دعم صندوق المقاصة للفرد لا يتجاوز 6 دراهم شهريا

أعرب محمد تعموتي مدير مديرية الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاع الأسعار يستأثر بحديث أغلبية المغاربة، خصوصا ذووا الدخل المحدود، موضحا أن المندوبية منكبة على إصلاح الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة بسبب التغييرات التي طالت العادات الاستهلاكية للأسر المغربية من جهة، وتحديد هذا المؤشر حسب الفئات الاجتماعية الثلاث. وأكد نجيب بوليف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن الزيادات الأخيرة التي همّت أسعار العديد من المواد أثرت على القدرة الشرائية للمواطن وعلى الحد الأدنى للأجور، وأن الإنفاق الكلي لـ10 في المائة من الأغنياء يمثل 33 في المائة، مقابل 5,2 في المائة معدل ما ينفقه 10 في المائة من الطبقة الفقيرة حسب الإحصاءات الرسمية لسنة .2006 وأضاف المتحدث نفسه خلال اليوم الدراسي الذي عقده حزب العدالة والتنمية حول ارتفاع الأسعار أسبابه وآثاره بمجلس النواب أمس الخميس أن دعم صندوق المقاصة لا يتجاوز 15,6 دراهم لمتوسط الفرد الشهري، و32 درهما لمتوسط الأسر شهريا، فضلا على أن معدل الاستهلاك الغذائي الشهري للأسر يقدر بـ2135 درهم، و بالنسبة لمتوسط الفرد الشهري يناهز413 درهما. وأوضح إلى أن هناك خطرا للتضخم على اعتبار ارتفاع نسبة الواردات في الطلب الداخلي من 60 في المائة سنة 2003 إلى 76 في المائة سنة ,2007 علاوة على أن نسبة التضخم في المغرب المنخفضة، تبقى نسبية وليس هناك اتجاه نوعي مقارنة مع الدول العربية. وأشار بوليف إلى أن هناك مفارقة كبيرة بين الطريقة التقنية المعتمدة في حساب تكلفة المعيشة والأسعار على مستوى الواقع. من جهته، أعرب لحسن الداودي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن وضعية واقع الاستهلاك بالمغرب متأزمة، بسبب المضاربات التي تخضع لها المواد الأولية على الصعيد العالمي، معتبرا أن العالم مفتوح على مجموعة من المخاطر من قبيل التقلبات المناخية، والمخزون العالمي من القمح الذي لا يتجاوز الشهرين، والصوجا لشهر واحد، وقال إن 852 مليون نسمة المهددة بالمجاعة عالميا مرشحة للارتفاع. وفي سياق متصل، أوضح عبد السلام أديب الخبير الاقتصادي أن الزيادة المرتقبة للحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة هي زيادة ضعيفة ومجرد ذر الرماد في العيون، في ظل ارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهل المستهلك، ودعا إلى اعتماد 3000 درهم كسقف للحد الأدنى للأجور وهو مطلب النقابات. خالد مجدوب