الاحتلال هو معبر كرم أبو سالم ( كيريم شالوم ) ويتحكم فى تنظيم الحركة بالمعبر عدد من الأطراف وعدد من الاتفاقيات والأغرب من ذلك عدد من المعدات . أما عن الأطراف فهي (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بدوله السبع والعشرين أما الاتفاقيات فهى : · اتفاقية المعابر الإسرائيلية الفلسطينية الموقعة فى 15 نوفمبر 2005 · اتفاق إسرائيلي أوروبي فلسطيني لمراقبة المعبر · الاتفاق المصري الاسرائيلى الموقع فى أول أغسطس 2005ومعروف باسم اتفاق فيلادلفى · اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة فى 29 مارس 1979 أما عن المعدات المتحكمة في المعبر فهي عبارة عن عدد من الكاميرات وأجهزة الفحص للاشخاص والسيارات والبضائع التي فرضتها إسرائيل لمراقبة المعبر ونصت عليها بالتفصيل في الاتفاقيات . وهذه الأشياء او الأجهزة تتحكم احيانا فى فتح او اغلاق المعبر لان وجودها شرط اساسى لاستخدام المعبر طبقا للاتفاقيات ولذلك فان اسرائيل عندما تريد اغلاقه فانها اما ان تمنع المراقبين الاوروبيين من الذهاب الى عملهم هناك بحجج امنية ، او تسطو على الاجهزة وتاخذها الى مواقعها بعيدا عن المعبر فيغلق تطبيقا للاتفاق اذ لا عبور بدون مراقبين و لا عبور بدون اجهزة مراقبة وهذه هى باختصار اللعبة التى تتم منذ أكثر من عامين والتى تمكنت بها إسرائيل من إغلاق المعبر على الدوام ما عدا أياما معدودات . وبعض التفصيل قد يفيد : أولا ــ الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلى الموقع فى 15 نوفمبر 2005 وهو ما يسمى باتفاقية المعابر ولقد ورد فى بنوده القيود الآتية : · إخضاع المعبر للرقابة الاسرائيلية لحظة بلحظة من خلال بث مباشر من كاميرات الفيديو المنتشرة هناك مع ربط أجهزة كومبيوتر المعبر بالشبكة الإسرائيلية · إخضاع المعبر وممثلى السلطة الفلسطينية لمراقبة طرف ثالث تم الاتفاق على انه الاتحاد الاوروبى · إخضاع المعبر للمراقبة الأمريكية من خلال المنسق الأمني الأمريكي بين السلطة وبين إسرائيل . · وبصدد المراقبة الأمريكية فإنه قد يكون من المهم هنا التذكير بنص ما جاء فى رسالة التطمينات المرسلة من جورج بوش إلى شارون بشان خطة الانسحاب من غزة وذلك فى 14/4/2004 إذ جاء فيها : سوف تحتفظ إسرائيل بحقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب، بما في ذلك القيام بأعمال ضد المنظمات الإرهابية. سوف تقود الولايات المتحدة الجهود، وستعمل مع الأردن ومصر وآخرين في المجتمع الدولي لبناء قدرات وإرادة المؤسسات الفلسطينية على مكافحة الإرهاب، وتفكيك المنظمات الإرهابية، ومنع أن تُشكّل المناطق التي انسحبت منها إسرائيل خطراً يجب معالجته بأية طريقة أخرى. · حظر مرور الأشخاص من غير حاملي الهوية الفلسطينية ، المسجلون بالسجلات الإسرائيلية والتى لا يجوز تحديثها إلا بالاتفاق معها . وهو ما يعنى حرمان قطاعات كبيرة من فلسطينيي الخارج و كذلك عرب 1948 . ويعنى بالطبع تحريم دخول المصريين ومواطني الدول العربية الأخرى وآخرين . · يستثنى من هذا الحظر فئات حددت حصريا هى الدبلوماسيون والمستثمرون الأجانب والممثلون الأجانب لمنظمات دولية معترف بها وبعض الحالات الإنسانية ولكن هذا الاستثناء بدوره يخضع لقيد إضافي هو ضرورة إخطار الحكومة الإسرائيلية ببيانات هؤلاء قبل 48 ساعة من العبور فان رفضت يفوض ممثلو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار السماح او المنع . · حق الاتحاد الاوروبى في منع سفر أي شخص ومنع عبور أي حقيبة او سيارة او بضاعة · حق إسرائيل فى إبداء رفضها عبور اى شخص تشتبه فيه فاذا لم تستجب السلطة الفلسطينية يفوض الاتحاد الاوروبى · ضرورة التنسيق الامنى الرباعى بين اسرائيل والسلطة وامريكا ومصر · ضرورة تزويد اسرائيل بقائمة اسماء العاملين بالمعبر · ضرورة ان تاخذ هواجس اسرائيل تجاه الاشخاص والبضائع فى الاعتبار · حق اسرائيل فى الحصول على اكبر قدر من التعاون والمعلومات من السلطة · التهديد بتجميد هذا الاتفاق فى اى وقت يقدم فيه الاتحاد الاوروبى تقييما سلبيا لاداء السلطة فى المعبر · قيود على الواردات اذ نص الاتفاق على ان يستخدم المعبر فى التصدير فقط ، اما الواردات فعن طريق معبر كفر ابو سالم الاسرائيلى · قيود على عدد الشاحنات العابرة · تحديد عدد الحقائب المسموح بعبورها مع كل مسافر مع وضع سياسة خاصة لحقائب متعددى السفر · و يحظر على السلطة الفلسطينية الاتفاق مع مصر على ما يخالف هذه الاتفاقية اذ جاء فيها ما ينص على خضوع تشغيل المعبر من الجانب المصرى لهذا الاتفاق الخلاصة هو ان ان اسرائيل فى هذه الاتفاقية قد بذرت عشرات النصوص والصياغات والاشتراطات والعقبات والقيود التى تمكنها من اغلاق المعبر فى اى وقت تشاء وتحت حماية ومباركة الشرعية الدولية . فهى اتفاقية لاغلاق المعبر وليس لتشغيله . ثانيا ــ الاتفاق مع الاتحاد الاوروبى : وهو اتفاق لاحق للاتفاقية السابقة ومترتب عليها ومطبقا لاحكامها و ما يهمنا الاشارة اليه هنا هو : · الاتفاق هو تفويض اسرائيلى للاتحاد الاوروبى بان تتولى بعثة من الاتحاد ، عدد ها فى حدود 70 فردا ، نيابة عنها مهام المراقبة النشطة والتحقق والتقييم لاداء السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بتطبيق المبادىء المتفق عليها لمعبر رفح ، اى انهم بمثابة العيون الاسرائيلية على السلطة الفلسطينية ليس اكثر وليس اقل · وفى سبيل ذلك عليهم ان يضمنوا عدم تعطيل كاميرات المراقبة وانظمة ومعدات الكومبيوتر المركبة فى معبر رفح · وعليهم التاكد من استمرار بث المعلومات التى تجمعها هذه المعدات الى الجانب الاسرائيلى · وعليم التعامل الملائم مع المسافرين الذين ينتهكون القوانين والانظمة · كما ان لهم كما تقدم صلاحية منع عبور اى شخص و اى شىء · وللبعثة التشاور مع الاطراف من اجل ضمان الامن الشخصى لافرادها . ومن هذه النقطة تحديدا منعت اسرائيل البعثة من ممارسة اعمالها معظم الوقت متحججة بدواعى امنية ثالثا ــ اتفاق فيلادلفى وهو الاتفاق المصرى الاسرائيلى حول منطقة الحدود مع غزة والذى تم توقيعه فى اول اغسطس 2005 بعد الانسحاب الاسرائيلى من غزة والذى انتقلت فيه مسئولية تامين هذه الحدود الى الحكومة المصرية . وتجدر الاشارة هنا الى الاتى : · هذا الاتفاق هو بروتوكول عسكرى بالاساس · وهو ملحق امنى اضيف الى اتفاقيات كامب ديفيد اى انه محكوم بمبادئها العامة واحكامها · وهو ينص على ان تتولى قوة من حرس الحدود المصرى فى المنطقة المذكورة مهام منع العمليات الارهابية ومنع التهريب عامة و السلاح والذخيرة على وجه الخصوص وكذلك منع تسلل الافراد والقبض على المشبوهين واكتشاف الانفاق وكل ما من شانه تامين الحدود على الوجه الذى كانت تقوم به اسرائيل قبل انسحابها . · وتتالف القوة من عدد اربعة سرايا ، تعداد افرادها 750 فردا ، ينتشرون على امتداد 14 كم هى طول الحدود المصرية مع قطاع غزة · ويتكون تسليحها من 504 بندقية و9 بنادق قناصة و94 مسدس و67 رشاش و27 ار بى جى و31 مدرعة شرطة و44 سيارة جيب · ولها الحق فى اربعة سفن لمراقبة الحدود البحرية · وعدد 8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوى · وعدد ثلاثة رادارات برية وواحد بحرى · ويحظر على القوة المصرية اقامة اى تحصينات او مواقع حصينة · وتخضع القوة المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجود فى سيناء منذ اتفاقيات كامب ديفيد والتى تمارس مهامها تحت قيادة مدنية امريكية بنص الاتفاقية. · وتشارك فى سلسلة من اللقاءات الدورية مع الجانب الاسرائيلى لتبادل المعلومات واجراء تقييم سنوى للاتفاق من حيث مدى نجاح الطرف المصرى فى مكافحة الارهاب · ولا يجوز تعديل هذا الاتفاق الا بموافقة الطرفين فلكل طرف حق الفيتو على اى اجراء يتخذه الطرف الاخر · ويخضع هذا الاتفاق كما تقدم لبنود اتفاقية المعابر الاسرائيلية الفلسطينية ، وهو ما يعنى فى احد تطبيقاته انه اذا اغلقت اسرائيل معبررفح من الجانب الفلسطينى فانه يتوجب على مصر ان تغلقه من عندها . · ورغم ان المحللين فى مصر قد اعتبروا ان هذا الاتفاق يمثل مكسبا لمصر حيث انه يعد سابقة يمكن تكرارها لتعديل شروط التدابير الامنية الواردة فى الاتفاقية الرئيسية الموقعة عام 1979 ، الا ان الحكومة لاسرائيلية قد صرحت اثناء مناقشة هذا الاتفاق الاخير فى الكنيست ان المهمة المحددة والوحيدة للقوة المصرية هى تأمين الحدود على الوجه المنصوص عليه . رابعا ـ اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية الموقعة فى مارس 1979 : · تنص هذه الاتفاقية فى مادتها السادسة على انه يتعهد الطرفان بعدم الدخول فى اى التزام يتعارض مع هذه المعاهدة . وهو الامر الذى يحد من صلاحيات الادارة المصرية فى التصرف فى ازمة رفح الاخيرة او فى ازمات سابقة مماثلة على الوجه المامول شعبيا . · وتنص فى مادتها الثالثة بان يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعالالعدوانية وأفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر ، كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الإشتراك فى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر فى أى مكان ، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة . · وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين امريكا واسرائيل فى 25 مارس 1979 على ان حق الولايات المتحدة في اتخاذ ما تعتبره ملائما من اجراءات في حالة حدوث انتهاك لمعاهدة السلام او تهديد بالانتهاك بما في ذلك الاجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكري · كما تنص على : تقدم الولايات المتحدة ما تراه لازما من مساندة لما تقوم به اسرائيل من اعمال لمواجهة مثل هذه لانتهكات خاصة اذا ما رئى آن الانتهاك يهدد امن اسرائيل · لذلك اكدت اسرائيل فى اتفاق فيلادلفى مع مصر انه مجرد ملحق امنى اضافى للاتفاقية الرئيسية وليس اتفاقا موازيا وذلك لتحتفظ بكل الضمانات الامريكية المذكورة عاليه نحن اذن امام ترسانة من الاتفاقيات بين عدد من الاطراف هدفها الوحيد هو ضمان امن اسرائيل وليذهب الآخرين الى الجحيم صحيح ان الغضب الشعبى العربى ، خاصة فى فلسطين وفى مصر قد ادى الى انفراجة لحظية فى ازمة المعبر لكن المشكلة باقية ما بقيت هذه الاتفاقيات . ان الحل لن يتاتى فقط بمحاولات ترقيق قلب الحكومة المصرية او المجتمع الدولى على الفلسطينيين المساكين . وانما يكمن الحل فى هدم البنية التحتية للحصار. وفى امتداد الغضب الى اصول المسائل فهى مربط الفرس .