أطفال تشاد والنموذج الفرنسي في تبني حقوق الأطفال!!

أفرج عن ثلاثة من الفرنسيين الستة المنتمين لجمعية آرش دو زوي المدانين في قضية الشروع في خطف 103 أطفال من تشاد والسودان. قرار تم اتخاذه عقب إعلان عفو أصدره الرئيس التشادي إدريس ديبي. طبعا، لا يتعلق الأمر بظهور معطيات جديدة تفيد براءة هؤلاء من التهمة التي أدانتهم بها المحكمة التشادية حين أصدرت في أواخر العام الماضي حكما بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة ثمانية أعوام على هؤلاء الستة، فقط، تم صدور العفو الرئاسي عقب المساندة التي قدمها ساركوزي للرئيس التشادي إدريس ليبي ضد المتمردين. ثمن سياسي قدمه الرئيس التشادي، أو هو للدقة، تتمة الصفقة السياسية التي بمقتضاها نالت تشاد مساندة فرنسا ضد المتمردين، وتحقق للرئيس الفرنسي ساركوزي وعده لشعبه بالعمل كل ما في وسعه من أجل إطلاق سراح مواطنيه. وجه التعليق على الخبر ينصرف إلى جانبين اثنين: الأول: ويتعلق بالمصداقية في تبني الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا لحقوق الأطفال، إذ في الوقت الذي ثبتت فيه التهم لهؤلاء، وثبت تورط جمعية آرش دو زوي الخيرية في خطف الأطفال وتهريبهم إلى فرنسا، تضغط باريس بكل ما أوتيت من وسائل ديبلوماسية وسياسية من أجل الإفراج عن مواطنيها، لا يهمها في ذلك شناعة جريمة الاختطاف التي تدينها كل المواثيق الدولية وترتب عليها القوانين الدولية عقوبات صارمة، بل ولا تكترث لسمعة فرنسا الحقوقية وبخاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال. مواقف تؤكد المركزية الغربية في تبني حقوق الإنسان، إذ لا يكون لهذه الحقوق أي معنى إذا تعلقت بأطفال تشاد أو أطفال السودان أو أطفال المغرب أو أطفال فلسطين.. في الوقت الذي تقوم فيها الدنيا ولا تقعد إذا تعلق الأمر باختطاف مواطن أوروبي واحد. الثاني: وهو القيمة التي يحظى بها المواطن الغربي عند مسؤولي الدولة التي ينتمي إليها، فالصفقة التي تمت بين تشاد وباريس والثمن السياسي الذي قدمته فرنسا للرئيس التشادي لا يتعارض مطلقا مع سياستها في المنطقة، بل هو يخدمها ويخدم تمدد المشروع الفرنكفوني بها، لكنه في نفس الوقت يحقق مكسبا خاصا يظهر الأشكال المختلفة التي تتبناها الدول الغربية للدفاع عن مواطنيها حتى ولو اقترفوا جرائم ضد الطفولة، طبعا ضد أطفال إفريقيا أو أطفال فلسطين، وليس ضد أطفال أوروبا أو أطفال أمريكا. وفي الحالتين معا، يتأكد للجميع أنه يتعين على الدول الغربية التي تعكف خارجياتها على إنجاز تقارير حول وضعية حقوق الإنسان في العديد من الدول، أن تعدل وجهتها، وأن تنظر بجد إلى طريقتها المنافقة في التعامل مع حقوق الإنسان. إن حقوق الإنسان، وحقوق الأطفال كفرع عنها، لا تتكيف بحسب الجنس واللون، وإنما هي حقوق لجميع بني الإنسان، ولمن يريد أن يعطي الدرس في تطبيقها والالتزام بها، أن يكف عن استخذام الضغوط السياسية لاغتيالها.