مكني عبد المجيد ، (نائب رئيس الجمعية المغربية للمعاقين جسديا ):المعاق في حاجة إلى تنمية دامجة

قال مكني عبد المجيد عضو مؤسس للتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص المعاقين بالمغرب، وعضو مؤسس للجمعية المغربية للمعاقين جسديا، إن احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يعتبر جوهر الاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة. والواقع، يضيف مكني أن الاتفاقية توجت بعد أكثر من خمس سنوات من المفاوضات، والمشاورات وبناء التوافق في الآراء للتأكد من أن حقوق الإنسان على اختلافها وتنوعها تنطبق على الجميع دون تمييز. فجميع البشر يجب أن تحترم كرامتهم ، واحترام كل رجل وامرأة قد يكون لها نفس الأهميه، الاتفاقية اعتمدت مبادئ التنمية الدامجة والتي تقوم على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. فالتنمية الدامجة حسب المتحدث نفسه، تستند على العمل المزدوج، والذي يشمل القيام بمبادرات محددة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة وفي الوقت نفسه تتناول الإعاقة بشكل عرضاني في جميع المبادرات والأنشطة التنموية. وفي الواقع فان مبدأ التنمية الدامجة لا تعتبر الأشخاص في وضعية إعاقة مجرد مستفيدين فقط من جميع برامج التنمية بل إشراكهم في العملية برمتها، من الإعداد إلى التقييم مرورا بمرحلة التنفيذ والمتابعة. ويعتبر نص الاتفاقية التي وقع عليها المغرب في شهر مارس ,2007 هو أول صك أممي ملزم في القرن الحادي والعشرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وبذلك يؤكد مكني، يشكل نقطة تحول هامة في كيفية التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع جوانب الحياة اليومية. ونموذج التنمية الدامجة ينطوي على مفهوم هام ، مفهوم التأثير. نتيجة لذلك ، فان مختلف البرامج والسياسات والمشاريع التنموية يجب أن تأخد بعين الاعتبار خلال وضعها مدى تأثيرها على حياة جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم الأشخاص في وضعية الإعاقة. وأضاف مكني أن الاتفاقية الجديدة تعتمد على مفهوم المساءلة أو المسؤولية. وتركز على مسؤوليات المؤسسات العمومية، وفي هذا الصدد ، فان جزءا كبيرا من المناقشات التي دارت إبان إعداد الاتفاقية قد ركزت على احدات و تطوير آليات جديدة للرصد. وستقوم بتقديم تقارير عن كيفية تطبيق الاتفاقية ومدى احترامها لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في سياسة الدولة.