حكومة عباس الفاسي تبعث برسالة إلى من يهمه الأمر - بقلم خالد ياموت

احتفلت حكومة عباس الفاسي بمائة يوم على تعينها الملكي برفضها المثول أمام مجلس النواب للجواب عن حصيلتها منذ التكليف الدستوري لها إلى اليوم. وكانت أحزاب المعارضة متمثلة في العدالة والتنمية، والحركة الشعبية والإتحاد الدستوري قد وضعوا بمكتب مجلس النواب سؤال يتعلق بهذه الحصيلة، وللانشغالات الكبيرة للوزير الأول، وحرصا منه على التواصل فقد قرر مخاطبة المعارضة بالكلمات التالية، أيها الأخوة في المعارضة: 1 أنكم تعلمون أنني توليت هذا المنصب بعد صبر وعناء كبيرين، وبالضبط بعد أن بلغت من العمر 75 سنة، و بعد 27 حكومة مشكلة بمغرب الاستقلال، وتعلمون أنني كنت وزير دولة سابق بدون حقيبة، واليوم أنا وزير أول لحكومة أقلية تعاطفت معنا جزء من نواب الأمة ذوي القلوب الرحيمة فشكلوا فريقا نيابيا لنصرة حكومتي النصف تيقنوقراطية فأصبحت تمثل الأغلبية. 2 إنني منذ البداية تحدثت عن مرجعية الحكومة التي اتهمت بانعدام الهوية السياسية، وقلت أن مرجعيتها مستقاة من التوجيهات الملكية، فالحكومة أولا وأخيرا حكومة جلالة الملك، وبالتالي فالبرنامج الحكومي يكون امتدادا وتطبيقا للتعليمات الملكية، وليس من صلاحية أي وزير إعداد برنامج خاص لوزارته، وهذا نوع فريد من التضامن الحكومي بالمغرب، كما أن البرامج السياسية المقدمة أثناء المعركة الانتخابية ما هي إلا تسلية تفرضها أجواء الحملة الانتخابية. 3 أيها الإخوة في المعارضة إنكم تعلمون أنني وزرا أول ولست رئيس الحكومة، فالفصل 65 من الدستور يحاصر صلاحياتي فيما يخص السياسات العمومية في المجالات الحيوية حيث ترجع هذه الأمور إلى المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك، ولم يبق لي من الصلاحيات الدستورية إل ما هو شكلي جادت به الفصول الدستورية 62 و 63 و64 و65؛ فالفصل 62 يمنحني كوزر أول إمكانية التقدم بمشاريع قوانين أمام البرلمان، و الفصل الذي يليه يخول لي ممارسة السلطة التنظيمية، أما الفصل 64 فإنه ينص على إمكانية تفويض بعض سلطاتي القليلة للوزراء، وأخيرا الفصل 65 من الدستور والذي يخبئ جزءا من الأزمة السياسية بالمغرب حيث يمنح لي سلطة تنسيق النشاطات الوزارية فيما توجد دوائر سياسية أخرى تمارس هذا الاختصاص رغما عني. 4 أنني أعلم أن سؤالكم عن الحصيلة الحكومية يستند إلى الفصل 60 من الدستور الذي يجعل الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب، لكن قدومي للمجلس للإجابة عن سؤالكم دون أن أتلق إشارات من بعض دوائر صناعة القرار السياسي بالغرب يحمل خطرا كبيرا يتمثل في تكريس عرف ديمقراطي معمول به بالدول الديمقراطية التي يقدم فيها الوزير الأول حصيلته بعد 100 يوم من تنصيبها، كما لا يخف على أحد ما جلبه الدفاع على مؤسسة الوزير الأول وسلطتها لعبد الله إبراهيم خ الوزير الأول السابق- من متاعب أدت إلى إقالته وتحجيم دوره السياسي إلى أن مات يرحمه الله. 5 هنالك مسألة في غاية الأهمية من الناحية الدستورية، فالدستور لا يتحدث عن الحكومة ككتلة جماعية لها صلاحيات مقررة إلا في الفصل 61 الذي يقول أن الحكومة تعمل على تنفيذ القانون تحت مسؤولية الوزير الأول وأن الإدارة خ العمومية - موضوعة رهن إشارتها؛ ومن الناحية الواقعية تعلمون أيها الإخوة أن دائرة وزراء السيادة اتسعت بشكل مهول، ولم تعد وزارات الداخلية والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والخارجية لوحدها خارج سيادة الوزير الأول بل إن ما يقارب نصف الحكومة اليوم لم يكن لي حتى شرف اقتراحهم لجلالة الملك، فكيف تتحدثون انتم أحزاب المعارضة عن حصيلة الحكومة هكذا دون تحديد الحكومة التي تقصدونها، أن التعميم الذي وقعتم فيه أربكني كرجل قانون خ تعلمون أنني محامي قبل أن أكون وزيرا أول-، وبالتالي فأنتم مدعون لتحديد ما هي الحكومة التي تقصدونها في سؤالكم ، هل هي حكومتي، أما الحكومة التي تصنع السياسات العمومية وتقرر في مصير الشعب المغربي؟ 6 ختما أيها الإخوة في المعارضة، أقول أن الحكومة في الدستور المغربي فقيرة حتي من عدد الفصول المخصصة لها دستوريا إذ لم تحضى إلا بنسبة %27,7 من النصوص المخصصة للمؤسسات الدستورية، كم أنه تبين لي ولغير من النخبة السياسية بالمغرب أن الحكومة لا تحضى بسلطة حقيقية، لدى فإن حكومتي أيها الإخوة في العدالة والتنمية تحتاج إلى دعواتكم لها في الصلاة بالتوفيق والصمود أمام التيه السياسي الذي يعرفه المغرب بعد 7 شتنبر ,2007 كما تحتاج إلى عمل جبار للحركة الشعبية في العالم القروي لتوقيف مسيرات القبائل والدواوير المطالبة بالماء والكهرباء و الخبز... مما يهدد بتقصير أجل حكومتي خاصة وأن التقارير الدولية أخذت تتحدث من جديد عن الانتفاضات الشعبية ذات الطابع الاجتماعي.